آخرین آمار کرونا در ایران
بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، تا کنون ۴ میلیون و ۴۱۶ هزار و ۹۸۳ نفر دُز اول واکسن کرونا و یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۱۵۷ نفر نیز دُز دوم را تزریق کرده اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۵ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۱۴۰ دُز رسید.
از دیروز تا امروز ۵ تیرماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷ هزار و ۳۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۹۶۵ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به سه میلیون و ۱۵۷ هزار و ۹۸۳ نفر رسید.
متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۳ هزار و ۷۱۱ نفر رسید.
تسریع در فرایند واکسیناسیون
علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: در ماه‌های آینده بیش از ۷ تا ۸ میلیون دوز واکسن داخلی در ماه خواهیم داشت و واکسن‌های خارجی نیز به دستمان می‌رسد. بنابراین فرآیند واکسیناسیون در کشور تسریع میشود و دچار کمبود نخواهیم بود.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تأکید کرد: بر اساس قولی که داده شده تا پایان سال تمام گروه‌های هدف حداقل یک دوز واکسن را دریافت خواهند کرد.
رئیسی در مورد شیوع کرونا در استان‌های مختلف کشور گفت: در حال حاضر در استان‌های جنوبی مانند بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد شاهد افزایش روند بیماری هستیم و این روند در استان هرمزگان و بوشهر گرچه افزایشی بود اما میزان آن کندتر شده و امیدواریم مردم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی این روند را معکوس کرده و نزولی شود.
وی با اشاره به اینکه روند کرونا در کشور نزولی است، تصریح کرد: با رعایت پروتکل‌ها و همچنین واکسیناسیون سالمندان می‌توان از شیوع بیماری در کشور جلوگیری کرد.
***
جنجال سخنان قاضی‌زاده هاشمی
سخنان امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مجلس و نامزد سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری با واکنش‌های مختلفی همراه شد. قاضی‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به سوالی پیرامون یکدست شدن قوا و تاثیر آن بر روند اداره کشور و همچنین احتمال برخورد با اغماض میان قوا و کاهش نظارت‌ها، گفت: من نمی‌خواهم بگویم که چنین اتفاقی ممکن نیست اما شرایط کشور به گونه‌ای است که ما به دلیل اوضاعی که در حوزه اجرا و مشکلات مردم ایجاد شده نیاز به چنین اتفاقی داشتیم که یک قدرت متمرکز در حوزه اجرا داشته باشیم.
وی در ادامه اظهار داشت: کشور برای اینکه از جا بلند شود حداقل ده سالی باید دعواها را کنار بگذارد؛ به همین دلیل به نظر من مردم با هوشمندی این را انتخاب کردند. به این دلیل که مردم معمولا مجلس و دولت را به نوعی انتخاب می‌کردند که این تمرکز اتفاق نیفتد؛ اما این بار که این اتفاق رخ داد به نظر من با هوشمندی بود به این علت که کشور یک سرعتی پیدا کند.
وی افزود: بعد از طی این دوره نهادهای دموکراتیک که حضور دارند و فعالیت می‌کنند یا جریانات سیاسی خود را احیا می‌کنند و باز می‌توانند به قدرت برگردند.
آرمان ملی درباره این سخنان نوشت: «آیا این گفته‌ها تلقین این است که فعلا تا حداقل یک دهه از دموکراسی خبری نیست؟ از قرار تایک دهه چیزی تغییر نمی‌کند و بعد از آن دوباره شاید فرصت گشایش‌هایی داده شود. این یعنی بعد از یک دهه تازه به نقطه اول برسیم؟ برخی گفته‌های قاضی‌زاده‌هاشمی را تهدیدی برای احزاب و فعالیت‌های سیاسی آزادانه تلقی می‌کنند و علامتی از اینکه دهه قابل‌تاملی در پیشروست.
در این شرایط سوال در مورد فعالیت‌ها و احزاب و نهادهای دموکراسی‌خواه این است که آیا آنها قرار است دست روی دست بگذارند و خاموش شوند و کنج عزلت سیاسی برگزینند یا اینکه برخلاف اظهارات قاضی‌زاده هاشمی، اکنون با این زنگ خطر باید بیش از گذشته پویا شوند و برای صیانت از مردم هم که شده جلوی پیشروی بعضی ها را که به‌جد آینده کشور را با اما و اگرها روبه‌رو ساخته‌اند بگیرند؟
به نظر عده‌ای اظهارات قاضی‌زاده‌هاشمی خطرناک است و باید مردم و همه نهادها و احزاب را با یکدیگر یکدل کند تا مانع کرختی و جدایی ملت از حاکمیت آن هم حداقل برای مدت 10 سال شوند.»
اما قاضی‌زاده با انتشار توییتی تلاش کرد به برداشت‌های غلط از سخنانش پایان دهد. قاضی‌زاده نوشت: «تفسیرهایی که از مصاحبه کوتاه من با ایلنا میشود با آنچه گفته‌ام و مد نظر بود کاملا متفاوت است؛ یکدست شدن قوا و کاهش نظارت‌ها فرض خبرنگار بود، اما من گفتم مردم از دعوا خسته شده بودند و آن را با آرای خود در ۲ انتخابات اخیر نشان دادند. متن اصلی کاملا گویاست. امان از تحریف.»
***
اژه‌ای رئیس قوه قضائیه میشود؟
آفتاب یزد نوشت: «از همان ابتدا که بحث نامنویسی احتمالی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مطرح بود، بحث ها، نقد‌ها و حتی گلایه‌های بیشماری مطرح می‌شد که با رفتنِ رئیسی از قوه‌ی قضائیه، عملاً تحولات و اصلاحات در این قوه نیمه کاره رها شده و حتی بسیاری از دوستان و نزدیکان رئیسی تاکید داشتند لزوم ادامه‌ی مسیر فعلی در قوه‌ی قضائیه، حضور رئیسی برای انتخابات را کاملاً منتفی می‌کند و اما از رد و نشان برخی تغییر و تحولات می‌توان فهمید، نه قرار است اصلاحات در قوه‌ی قضائیه تعطیل شود و نه قرار است رابطه‌ی رئیسی و قوه‌ی قضائیه قطع شود زیرا آن‌چنان که از بعضی اظهار نظرات از جمله سخنان قالیباف بر می‌آید، زین‌پس قرار است قوای سه‌گانه با هماهنگی‌های بیشتری اقدام به‌رفع مشکلات و قرار دادن کشور در مسیر رشد و تعالی کنند. و نیز، از همان روزهایی که سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نامنویسی کرد، جانشین احتمالی، اصلی‌ترین دغدغه‌ای بود که بارها روی آن بحث شد. گمانه زنی‌ها از «سیداحمد خاتمی»، «علوی‌مقدم»، «سیدمحمدرضا مدرسی یزدی» تا «علیرضااعرافی» اما در این میان چند باری نیز از «غلامحسین محسنی اژیه» مشهور به «اژه‌ای» سخن به میان آمد که توسط خود و اطرافیان ایشان تکذیب شد. البته گزینه‌های دیگر نیز بارها بحث جانشینی در قوه‌ی قضائیه را تکذیب کردند ولی با انتخاب سیدابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهوری برای اداره‌ی دولت سیزدهم، بحث جانشینی، از مباحث اولی و مقدم است.»
محمد مهاجری فعال سیاسی درباره گمانه‌زنی‌ها درباره حضور اژه‌ای یا اعرافی در سمت ریاست قوه قضائیه، به ایلنا گفت: آقای اعرافی و اژه‌ای هر دو چنین موضوعی را تکذیب کردند، اما کسی که بیشتر از دیگران مطرح شده آقای مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور است.
***
اصلاح‌طلبان باید به جامعه بازگردند
شرق نوشت: «در واقع نهاد اجماع‌ساز عملا نتوانست آن برنامه‌هایی را که در نظر داشت، پیش ببرد و از سر ناچاری به سمت انفعال انتخاباتی رانده شد؛ چه آنکه اگر با نامزدهای موجود، یعنی همتی و مهرعلیزاده هم کنش حداکثری از خود نشان می‌داد، عملا نمی‌توانست تغییری در نتیجه انتخابات رقم بزند؛ زیرا واقعیت آن بود و البته هست که اصلاح‌طلبان علاوه بر شیوه بررسی صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان با مانع مهم دیگری به نام ازدست‌رفتن سرمایه اجتماعی روبه‌رو بودند و هستند...
اصلاح‌طلبان برخلاف رویه سالهای اخیرشان باید به گفتمان مشترکی با بخش‌های مختلف جامعه دست یابند؛ به این معنا که اگر اکنون مشکلات عمده کشور حول اقتصاد می‌چرخد و نارضایتی‌ها هم بیشتر از سوی طبقات فرودست ابراز میشود، قرار است با این طبقه به چه فهم مشترکی برسند؟
از سوی دیگر اگر زمانی طبقه متوسط و نخبگان دانشگاهی مهمترین حامیان اصلاح‌طلبان محسوب می‌شدند، آیا نسبت آنها با اصلاح‌طلبان، همان نسبتی است که در میانه دهه 70 برقرار بود؟ اگر نه، چه راهی برای قانع‌کردن آنها به اینکه هنوز اصلاحات راه‌حل برطرف‌کردن مشکلات است، وجود دارد؟ از طرفی اصلا قرار است گفتمان اصلاحات چه باشد؟
و آنها چه تعریفی از خود به جامعه ارائه می‌دهند؟ یعنی قرار است تفاوت آنها با دیگر جبهه‌های سیاسی چه باشد و مردم می‌توانند چه انتظاراتی از آنها داشته باشند؟ همه اینها نشان می‌دهد که اصلاح‌طلبان باید بیش از آنکه به فکر ادامه کار تشکیلاتی باشند، برای گفتمان‌سازی و نهادینه‌کردن گفتمان خود در بستر اجتماعی تلاش کنند؛ خواه این گفتمان‌سازی در نهاد اجماع‌ساز شکل بگیرد و به بدنه جامعه منتقل شود، خواه اصلاح‌طلبان به‌صورت مستقل بازهم به جامعه بروند و برای مثال گفتمان‌ها در دانشگاه‌ها، بازار، فضای مجازی و... ایجاد و به جبهه اصلاحات منتقل شود.
یعنی فرقی نمی‌کند که از کدام سرِ محور این گفتمان شکل بگیرد، مهم آن است که اولا گفتمانی ایجاد شود و ثانیا آن گفتمان آن‌قدر عینی و باورپذیر باشد که بتواند جایگاه خود را در جامعه باز کند. با این اوصاف وجود یا نبود نهاد اجماع‌ساز بدون درنظرگرفتن اصل بازگشت به جامعه امری بی‌فایده و عبث خواهد بود.»
***
گمانه‌زنی درباره نقش جلیلی در دولت رئیسی
خبرآنلاین نوشت: «با توجه به سوابق جلیلی، اگر در دولت ابراهیم رئیسی جایگاهی برای او بتوان در نظر گرفت، می‌توان ۳ گزینه را حدس زد. نخستین آن معاون اولی ریاست‌جمهوری است؛ هرچند جلیلی سابقه کار اجرایی آنچنانی در کارنامه‌اش ندارد ولی با نگاهی به تیم رئیسی معلوم میشود که سایر اعضای این تیم هم چیزی اضافه‌تر از جلیلی ندارند؛ حداکثر می‌توان به علی نیکزاد اشاره کرد که سابقه وزارت راه و شهرسازی در دولت احمدی‌نژاد را دارد.
یا فرهاد رهبر که سابقه اجرایی‌اش به چند ماه ریاست دانشگاه آزاد، چند ماه ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در زمان احمدی‌نژاد و ۳ سال معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات خلاصه میشود. این دو از مهمترین گزینه‌های معاون اولی رئیسی هستند اما جلیلی لااقل ۶ سال سابقه دبیری شورای امنیت ملی را برعهده داشت و حداقل سابقه‌اش از دو نفر دیگر روشن‌تر است؛ و حداقل برنامه‌ای برای دوران انتخابات داشته که دو نفر دیگر ندارند؛ ولی با این وجود همه در یک حد هستند.
دومین جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی است که احتمال دارد او به جایگاه سابقش بازگردد. البته حالا پس از گذشت ۸ سال از آخرین روزهای جلیلی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تغییرات گسترده‌ای در نحوه اجرای سیاست‌های نظام پدید آمده است و جلیلی با همان دست فرمان سابق چندان نمی‌تواند برای این جایگاه جذاب باشد.
چرا؟ اولا چون پرونده هسته‌ای پس از ریاست‌جمهوری روحانی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گرفته شد و به وزارت خارجه سپرده شد. بنا بر این دبیرخانه لااقل فعلا جایگاهی در مذاکرات هسته‌ای ندارد. ثانیا اینکه جلیلی نشان داده که بر ایدئولوژی حاکم بر ذهنش به شدت وفادار است و به هیچ عنوان دست از آن روش‌ها و شیوه‌ها برنمی‌دارد.
با توجه به تغییر سیاست‌های اجرایی چنین گفتمانی نمی‌تواند نیازهای امنیتی و سیاسی کشور را برطرف کند با حداقل فضای سیاسی و افکار عمومی دیگر سیاست‌های دوران احمدی‌نژاد را نمی‌پذیرد که ایدئولوژی جلیلی نمادی از سالهای احمدی‌نژاد است.
وزارت خارجه دیگر گزینه‌ای است که برای جلیلی می‌توان متصور بود؛ البته اکنون دیگر شاید جلیلی در شان خود نداند که به وزارت خارجه برود ولی اگر چنین اتفاقی رخ دهد پیامی واضح برای طرف‌های ایران در برجام و سایر کشورهای دنیا دارد که کشتی‌بان را نه سیاستی دگر که همان سیاست‌های ۸۴ تا ۹۲ آمده است.
از سوی دیگر رئیسی در نخستین نشست خبری خود پس از انتخابات گفت که سیاستش تعامل با دنیاست و از مذاکره برای مذاکره پرهیز می‌کند. تعامل با دنیا همان سیاستی است که جلیلی در ایدئولوژی جلیلی جایگاه خاصی ندارد و مذاکره برای مذاکره هم کلید واژه‌ای بود که منتقدان جلیلی در طول سالهای دبیری او در شورای عالی امنیت ملی برای راهبرد مذاکراتی او استفاده می‌کردند.»
***
گزینه‌های مطرح برای وزارت خارجه و نفت در دولت رئیسی
نامه‌نیوز نوشت: «بر اساس اخبار رسیده سید علی حسینی‌تاش، معاون راهبردی و بررسی‌های عمومی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و رئیس اسبق دانشگاه امام حسین(ع) یکی از گزینه های اصلی پست وزارت امور خارجه در دولت سید ابراهیم رئیسی است.
از او می‌توان به عنوان یکی از اعضای عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در زمان دبیری علی لاریجانی بر شورای عالی امنیت ملی یاد کرد و البته رئیس تیم مذاکره‌کننده ایران با روسیه در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران در همان دوران. از دیگر سِمت‌های او می‌توان به ریاست ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران بین سالهای 64 تا 66، جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران در سالهای 66 و 67، معاون تحقیقاتی وزارت دفاع، رئیس مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی از سال68 تا 82 اشاره کرد.
این خبر در حالی است که تا پیش از این گفته می‌شد که سعید جلیلی یکی از مهمترین گزینه‌های تصدی وزارت وزارت امور خارجه دولت رئیسی است زیرا او نیز سابقه نقش‌آفرینی در مذاکرات هسته‌ای و دبیری شورای عالی امنیت ملی را در کارنامه خود دارد.
همچنین به نظر می‌رسد که علی باقری کنی هم از زمره گزینه‌های وزارت امور خارجه خارج شده بود؛ اویی که روزگاری دستیار جلیلی در شورای عالی امنیت ملی بود در زمان دولت نهم و دهم بود و اکنون معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه است. البته گفتنی است برخلاف تصور عمومی مبنی بر نزدیک‌بودن مواضع جلیلی و باقری کنی در حوزه سیاست خارجی، از مقطعی باقری کنی به یکی از منتقدان جلیلی تبدیل شد.
به هر روی با مطرح‌شدن نام حسینی‌تاش به نظر می‌رسد نام‌هایی مانند جلیلی و باقری کنی کنار رفته باشند.»
روزنامه شرق گزینه‌های مطرح برای وزارت نفت را نام برده است: مسعود میركاظمی، وزیر نفت در سالهای 88 تا 90، رستم قاسمی؛ وزیر نفت از سال 90 تا 92، سیدرضا فاطمی‌امین؛ قائم‌مقام رئیسی در آستان قدس، مهدی دوستی، سخنگوی ستاد رئیسی و از مدیران حوزه نفت و گاز در قرارگاه خاتم، هدایت‌‌الله خادمی، نماینده سابق مجلس و از مدیران سابق نفت.
***
آرای باطله در انتخابات شورای شهر تهران، دوم شد!
بر اساس اعلام کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان تهران، مجموع آرای ماخوذه در انتخابات شورای شهر تهران ،ری،شمیرانات و پردیس ۱۵۶۵۳۷۰ رای است که توسط شهروندان به داخل صندوق اخذ رای انداخته شده است.
کل آرای صحیح ماخوذه ۱۱۵۱۴۵۰ بوده و همچنین آرای باطله ۴۱۳۹۲۰ می باشد.
تعداد اعضای شورای شهر تهران ۲۱ نفر است که نفر اول شورای شهر تهران با کسب ۴۸۶۲۸۲ رای و با مشارکت ۴۲/۲۳درصد رای حائز این رتبه شده است و نفر ۲۱ که با کسب ۲۵۵۸۵۴ رای در مقابسه با نفر اول ۲۲/۲۲ میزان مشارکت شهروندان را نیز کسب کرده است.
شورای شهر تهران دارای ۱۱ نفر عضوعلی البدل است که به ترتیب اولین عضوعلی البدل تعداد ۷۴۲۹۴ و آخرین عضو نیز تعداد ۳۹۲۹۲ رای کسب کرده اند.
در مجموع میزان مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات شورای شهر ۲۴/۶ درصد می باشد.
