محسن رنانی در سه گانه «سلام بر ایران، سلام بر رهبری» از فقر انرژی خرد جمعی و انسداد سیستم سیاسی نسبت به آن سخن به میان آورده است. اگر خوش بین باشیم می‌توان گفت او متکی به انگاره‌ای قهرمان گرایانه متوقع شده که رهبر انقلاب می‌بایست مسائل ساختاری را حل کند. اگر بدبین یا کمی واقع گرا باشیم باید گفت او از سر غرض و با هدف فرافکنی وضع موجود به ویژه اقتصاد مدیریت نشده توسط دولت ، این سه گانه را به رشته تحریر درآورده است.

او در حالی امروز رهبری انقلاب را خطاب قرار می‌دهد که در سال 96 نامه‌ای خطاب به دکتر حسن روحانی نوشت و در آن ضمن عذرخواهی از این که مدتی از نظرها غایب شده و راه‌های ارتباطی اش را بر روی همه بسته تا در انتخابات فقط یک نظاره گر باشد، نوشته بود که قصد جبران دارد. در این نامه او از رئیس جمهور خواست همچون یک ناجی و قهرمان مسائل کشور را حل کند. همچنین هشدار داد که این آخرین دولت و آخرین فرصت توسعه در جمهوری اسلامی ایران است و بعد از این دولتی دیگر چنین فرصتی نخواهد یافت و چنین حمایت مردمی هم نخواهد داشت.

او که در نامه مذکور دوره دوم روحانی را آخرین فرصت توسعه القا کرده بود این بار در نامه اخیرش یعنی «سلام بر ایران، سلام بر رهبری» همین مضامین را اما تندتر و غلیظ تر و البته در قالبی انتقادی و غیرحمایتی خطاب به رهبری انقلاب به کار بسته است.

جالب اینجاست که نویسندگان چنین نامه هایی درست در انتهای دولت دوازدهم از رهبری انقلاب می‌خواهند سکان دار هدایت ایران به جزیره امن توسعه باشد !  باید پرسید چرا طی این هشت سال چنین نامه‌ هایی به نگارش درنیامده است؛ آن هم وقتی که هر بار و در هر نامه از بحران و زوالی نزدیک و قریب الوقوع خبر داده و همه چیز  را سیاه و تار نشان می‌دهند و در عین حال امیدهایی واهی را در می‌اندازند که هیچ تناسبی با اقتصاد به منزله میانه روی ( یعنی معنای لغوی اقتصاد) و نیز هیچ تناسبی با «عقلانیت» و «حس نسبت درست» که از آن دم می زنند ندارد.

آقای رنانی در یادداشتی که در همین زمستان امسال به نگارش رسانده  از «حس نسبت نادرست ایرانیان» سخن گفته است؛ به این معنا که مدعی شده ایرانیان یا چیزی را بیش از حد بزرگ می‌کنند یا بیش از حد کوچک. به نظر می‌رسد خود او در نامه سرگشاده‌اش خطاب به رهبری دچار همین معضل است. چراکه اختیارات رهبری را فراتر از قانون اساسی دیده یا القاء ساخته است.

پیش فرض نویسنده قدرت بی محدودیت رهبری است و انتظارش فراروی از قانون اساسی و نادیده انگاری تمام رویه‌های قانونی و اجرایی کشور توسط رهبر انقلاب. این درحالی است که دولت مسئول امور اجرایی کشور و اداره کننده اصلی و مسلط اقتصاد است.

دولت در ایران از قدرتی کم نظیر در قیاس با سایر دولت های دنیا برخوردار است. یک مصداق آن این است که در بسیار کشورها دولت برای برداشت از بانک مرکزی باید وثیقه و ضمانت کافی ارائه دهد اما در ایران دولت طوری از بانک مرکزی برداشت می‌کند یک فرد عادی از جیب خود؛ بدون مقدمه و فرآیندی خاص. با وجود این حجم از اختیارات، دولت به معنای Government غایب بزرگ تحلیل محسن رنانی در یادداشت سه گانه اش است، گویی آنکه در این دوران هیچ کابینه‌ای اداره امور اجرایی کشور را به عهده نداشته است. این نادیده انگاری دولت مورد حمایت و متبوع نویسنده تا حد زیادی متن را مسئولیت گریزانه و فرافکنانه کرده است.

افزون بر این نویسنده توجه نداشته و ندارد که رهبر انقلاب در سیاق حکمرانی خود به مردم سالاری دینی متکی است؛ تا حدی که از بسیاری از اختیارات قانونی خود نیز استفاده نکرده و به دیگران تفویض می‌کند و طبیعتا از این سیاق حکمرانی نمی‌توان انتظار دیکتاتوری داشت. انتظاری که نویسنده به دلیل ترسیم وضع بحرانی تلویحا و تصریحا در نوشته خود به استقبال آن رفته و بر آن اصرار می ورزد.

از طرفی دیگر می‌توان به تناقض پایه‌ای امثال آقای رنانی اشاره کرد. او در همین نامه‌اش به رهبر انقلاب به واردشدن ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی اعتراض کرده و آن را از خطاهای صورت گرفته می‌داند. پرسش از رنانی این است چگونه می‌توان همزمان از ولی فقیه خواست که با اقتدار تام و بی سابقه وارد میدان شده و سوار بر اسب و شمشیرکشیده موانع را از سر راه بردارد و ایران را به زمان و مکانی متفاوت برساند و اما درعین حال از اساس  ولایت فقیه را خطای تاریخی دانست؟ مگر رهبر انقلاب جز با اهرم‌هایی مانند حکم حکومتی می‌تواند فرمان ویژه صادر کند و اقدام ویژه انجام دهد؟ احکامی که نویسنده همواره منتقد وجود آن بوده اما حالا به ناگاه انتظار دارد این احکام یک شبه بستر توسعه را به ارمغان بیاورد. جالب تر این که عمده احکام حکومتی در این سال ها نیز به نفع اصلاح طلبان صادر شده است.

این نکته هم مهم است که بدانیم حکم حکومتی معادل فرامین اجرایی در نظامات ریاستی است. کافی است فرد منصف تعداد انگشت شمار صدور حکم حکومتی توسط رهبر انقلاب را با تعداد خیره  کننده فرامین اجرایی یکی از روسای جمهور در امریکا مقایسه کند تا ببیند رهبر انقلاب چقدر به دمکراسی و ماندن در چارچوب قانون عادی پایبند است. البته حکم حکومتی کاملا قانونی است. به عبارت دیگر فرای قوانین موردی است نه ورای کل قانون. همچنان که فرمان اجرایی رییس جمهور امریکا طبق خود قانون اساسی آن کشور پیش بینی شده است و فرمان رئیس جمهور در آنجا فراتر از قوانین عادی و جاری است نه فراتر از کل قانون یا فرای قانون.

به نظر می‌رسد پروژه فرافکنی اصلاح طلبان که در ایده‌هایی مانند پیشنهاد ادغام ریاست جمهوری و رهبری قابل مشاهده بوده این بار نیز در نامه آقای رنانی خود را نشان داده است. نامه خاتمی به رهبر انقلاب نیز دارای مضمونی مشابه نامه وی است. هر دو تلاش دارند رهبری را به عنوان مسئول مشکلات بی سابقه اقتصادی کشور معرفی کنند. در حالی که پشت درخواست از رهبری برای تغییر و تحول اوضاع ایران، علاوه بر تضعیف رهبر انقلاب، تضعیف نهاد رهبری نهفته است.

تئوریسین‌های اصلی اصلاح‌طلبان که اغلب به تجدیدنظرطلبی روی آورده و ولایت فقیه را به عنوان سدی در برابر دمکراسی غیردینی مطلوب خود می بینند، در نامه هایی متناقض مانند نامه رنانی خواسته و ناخواسته در تضعیف این نهاد می کوشند و آینده‌ای وابسته و دلبسته به غرب برای ایران را ترسیم می کنند

آقای رنانی از سویی از سقوط نزدیک نظام سخن می‌گوید و در جایی دیگر و متونی دیگر از اینکه هیچ نظام سیاسی در ایران به اندازه جمهوری اسلامی به مدرن شدن ایران کمک نکرده است جانبداری می‌کند. از یک طرف امام خمینی (ره) را مورد انتقاد قرار می‌دهد و از طرف دیگر رهبرانقلاب را به احترام یاد می کند و همزمان ایشان را متهم به بهره گیری از مشاوران ناآگاه و دارای سوءنیت می‌کند و سپس صراحتا می‌گوید که  رهبری از مسائل کشور بی اطلاع است تا این پنداره را القا سازد که ایشان از اتخاد تصمیمات درست، ناتوان است.

سوال جدی از ایشان این است که چگونه رهبری که نمی تواند نزدیکان خود را به درستی انتخاب کند، توان تحول در کشور دارد؟ هرچند که رهبر انقلاب هم نزدیکان شایسته‌ای انتخاب کرده و فراتر از این و عزل نصب‌ها، توانسته به نحو احسن سکاندار استقلال و عزت ایران باشد، حتی در شرایطی که دولتی ناکارآمد مسئول امور اجرایی کشور بوده است.

باید از آقای رنانی پرسید کدام کشور به اندازه ایران انتخابات برگزار کرده است؟ در امریکا بعد از حمله محدود هواپیماهای ژاپن به بندری در آمریکا و واردشدن خسارت به ناوهای جنگی این کشور، انتخابات ریاست جمهوری به تعویق می‌افتد اما در ایران حتی زیر بمباران شهرها این اتفاق نمی‌افتد. از حیث امنیت سخت،  شاهد بودیم که تروریسم با کشورهایی مانند امریکا و فرانسه و … چه کرد اما در ایران شاهد امنیتی استثنایی بوده‌ایم که هر کدام از ما در تجربه اجتماعی مان بارها و بارها با تحسین آن از جانب شهروندان این مرز و بوم مواجه شده ایم.

نویسنده چندان صادق نیست که اگر بود می‌بایست در یادداشت سه گانه خود به پیشرفت علمی ایران و سایر دستاوردهای کم نظیرش در منطقه اشاره می کرد.

آقای رنانی که در عمده یادداشت های قبلیش سمت نظریه تقدم فرهنگ می ایستد و معتقد است که می‌بایست تربیت و آموزش را بر سیاست و حتی اصلاح ساختارهای سیاسی و رسمی اولویت داد، حال چگونه یکباره در یادداشت اخیر خود به نظریه تقدم سیاست بر فرهنگ روی آورده و حتی پا را از این فراتر نهاده و در هوای این نظریه به سمت و سودای قهرمانگرایی درغلتیده است؟ این تناقضی آشکار در گفتار است. او اگر منصف تر و یا دقیق تر بود به خوبی به اختیارات رهبری نیز اشاره می کرد. رهبری هرچند رئیس کشور است (برخلاف نظامات ریاستی دیگر که رئیس جمهور، رییس کشور است) اما اختیارات اجرایی و عملی رییس جمهور از ایشان بیشتر است.

ناخالصی دیگر این که آقای رنانی خطاب به رهبری مادام ایشان را فرهمند و کاریزماتیک توصیف می‌کند حال آنکه صفت اول برای نظامات شاهی و دومی برای نظام های توتالیتار استفاده می‌شود. او اگر اندکی منصف تر بود رهبر انقلاب را خردمند، با تقوا و نظیر اینها خطاب می‌کرد. 

فرجام سخن آنکه نویسنده در هنگامه پایان دولت مورد حمایت خود که کارنامه‌ای غیر قابل دفاع بر جای گذاشته و وضع حاضر را برای کشور رقم زده است؛ در یادداشت سه گانه خود جز فرافکنی کاری نکرده است. انتظار آن است که آقای رنانی، خاتمی و دیگر اصلاح طلبان در قبال وضعیت پیش آمده مسئولانه تر عمل کننده و به جای نشانی غلط دادن به جامعه و همه چیز را متوجه رهبری کردن در قبال وضعیتی که دولت مورد حمایتشان به وجود آورده است در پیشگاه افکار عمومی پاسخگو باشند.