دولت فدرال هند از یک دادگاه دهلی خواست مانع اجرای تغییر سیاست حریم خصوصی جنجالی پیام رسان واتس‌اپ شود.
به گزارش ایسنا، دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند در درخواستی که در دادگاه عالی دهلی تنظیم کرد، اعلام کرد که تغییر سیاست حریم خصوصی واتس‌اپ قوانین فناوری هند را در چندین مورد نقض می کند.
متوسل شدن دولت هند به دادگاه منعکس کننده تنشهای رو به رشد میان واتس‌اپ و کشوری است که یکی از مهمترین بازارهای این سرویس پیام رسان به شمار می رود. واتس‌اپ در حال حاضر بر سر سرویس پرداخت پول با چالشهایی در این کشور روبروست و ملزم به رعایت دستورالعمل جدیدی شده که بر اساس آن باید رمزنگاری خود را شکسته و عاملان ارسال پیامهای غیرقانونی را در پلتفرمش شناسایی کند.
وزارت فناوری اطلاعات هند پیشتر در خصوص تغییر سیاست حریم خصوصی واتس‌اپ ابراز نگرانی کرده و در ایمیلی از واتس‌اپ خواسته بود این تغییرات را لغو کند.
طبق اظهارنامه دولت هند، سیاست حریم خصوصی واتس‌اپ قوانین فناوری اطلاعات این کشور را نقض می کند زیرا ماهیت اطلاعات کاربران که گردآوری می شود را مشخص نکرده و درباره جمع آوری اطلاعات، کاربران را مطلع نمی کند. همچنین تضمین نمی کند اشخاص ثالثی که اطلاعات کاربران را دریافت می کنند، محرمانگی آنها را حفظ خواهند کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، واتس‌اپ و فیس بوک در جلسات قبلی دادگاه درباره سیاست حریم خصوصی جدید اعلام کرده بودند که اطلاعات شخصی مهم کاربران را گردآوری و به اشتراک نمی گذارند. دولت هند از واتس‌اپ به دلیل برخورد متفاوت انتقاد و اعلام کرده بود سیاست حریم خصوصی این پیام رسان در هند متفاوت از سیاستی است که در اروپا اجرا می کند. جلسه بعدی دادگاه این پرونده در ۲۸ آوریل برگزار می شود.
