به گزارش فارس، علی رغم تمام شعارهایی که دولت روحانی درباره عقلانیت و تدبیر می‌داد، وضعیت حکمرانی در دولت های یازدهم و بخصوص دوازدهم به میزانی نزول کرد و پایین آمد که می توان از اصطلاح «ابتذال حکمرانی» برای آن استفاده کرد.

در این گزارش، برخی مصادیق این موضوع که بعضا رهبر معظم انقلاب از تعبیر «خطای بزرگ و مهم» برای توصیف آنها استفاده کرده و خواستار برخورد با مسئولین خاطی شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته تا به خوبی مشخص شود که عقلانیت چه سهمی در تصمیم گیری های دولت روحانی داشته است، دولتی که به خود لقب «دولت تدبیر و امید» داده بود:

فصل اول: حراج 62 تن سکه

بازار ملتهب سکه و ارز در ماه‌های پایانی ۹۶ و هفته های آغازین سال ۹۷ موجب بروز تصمیماتی شد که به جای آرام‌کردن بازار، بر دارایی‌های کشور چوب حراج زد. پیش‌فروش سکه از‌جمله همین تصمیمات بود که اگرچه برای کنترل قیمت انجام شد، اما نه تنها بخاطر فاصله قیمتی که پیش‌فروش‌ سکه‌ها با نرخ بازار ارز داشت، موفقیت‌آمیز نبود بلکه زمانی با اصرار ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی و موافقت حسن روحانی رئیس جمهور بالاخره متوقف شد که بیش از 7.6 میلیون قطعه سکه معادل 62 تن از ذخایر طلای کشور چوب حراج خورده و پدیده‌هایی مانند سلاطین سکه را به‌وجود آورده بود. توضیحات سیف درباره این موضوع در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در تیرماه 99 را می توانید از اینجا بخوانید.

ماجرای حراج ذخایر طلای کشور به نیمه دوم سال 96 یعنی چند ماه بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باز می‌گردد، زمانی که قیمت سکه همگام با نرخ ارز روند رو به رشد پیدا کرده بود. با فشارهای رئیس جمهور بر بانک مرکزی، از بهمن ماه 96 پیش‌فروش سکه با عاملیت بانک ملی و بانک کارگشایی آغاز شد. هدف از اجرای این سیاست، نخست جمع‌کردن بخشی از نقدینگی در بازار و دوم اثرگذاری بر قیمت سکه و به‌تبع آن کاهش قیمت دلار بود. بعد از اعلام نرخ 4200 تومان به عنوان نرخ رسمی ارز توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 20 فروردین ماه 97 و با تاکید شخص رئیس جمهور، نرخ سکه بر مبنای ارز 4200 تومانی تعیین شد و به این ترتیب فاصله بین قیمت پیش‌فروش سکه و بازار آزاد زیاد شد و هر روز هم این فاصله بیشتر می‌شد. در نتیجه، تقاضای خرید سکه تبدیل به هجوم خرید شد به گونه ای که عده‌ای وام‌های میلیاردی گرفتند و با آن تسهیلات، هزاران سکه ارزان پیش‌خرید کردند.

کارشناسان اعتقاد دارند فروش قیمت سکه با قیمت مشخص در شرایطی که ریال در حال کاهش ارزش خود بود و با توجه به اینکه طلا همواره با تورم ارزش خود را حفظ می‌کند، اشتباهی بزرگ بود و دولت به جای پیش فروش مستقیم سکه زیر قیمت بازار در بازه زمانی یک تا ۲۴ ماهه می‌توانست با عرضه اوراق و گواهی سکه متعهد شود که سکه را در زمان معین ۲۰ تا ۳۰ درصد زیر قیمت روز به خریدار سکه عرضه می‌کند.

فصل دوم: دادن ارز یارانه ای برای سفرهای خارجی

در تاریخ 20 فروردین ماه 97، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نرخ 4200 تومان را به عنوان نرخ رسمی ارز برای همه درخواست‌های ارزی اعلام کرد. در همین راستا، از آن زمان تا اواسط مردادماه که سیاست ارزی دولت همزمان با تغییر رئیس کل بانک مرکزی تا حدودی دچار تغییر شد، دولت بابت مسافرت های خارجی هم ارز 4200 تومانی اختصاص داد.

براساس آمارها، بانک مرکزی از 21 فروردین ماه تا 23 تیرماه سال مذکور در مجموع معادل 312 میلیون دلار ارز مسافرتی به هموطنان تخصیص داد. در واقع، در این دوره زمانی سه ماهه، دولت حدود 5 تا 6 هزار میلیارد تومان یارانه به افرادی که سفر خارجی داشتند و غالبا هم جزو اقشار پردرآمد جامعه محسوب می شدند، پرداخت کرد.

این سیاستگذاری عجیب دولت موجب بوجود آمدن اتفاقی شگفت انگیز و بی سابقه در کشور شد: انتشار آگهی های تبلیغاتی مبنی بر «سفر رایگان به خارج از کشور» در فضای مجازی! یعنی آژانس‌های مسافرتی مدعی بودند شما را برای مدت مثلا یک هفته به یک منطقه تفریحی خارجی مثل آنتالیا می برند بدون اینکه «هیچ هزینه ای» پرداخت کنید. اما این اتفاق عجیب چگونه رخ داد؟

مطابق اطلاعیه دولت در تاریخ 22 فروردین ماه 97، هر شخصی که می خواست به سفر خارجی برود، بستگی به مقصد 500 یورو (کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک المنافع به غیر از عراق) یا 1000 یورو (سایر کشورها) با نرخ دولتی (حدود 5100 تومان) دریافت می کرد. به عبارت دیگر، با توجه به قیمت این ارز در بازار آزاد به مراتب بالاتر بود (مثلا حدود 10 هزار تومان در اواسط تیرماه 97) بود، اگر شخصی با تور به مسافرت خارجی می رفت، کافی بود ارز دریافتی را به شرکت برگزار کننده تور بدهد تا با فروش آن در بازار و دریافت مابه‌التفاوت آن سود نجومی بدست بیاورد. در واقع، دولت در حال پرداخت یارانه بود تا عده‌ای که غالبا افراد برخوردارتر بودند به سفر خارجی رایگان بروند!

 با توجه به همین وضعیت، روزنامه «فرهیختگان» در آن ایام با انتشار گزارشی اعلام کرد: «برخی آژانس‌های مسافرتی نیز فرصت را غنیمت شمرده و با صدور بلیت‌های یک‌روزه به کشورهای همسایه، بدون هیچ هزینه‌ای برای اقامت، ارز مسافرتی را به نرخ دولتی خریداری و پس از فروش آن، سود سرشاری را کاسب می‌شوند. از سوی دیگر نیز تعدادی از آژانس‌ها، به شرط تحویل حواله ارزی به آژانس، بلیت رایگان برای مسافران صادر می‌کنند».

کارشناسان اعتقاد دارند اختصاص ارز دولتی به سفرهای خارجی به غیر از سفرهای زیارتی (ارز مسافرتی) حتی در شرایط عادی هم سیاست عاقلانه ای نیست و اصرار دولت بر اجرای این تصمیم در شرایط بحران ارزی سال 97، یک خطای بزرگ و غیرقابل بخشش بوده است.                 

فصل سوم: تبدیل شدن پوشک به مساله اصلی کشور

در اواخر تابستان 97 و همزمان با اجرایی شدن بخشی از تحریم های آمریکا بعد از خروج این کشور از برجام، ناگهان قیمت پوشک به یکی از مهمترین موضوعات فضای مجازی در کشور تبدیل شد زیرا هم قیمت این کالای پرمصرف 2 تا 2.5 برابر شده بود و هم این کالا در بازار کمیاب!

به همین دلیل، در شبکه های اجتماعی، عبارت «موشک داریم اما پوشک نه» پرتکرار شد و حتی «کهنه بچه» مجددا به بازار آمد و با استقبال برخی خانواده ها مواجه شد. روزنامه «شهروند» در گزارشی، شرایط آن روزها را اینگونه توصیف کرده است: «کهنه بچه به بازار آمد! حالا با کمبود پوشک بچه یکی از سایت‌های آنلاین کهنه بچه را با برند پایا و قیمت ١٥‌هزار و ٤٠٠ تومان برای فروش گذاشته است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که پوشک در بازار تهران کمیاب شده است و تنها فروشگاه‌های زنجیره‌ای و داروخانه‌ها آن هم به‌صورت محدود اقدام به فروش پوشک می‌کنند. حالا درحالی‌که وزارت صنعت اعلام کرده بود بیشتر از ١٠٠ کارخانه تولید پوشک در ایران وجود دارد، این روزها بازار تنها به دست دو برند ایرانی مولفیکس و مای‌بیبی افتاده است که البته مای‌بیبی هم تنها پوشک ویژه نوزادان را عرضه می‌کند. از آن سمت، شیر خشک هم در فروشگاه‌های تهران کمیاب شده و فروشندگان به هر نفر حداکثر دو قوطی شیر خشک می‌فروشند.

تولیدکنندگان پوشک می‌گویند با ترخیص مواد اولیه‌شان از گمرک حدود یک هفته دیگر مشکل حل می‌شود، اما ناچارند به دلیل نوسان قیمت دلار از این به بعد پوشک را با قیمت ٢ تا ٢,٥ برابر گذشته به فروش برسانند».

 افزایش شدید قیمت و همچنین کمیاب شدن پوشک در بازار آنقدر اتفاق عجیب و غیرقابل قبولی بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت در تاریخ 7 شهریورماه 97 به این موضوع اشاره کرده و فرمودند: «یک مواردی هم هست که بحث سودطلبی نیست که بگوییم برای سودطلبی، این آدم -مفسد اقتصادی- این کار را کرده، [بلکه] خرابکاری است. مثلاً فرض بفرمایید شما می‌بینید ناگهان در تهران یا در شهرهای بزرگ، پوشک بچّه کمیاب میشود! این اتّفاق افتاده، واقعی است، این به‌عنوان فرض نیست؛ آخر پوشک بچّه؟ این مردم را عصبانی میکند دیگر! طرف مقابل -دشمن- میخواهد مردم عصبانی بشوند از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت؛‌ این یکی از راه‌هایش است؛ پوشک! یا شب عید که مثلاً فرض کنید وقت شست‌وشو و مانند اینها است، موادّ شوینده ناگهان کمیاب میشود، نیست؛ خب این کاری است که خرابکاری است. اینها را بایستی با چشم باز دنبال کرد؛ این یک مسئله‌ی مهم است».

کارشناسان اعتقاد دارند دولت می توانست با مدیریت ترخیص مواد اولیه پوشک از گمرک، جلوی گرانی و کمیاب شدن این محصول پرمصرف را بگیرد تا ضربه دیگری به امنیت روانی مردم آنهم در اوج تحریم های آمریکا وارد نشود و مردم عصبانی نشوند.

فصل چهارم: واگذاری سهام شرکت‌های بورسی به بانک ها در «ستاد کرونا»

همزمان با شیوع کرونا و در راستای مدیریت متمرکز امور مربوط به کرونا در کشور، ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست رئیس جمهور تشکیل گردید. با این وجود، دولت در این ستاد بعضا تصمیماتی اتخاذ کرد که هیچ ارتباطی با اختیارات و وظایف ستاد مذکور نداشتند و عملا به معنای دور زدن نهادهای مرتبط از طریق این ستاد بود. به عنوان مثال، این ستاد در راستای اجرای قانون الزام دولت به پرداخت یارانه های کالاهای اساسی و در تاریخ 29 آذرماه 99 مصوب کرد سهام باقی مانده دولت در برخی شرکت های بورسی به بانک های ملت، صادرات و تجارت واگذار شود. چند روز بعد از تصویب این موضوع در ستاد ملی کرونا، این موضوع در هیئت دولت هم به تصویب رسید و وارد روند اجرایی شد. متن این مصوبه هیئت دولت از اینجا قابل مشاهده است.

این در حالی بود که تصمیم گیری درباره این موضوع جزو وظایف و اختیارات شورای اقتصاد بود ولی آنطور که منابع آگاه به خبرنگار فارس گفته اند چون دولت می دانست رئیس کل بانک مرکزی مخالف تصویب این موضوع است و مانع از تصویب آن در شورای اقتصاد خواهد شد، از طریق ستاد ملی مقابله با کرونا که رئیس کل بانک مرکزی در آن حضور نداشت، اقدام کرد تا عملا همتی را دور بزند.

فصل پنجم: تشکیل قرارگاه مرغ

در سال 99، قیمت کالاهای اساسی مختلف از جمله مرغ شدیدا افزایش یافت و صف های طویل مرغ تشکیل شد. در حالی که مهمترین دلیل ایجاد این وضعیت نابسامان، تعلیق اجرای قانون تمرکز توسط دولت روحانی بود، این دولت با تشکیل «قرارگاه ساماندهی مرغ» در ایام نوروز امسال تلاش کرد به وضعیت بازار مرغ سروسامانی بدهد. جلسات این قرارگاه که براساس دستور رئیس‌جمهور و مصوبات ستاد تنظیم بازار تشکیل شده بود، به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگانی از ارگان‌های مختلف از جمله قوه قضائیه و وزارت خانه های صمت، کشور، دادگستری و اطلاعات برگزار شد.

تشکیل «قرارگاه» برای موضوعات روزمره ای مثل بازار مرغ در حالی بود که قبلا رویه در کشور اینگونه بود که برای مسائل بسیار مهم یا اضطراری مانند سیل و زلزله، قرارگاه تشکیل می شد.

فصل ششم: شورای امنیت گوجه

مواردی که اشاره کردیم تمام مواردی نبود که حکمرانی در دولت روحانی دچار نزول یا همان ابتذال شد. به عنوان مثال، نوسانات قیمت کالاهای مختلف و ابتذال حکمرانی در دوره روحانی آنقدر تداوم و گسترش داشت که آنطور که منابع آگاه به خبرنگار فارس گفته اند قیمت گوجه به موضوع یک یا دو جلسه از جلسات شورای عالی امنیت ملی تبدیل شد.

در ایران هر سال فاصله یک ماه‌ای میان خروج گوجه‌های نیمه شمالی کشور از بازار و ورود گوجه کشت شده در نیمه جنوبی کشور از جنوب وجود دارد و هر سال در این یک ماه قیمت گوجه افزایش می‌یابد. در دولت قبل اصلاح طلبان این فاصله یک ماهه همیشگی را به عنوان یک معضل جدید و عجیب مطرح کردند و حتی کار به پرسش از قیمت گوجه در نشست خبری رئیس‌جمهور وقت رسید که با پاسخ مشهور نزدیک خانه ما گوجه ارزان است مواجه شد. اما در دولتی که مقدرات آن در اختیار وزرا و مدیران مشهور اصلاح طلب بود بی تدبیری در اداره کشورکار را به جایی رساند که «گوجه» تبدیل به موضوع امنیت ملی شد.