به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شوری اسلامی در ادامه جلسه علنی امشب و در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای بودجه سال 1400 کل کشور، با ردیف های 7 و 8 تبصره 18 که پیش از این برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود، با 189 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ردیف 7 این تبصره در سال  1400 «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه این بند، بر تحقق آن مطابق احکام بودجه های سنواتی نظارت و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند».

همچنین براساس ردیف 8 تبصره 18 «کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی 400 هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳٫6۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط اقدام کنند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین می شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات ۲۰ سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل میشود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام کند».

همچنین در جزء الحاقی این تبصره آمده است «در اجرای مواد (۲) و (4) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، وزارت نیرو مکلف است مبلغ یکصد هزار ( 100.000 ) ریال حق بیمه هر واحد مسکونی برای یک سال، را در پنج مرحله در قبوض برق واحدهای مسکونی درج و دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از حکم این بند معاف هستند. خزانه‌داری کل کشور موظف است مبالغ مربوط را ظرف یک هفته پس از وصول در اختیار صندوق ذیربط برای انجام تعهدات این قانون قرار دهد».