به گزارش فارس، همزمان با تشدید بحران سیاسی و اقتصادی در کشور لبنان و عدم دست‌یابی به یک راه حل مناسب برای پایان دادن به اختلافات در این کشور، صاحب‌نظران عرصه سیاسی از احتمال بروز یک بحران بینالمللی در پی فروپاشی لبنان خبر می‌دهند.
روزنامه الکترونیکی «رأی الیوم» به تازگی در یادداشتی به قلم «کمال خلف» روزنامه‌نگار فلسطینی می‌نویسد: «اکثر ناظران به وضعیت کنونی لبنان به عنوان بحرانی داخلی و با صبغه اقتصادی می‌نگرند که نیازمند پاره‌ای اصلاحات از جمله تشکیل دولت است؛ دولتی که اگر اقداماتش را بدون اصلاحات اقتصادی و مالی آغاز کند، کشور در سراشیبی فروپاشی قرار می‌گیرد».
نویسنده می‌افزاید، غالب نخبگان لبنان اظهارات عمیق‌تری را درباره یک بحران نظام سیاسی یا معضلی ساختاری در کُنه این کشور مطرح می‌کنند که ترکیب موجودیتی آن مانع ایجاد نهادهای حکمرانی اثرگذار میشود؛ اما در هر دو مورد، هیچ گونه چشم‌اندازی برای راه‌حل در کار نیست.
در ادامه این یادداشت با استناد به گزارش اخیر دیدبان اقتصاد لبنان صادره از بانک جهانی، آمده است به احتمال زیاد، از نیمه قرن نوزدهم تا کنون، بحران مالی و اقتصادی که لبنان اکنون با آن دست و پنجه نرم می‌کند، جزء ده بحران بد یا شاید هم یکی از سه بحران سخت جهانی است.
نویسده اضافه می‌کند که بر اساس گزارش مذکور، در رویارویی با این چالش‌های بسیار بزرگ، کوتاهی‌های مستمر در اجرای سیاست‌‌‌های نجات‌دهنده در سایه نبود قوه مجریه در لبنان، اوضاع اقتصادی و اجتماعی بد و آرامش اجتماعی شکننده در این کشور را تهدید می‌کند و هیچ چشم‌اندازی برای یک نقطه عطف وجود ندارد.
رأی الیوم به نقل از نگارنده می‌آورد به علت گره خوردگی همیشگی لبنان با بحران‌ها و جنگ‌های شدید منطقه و ماهیت گروه‌های سیاسی داخلی این کشور که عموما ریشه آنها با صف‌بندی‌های منطقه‌ای و جهانی بزرگتری در ارتباط است، در بحران داخلی این کشور و احتمالات مطرح شده برای فروپاشی یک بحران بینالمللی نهفته است که باعث میشود این کشور به یکی از محتمل‌ترین گزینه‌ها برای تبدیل شدن به عرصه جدید رقابت‌‌های منطقه‌ای و بینالمللی تغییر حالت دهد.
نویسنده بر این باور است که این امر ممکن است بعدها لبنان را از یک کشور با بحران اقتصادی به یک بحران پیچیده در سطح جهانی بدل کند که حل‌وفصل آن به مدت زیادی زمان نیاز داشته باشد.
نگارنده توضیح می‌دهد: «به این معنا که این بحران از صبغه داخلی خود به یک بحران با بُعد بینالمللی تبدیل میشود و کشمکش‌های داخلی آن، بازیگران این عرصه و منافع آنها شکل متنوعی به خود می‌گیرد و گروه‌های داخلی تحت تأثیر عوامل فرقه‌ای، ایدئولوژیکی و گزینه‌های سیاسی برای قدرت گرفتن یا حمایت به خارج پناه می‌برند».
در ادامه این یادداشت اشاره شده است که حتی تلاش واشنگتن برای ترجیح دادن حمایت صرف از ارتش لبنان از میان دیگر نهادهای این کشور به بهانه حفظ ثبات داخلی و در شرایطی که بحران اقتصادی بر این کشور سایه افکنده، [گامی است] که گروه بزرگی در بیروت مطلقا آن را به همین صورت تفسر نخواهند کرد به‌ویژه آنکه واشنگتن در کشاندن لبنان به این بحران در چارچوب راهبرد فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ نقش داشت؛ اقدامی که در راستای تضعیف جنبش حزب‌الله لبنان انجام گرفت و دولت آمریکا در جریان آن برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را به جلوگیری از ارسال کمک‌های اقتصادی و مالی به این کشور تشویق کرد.
نویسیده می‌گوید: «به‌رغم آنکه گفتمان رسمی لبنان از حمایت خاص آمریکا از ارتش به عنوان یک مورد نجات در رویارویی با نابه‌سامانی [داخلی] استقبال می‌کند؛ اما پشت پرده از نگرانی برخی گروه‌های سیاسی حکایت دارد؛ نگرانی از اینکه آمریکا در شرایط فروپاشی کشور دستش را بر گزینه ارتش قرار داده تا بعدها این ارتش مستقیما به یکی از نهادهای وابسته به سیاست‌‌هایش مبدل شود».
در ادامه این یادداشت با طرح این پرسش که «آیا واشنگتن از ارتش و تمام نهادهای امنیتی کشور حمایت خواهد کرد یا مطابق با معیارهایی گزینشی عمل خواهد کرد»، اشاره میشود که شاید رویکردها در قبال حمایت آمریکا از ارتش لبنان بنا بر شرایطی از مرحله تمجید به وارد فاز شک و تردید شود؛ اما باید در نظر داشت که در لبنان، اجماعی بزرگ درباره نقش ارتش و عملکرد آن در حفظ امنیت و ثبات داخلی این کشور وجود دارد.
دولت آمریکا تصمیم گرفته است که امسال به ارتش لبنان ۱۲۰ میلیون دلار پول اعطا کند که این مبلغ از افزایش پانزده میلیون دلاری کمک آمریکا در مقایسه با سال‌های گذشته حکایت دارد.
کشور لبنان پس از انفجار بندر بیروت وارد یک بحران سیاسی شده است؛ لبنان در تاریخ چهارم آگوست سال ۲۰۲۰ (۱۴ مرداد) در بندرگاه بیروت شاهد انفجاری مهیب بود؛ انفجاری که بیش از ۱۹۰ کشته و ۶۵۰۰ مجروح به دنبال داشت.
به دنبال این انفجار و تشدید بحران سیاسی در این کشور «حسان دیاب» نخست‌وزیر پیشین این کشور استعفا کرد و «مصطفی ادیب» با رأی پارلمان لبنان به عنوان مأمور تشکیل کابینه در این کشور انتخاب شد با این حال، او نیز پس از گذشت چند هفته انصراف خود را اعلام کرد تا اینکه «سعد الحریری» نخست‌وزیر اسبق لبنان به عنوان مأمور جدید تشکیل کابینه در این کشور انتخاب شد؛ اما او نیز تا امروز موفق به تشکیل کابینه جدید نشده و با رئیس‌جمهور لبنان به اختلاف برخورده است.
