فایل صوتی ظریف بیشتر موضوع واکنش های سیاسی قرار گرفت. در این میان لازم است فایل مذکور مبنای بحث های دانشی و اندیشه ای پیرامون نظریه دولت در ایران هم قرار گیرد.
به نظر می رسد در این ماجرا همه تناقضات را نمی توان به رفتار یک کنش گر سیاسی نسبت داد و حتما خلاء یا نقص نظری هم این در این میان وجود دارد. سعی می کنیم پرسش هایی را که می توان در رویکرد نظری نسبت به فایل مذکور مطرح کرد، عنوان کنیم.
قبل از هر چیز لازم به ذکر است که دولت/state را می‌توان «خادم» یا «ناظم» یا «حاکم» یا «قائمه‌ی خیمه‌ی جامعه» انگاشت. این تقسیم‌بندی مانع تصور گونه‌های دیگر دولت نیست.
اگر دولت صرفا یک «خادم» است، آن‌گونه که نگاه‌های حداقلی نئولیبرالی به آن دامن زده‌اند، که صرفا خدماتی ارائه می‌کند که رغبتی برای آن خدمات در بخش خصوصی نیست، تبعا خرده چندانی به جناب وزیر نمی‌توان گرفت؛ چراکه فی‌مابین شخصیت حقیقی و حقوقی‌اش فاصله‌گذاری می‌کند و تبعا همانند هر انسانی حق دارد اندیشه‌اش را بیان کند و تجربه خودش را از سال‌های خدمت‌اش در اختیار تاریخ آینده بگذارد. این خادم، در منصبی که فراتر از علایق و شایستگی‌های بخش خصوصی است، دیدگاهی نسبت به دیپلماسی و میدان دارد که می‌تواند محترم شمرده شود. البته قضاوت درباره عملکرد خادم به عهده مردم است که داوری کنند آیا خادم‌شان توانسته خدمت مناسبی در خور خواست آنها ارائه کند یا نه.
اگر دولت صرفا یک «ناظم» است و شأن آن تنظیم‌گری و رگلاتوری است، باید میان بخش‌های مختلف و ساحت‌های مختلف، توازن و تعادل ایجاد کند. از این ساحات، یکی میدان و دیپلماسی است. ازاین‌منظر، تبعا باید از یک جایگاه بالادستی که شأن ریاست دولت (در جمهوری اسلامی این شأن در اختیار رهبری است) باید پرسید که آیا این تعادل برقرار شده است یا نه. دیپلماسی شئونی دارد و حوزه اختیاراتی برای او تعریف شده است؛ میدان نیز هکذا. هرکدام مسئولیت‌هایی دارند و در جایگاه نظم خودشان باید قرار بگیرند. از این زاویه نیز اگر بخواهیم قضاوتی داشته باشیم، سخن جناب وزیر صرفا بیان نگاه شخصی ایشان است و در جای خودش برای تاریخ اهمیت خواهد داشت و تاریخ قضاوت خواهد کرد که در سرنوشت بلندمدت نظام، کدامین دوگانه (میدان/دیپلماسی) در جایگاه نظم خودش قرار داشت و در حرکت تعادلی و تکاملی جامعه، نقش خود را دقیق‌تر بازی کرد.
اگر دولت صرفا «حاکم» باشد، که به‌هرروی صاحب اقتدار است و تفوق بر دیپلماسی و میدان دارد، تبعا این نهاد در درون خودش نیز با منازعاتی مواجه است که هرکسی بتواند نظر خودش را غالب کند، در منازعات درون‌گفتمانی دولت حاکم می‌تواند جایگاه برتری به‌دست آورد و چندصباحی از منصبی بالاتر و دایره‌ای گسترده‌تر حکم براند. در بسیاری از گفتارها، با توجه به غلبه گفتمان شکسته‌بسته‌ی تحزب در ایران اسلامی، تحلیل‌ها به این سو رفته‌اند و این فایل را از زاویه‌ی منازعات انتخاباتی تحلیل کرده‌اند.
سخن نگارنده، که از یک زاویه‌ی حداکثری به دولت نگاه می‌کنم و از این نظرگاه، دولت حتی جامعه را نیز دربر گرفته و به‌معنای دقیق کلمه، نماد نظم است و تجسد نظم؛ دولتی که هم روح دارد، هم کالبد قدری نحوه‌ی تحلیل تغییر می‌کند و این نزاع، صرفا از منظر نهاد علم و نه از منظر مناسبات حکمرانی باید دیده شود. از این منظر، مشکل تدوین نظریه دولت از آستین انتشار این سخن بیرون زده است؛ که البته این آستین‌ها در وضعیت نادولتی ما کم هم نیست. پوشیده نیست که ما بعد از انقلاب اسلامی هنوز به تاسیس نهاد دولت خود نرسیده‌ایم و در دولت عاریه‌ای مدرن که عمدتا تنظیم‌گر است، و آمیخته با دولت حاکم که از سنت کهن استبدادی گذشته به‌جای مانده است، در حال تنفس هستیم. گاهی روحیه قاجاری با دستاوردهای فرنگ در بسیاری از دولت‌مردان ما جمع می‌شود و ماجرا می‌آفریند.
آن‌چه از منظر نهاد علم این رویداد سیاسی-غائله فایل- را حائز تحلیل می‌کند، ظهور ضعف در فرآیند دولت‌سازی برای عبور از سازوکارهای سیاست ورزی «نظام سلطه» به «نظام لاتظلمون و لاتظلمون» است. بخشی از دستاوردهای غرب‌زدگی برای ما این گمانه است که حقیقا «دانش» یک جایگاه مقدس در نظام جهانی دارد و چون یک ملت متخلق و ارزش‌مداری هستیم، دوست داریم به ارزش‌مندی دانش پایبند باشیم و مسیر منازعات را با دانش حل کنیم؛ دریغ از این نکته که دانش در نظام سلطه، ابزار قدرت است. نظام دانشگاهی در این رویکرد، یکی از نیروهای دفاعی و بخشی از دستگاه جنگ نظام سلطه محسوب می‌شود. دانش دیپلماسی نیز از این امر مستثنی نیست. غرب برای آرایش میدان قدرت خود، ابزارهایی دارد که یکی از این ابزارها که از قضا بسیار شیک و اتوکشیده است، دیپلماسی است. دیپلماسی غرب نیز صرفا در وزارت امور خارجه‌اش خلاصه نمی‌شود و یک فضای بسیار گسترده و پیچیده‌ای دارد که پرداختن به آن از طاقت این متن خارج است. خلاصه آن‌که اساسا اگر دوگانه‌ای به‌نام میدان-دیپلماسی فرض شود، خودِ فرض این دوگانه جای اشکال است و این‌که کدام هزینه آن دیگری شد نیز جای مناقشه دارد. آن‌چه در محیط آنارشیک نظام سلطه واقعیت دارد، تنها و تنها میدان است. و این بصیرت انقلاب اسلامی در اولویت دادن به میدان، نه از سر بی‌اخلاقی و جهل و یا سلطه‌گری یک طبقه یا حزب سیاسی، بلکه از واقعیت تلخ حداقل 200 سال گذشته استعمارزدگی ما نیز برآمده است.
نهاد علم حامل این رسالت است که بتواند برای خروج از این وضعیت، برای میدان قدرت، آرایشی پیشنهاد کند؛ آرایشی که میدان نظامی نیز بخشی از آن است. و این کارکرد نظریه دولت است. نظریه دولت، قائمه ی جامعه جدیدی است که هنوز نساخته‌ایم و هنوز در اختلالات جامعه‌ی سه‌پایه‌ای ایرانی-اسلامی-غربی نفس می‌کشیم. نظریه دولت به‌عنوان قلب نرم‌افزاری جامعه‌پردازی جدید، ضمن استفاده از ظرفیت‌های هر سه پایه، باید بتواند آرایش متناسب با واقعیت‌های عصر حاضر را در قالب یک جامعه ترسیم کند و ابزار پیاده‌سازی آن را نیز مشخص نماید. بخشی از این واقعیت‌ها، حرکت تاریخ انبیاست؛ بخشی از این واقعیت‌ها یک ملت تاریخی‌ئی است که هیچگاه بت نتراشیده و بت نپرستیده است؛ بخشی از این واقعیت‌ها غرب و رویکرد سلطه‌گری اش است که خنجرش 200 سال در پهلوی ما مانده است.
آن‌چه در رخداد سیاسی فایل حائز اهیمت است، مرزهای پر رنگ فردیت و شخصیت حقیقی در مقایسه با جمعیت و شخصیت حقوقی است که در یک دولت‌مرد خود را نشان می‌دهد؛ حال آن‌كه نظريه دولت بايد بتواند مرز فرد و جمع را به حداقل ممكن برساند و دولت را در راس منافع جمع قرار دهد. بازی در هر میدان سیاسی‌ای بدون توجه به تمهید مسیری برای فهم ریشه‌های علمی این خبط‌های روشن، بازی در میدان دولت حاکم است که نتیجه‌ای جز تغلب – هر سو که بوده باشد – ندارد و از انقلاب اسلامی اصیل به‌دور است.
در آخر باید یادآوری کرد در غرب روی مفاهیم اصلی توافق وجود دارد. آنها توانسته اند روی مفاهیمی مانند توسعه، منافع ملی و ... وفاق داشته باشند و از در این سو ما نتوانسته ایم و تا این اتفاق در میان نباشد، نخواهیم توانست به پیشرفت متعادل و معقولی برسیم.