به گزارش تسنیم، موسی غضنفرآبادی در نشست تخصصی با وکلای استان قزوین که به مناسبت هفته قوه قضائیه در سالن شهید سپهبد قاسم سلیمانی دادگستری کل قزوین برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر موضوع شفافیت آرای دادگاه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده؛ چرا که اگر قضات بدانند آرای آنها جلوی چشم مردم قرار دارند، تلاش می‌کنند آرای خود را به طور کامل در چارچوب قانون صادر کنند.
وی با تاکید بر لزوم تعامل بین مجلس و کانون وکلای دادگستری گفت: این تعامل را می‌توان از مجرای قانون با کار کارشناسی انجام داد و از طریق تعامل بین کمیسیون حقوقی مجلس و کانون به اجرای بهتر عدالت کمک کرد.
غضنفرآبادی با بیان اینکه مسئله عدالت 2 بعد اجتماعی و فردی دارد، اضافه کرد: عدالت اجتماعی هسته مرکزی عدالت در دستگاه قضا را شکل میدهد و در تمامی کشورها دادگستری برای به وجود آمدن عدالت اجتماعی تاسیس شده که قضات صالح محور اصلی ایجاد عدالت اجتماعی به حساب می‌آیند و در نظام اسلامی ما قضات با اجازه ولی فقیه اجازه صدور رای و اجرای عدالت دارند.
وجود وکیل نافی استقلال قاضی نیست
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با ذکر اینکه سطح واقعی و حقیقی برقراری عدالت توسط انبیا و اولیای الهی در جامعه برقرار می‌شود، گفت: عادل و باایمان بودن جزو شروط اصلی قضاوت است و در عین حال قاضی باید مستقل و بی‌طرف باشد که اگر یکی از این شروط در شخصیت قاضی وجود نداشته باشد، عدالت آسیب جدی می‌بیند.
غضنفرآبادی با تاکید بر اینکه استقلال قاضی از اهمیت والایی برخوردار است، افزود: وکیل برای از بین بردن استقلال قاضی نیامده؛ بلکه وظیفه اصلی وکیل کمک به قاضی برای اجرای عدالت و صدور آرای عادلانه است؛ بنابراین وکیل برای تغییر نظر قاضی نیست و به قاضی کمک می‌کند که آرای حقوقی و کیفری خود را در مسیر حق و عدالت صادر کند.
وی شأنیت وکیل و قاضی را جاری ساخت حق و حقیقت در اجتماع دانست و ادامه داد: رأی قاضی جان، مال، آبرو و جان مردم را تحت تاثیر قرار میدهد و به همین خاطر در هر پرونده قضائی قضات باید دغدغه‌ها و نگرانی افراد محق برطرف شود و فقط فرد خاطی نگران باشد.
رئیس مرکز وکلای استان قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه مالیات یکی از مشکلات وکلای دادگستری است، گفت: میزان مالیاتی که از وکلا برای هر پرونده اخذ می‌شود، یک تهدید جدی برای ادامه حرفه وکالت است و این کار به یک کار پرضرر و زیان برای وکلا تبدیل کرده است.
عقیل افضلی ادامه داد: مجلس می‌تواند با صدور و اصلاح قوانین حوزه مالیاتی بار بزرگی را از دوش وکلای دادگستری برداشته و کاری کند که قضات کمتر دغدغه مالی داشته و مجبور به پذیرفتن پرونده‌های متعدد برای گذران معاش و زندگی خود نباشند.