چهل و ششمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز ۲۲ تیرماه آغاز شد.
به گزارش مهر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در چهل و ششمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های جمعی، ضمن گرامیداشت دهه اول ماه ذی الحجه اظهار کرد: از رهبر معظم انقلاب تشکر می‌کنم که بار دیگر مطابق خواست اعضای خانواده قوه قضائیه یکی از بهترین پیشکسوتان این مجموعه را برای ریاست و مدیریت قوه قضائیه انتخاب کردند. همچنین برای رئیس جدید قوه قضائیه در مسیر تحول و تعالی آرزوی توفیق دارم.
وی افزود: از ریاست قبلی قوه قضائیه که یک دوره کوتاه اما توأم با افتخار را در قوه قضائیه بنا کردند هم تشکر می‌کنم زیرا اقدامات او موجب امید در بین مردم شد و رضایتمندی مردم را از عملکرد قوه قضائیه بیشتر کرد.
اسماعیلی ادامه داد: امیدواریم در دولت آینده شاهد تعامل و همکاری حداکثری بین دولت و قوه قضائیه باشیم و البته که امیدواریم بین سه قوه کشور همکاری بالایی وجود داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: دوره جدید قوه قضائیه از طرف حجت الاسلام اژه‌ای دوره «تحول و تعالی» نامگذاری شده است. سند تحول مبنای این راه است و قرار است استمرار اجرای سند تحول و البته توسعه و تسریع اجرای مفاد این سند را داشته باشیم.
وی گفت: اصلاح و ارتقا و به روز بودن این است توأم مدنظر است، در دوره جدید قوه قضائیه که از هفته قبل آغاز شد خدمت رسانی مردم در حوزه احقاق حق ذیل عدالت مأموریت اصلی ما است و برای انجام این مأموریت تاکید شده است که باید گوشی شنوا توأم با حلم و بردباری در همه ارکان و اجزا قوه قضائیه وجود داشته باشد.
اسماعیلی تصریح کرد: بیش از ۵۶۰ پیشنهاد و نظریه برای دوره جدید قوه قضائیه به ما واصل شده است، پرونده‌های مطروحه در افکار عمومی، ابعاد سند تحول قضائی و گزارشگری فساد در بخش‌های مختلف مهم‌ترین و پرتکرارترین پیشنهادها بوده است. می‌توان ادعا کرد بخشی از محورهای ۱۰ گانه اعلامی از سوی رئیس قوه قضائیه که در شورای عالی قضائی مطرح شد از این پیشنهادها نشأت گرفته بود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: حجت الاسلام محسنی اژه‌ای روز گذشته، حجت الاسلام محمد مصدق را به عنوان معاون اول قوه قضائیه انتخاب کرد؛ حجت الاسلام مصدق پیش از این رئیس دیوان عدالت اداری بوده است.
وی افزود: برخورد با انواع فساد مورد اهتمام قوه قضائیه است و در دوره جدید هم ادامه پیدا می‌کند، برخورد با فساد هیچ زمان در قوه قضائیه متوقف نمی‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه، آیا تغییر و تحولی در سیاست‌های قوه قضائیه و همچنین نیروهای زیرمجموعه آن انجام خواهد شد، گفت: سیاست اصلی ما اجرای سند تحول خواهد بود و به لحاظ اینکه سند علمی است و شخص رئیس قوه قضائیه جزو دست اندرکاران اصلی سند بوده اند و اینگونه نیست که نسبت به سند بیگانه باشند لذا سند مورد قبول ایشان است و البته ارتقا خواهد یافت. دیروز با ۱۰ محور برنامه‌ای از ناحیه ریاست قوه روبرو بودیم که برخی به سند تحول و برخی رویکردهای مدیریتی است که با جدیت تعقیب خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره رویکرد رئیس جدید قوه قضائیه در خصوص محکومان امنیتی و اصحاب رسانه گفت: رویکردی که ما در قوه قضائیه از رئیس جدید قوه قضائیه دیده‌ایم این است که در اجرای قانون فرقی میان محکوم امنیتی و غیر امنیتی قائل نیست و همه دادرسی‌ها باید مطابق با ضوابط قانونی باشد. در رویکرد جدید ارفاق‌های قانونی شامل محکومان امنیتی و رسانه هم خواهد شد که شامل برخورداری از ارفاق‌های قانونی دایر بر رفتار محکوم علیه، اظهار ندامت او و جبران گذشته است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در همین آغاز دوره جدید ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، دستور داد تا لیست تمامی محکومان امنیتی با قید مجازات و نحوه رفتار آنها تهیه و بررسی شود و هر کدام از این محکومان که شایستگی و استحقاق برخورداری از ارفاق‌های قانونی را داشته باشند برای آنها اعمال خواهد شد.
وی در مورد ادعای تخلفات در کنکور گفت: در این ارتباط گزارش‌هایی در مورد خرید و فروش سوالات به صورت محدود و افشای سوالات داشتیم، در دادسرای تهران ۶ پرونده تشکیل شده است و ۷ نفر از متهمان شناسایی و دستگیر شدند، همچنین در پرونده‌های دیگر یکی دو نفر دستگیر شدند، عده‌ای نیز تحت تعقیب قرار دارند.
اسماعیلی تصریح کرد: متأسفانه در دنیای غرب با ادعاهای دروغین حمایت از حقوق بشر مواجه هستیم، گروهک‌هایی که بسیاری از مردم بی گناه ایران را به شهادت رسانده اند در برخی از این کشورهای غربی جلسه و میتینگ برگزار می‌کنند و مسئولان این کشورها هم از آنها حمایت می‌کنند! این کشورها اگر در مورد حقوق بشر صادق هستند چرا پناهگاه تروریست‌ها شده اند؟ ما ادعای این کشورها را در حمایت از حقوق بشر صادق نمی‌دانیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در مورد خاموشی‌های اخیر که رئیس قوه قضائیه به دادستانی کل و سازمان بازرسی دستور ورود داده اند، چه بررسی‌هایی انجام داده شده است، اظهار کرد: با بروز این مشکل ریاست قوه قضائیه به نهادهای نظارتی دستورات لازم را دادند، هم بازرسی و هم دادستانی گزارش اولیه خودشان را ارائه دادند اما نهایی نیست.
وی افزود: در این گزارش اولیه اشاره شده به محورهایی که باعث خاموشی‌های مکرر شده است، مانند اینکه تکالیفی در خصوص احداث نیروگاه برای دولت پیش بینی شده است اما بررسی‌ها حکایت دارد که به طور کامل انجام نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: همچنین پیش بینی شده بود که با خشکسالی مواجه بودیم و این موضوع قابل پیش بینی بود و می‌شود که تدارک لازم برای جایگزینی انجام شود.
وی ادامه داد: اورهال و تعمیر نیروگاه‌ها، مصارف خانگی و موضوعات دیگر هم بررسی شده است که باید گزارش تکمیل و اعلام شود.
اسماعیلی افزود: اینکه چقدر مشکلات عمدی بوده و چقدر قصور و تقصیر است باید بررسی شود که در ادامه سازمان بازرسی ورود می‌کند و موضوع را تا نتیجه نهایی پیگیری می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره شاخص خسارت ماهانه تأدیه دین و تأخیر آن از سوی بانک مرکزی بیان کرد: پیگیری‌های لازم جهت اعلام شاخص تورم توسط بانک مرکزی را انجام داده ایم و آخرین شاخص پایان فروردین ۱۴۰۰ اعلام شده است و در اکثر پرونده‌ها خسارت تأخیر تأمین تأدیه در بلند مدت است و ما اطلاعات آنها را داریم.
اسماعیلی ادامه داد: نتیجه کارشناسی‌های قوه قضائیه در مورد حادثه اتوبوس خبرنگاران این است که ۵۰ درصد تقصیر متوجه راننده بوده است و ۵۰ درصد متوجه سایر مسئولان و متولیان مختلف بوده است، این پرونده با سرعت و دقت و جامعیت رسیدگی می‌شود و هیچکدام از عوامل مؤثر مغفول نمی‌ماند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سند تحول مانند دوره آقای رئیسی ادامه پیدا می‌کند یا دچار تغییرات می‌شود، گفت: در ارتباط با این سند استمرار، توسعه و تسریع اجرای آن مد نظر است و یکی از محورهای ۱۰ گانه رئیس قوه قضائیه ناظر بر همین سند تحول است و رئیس قوه قضائیه تأکید کرد تا اجرای سند تحول بر اساس زمانبندی مورد پیگیری قرار گیرد و هر کجا مشکلی داشت، مشخص شود و پیشنهادات لازم توسط معاونت راهبردی قوه قضائیه اعلام شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره نتیجه پیگیری قطعی و استخراج غیر مجاز رمز ارزها گفت: در گزارش اولیه به موضوع رمز ارزها اشاره و تکالیف قانونی دولت و وزارت نیرو مشخص شده است. در حوزه رمز ارزها، چگونگی ورود آنها به کشور توسط گمرک به صورت جدی پیگیری می‌شود و به وزارت اطلاعات و ارتباطات مأموریت داده شده تا محل استقرار این رمز ارزها را شناسایی کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بسته‌های مبارزه با فساد که قرار است در اختیار مدیران دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند گفت: این رویه‌ای است که بعد از بازدید از دستگاه‌های اجرایی مشکلات منعکس و راه حل هم ارائه می‌شود. در سوابق سازمان بازرسی یک مجموعه غنی از بازرسی‌ها وجود دارد و راهکارهای احصا شده مشخص هستند و تدبیری اندیشیده شده تا با استقرار دولت جدید علاوه بر اینکه مشکلات به مدیر و وزیر منعکس شود، آنها در قالب یک بسته تجمیع و به دولت ارائه شوند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به ارائه بسته اهدایی سازمان بازرسی از اشکالات موجود به مسئولان دولتی جدید گفت: سازمان بازرسی بعد از بازرسی‌های موردی یا فوق العاده از وزارتخانه یا دستگاه‌های اجرایی اشکالاتی را که مواجه می‌شوند در قالب پیشنهادات و گزارشات به وزیر مربوطه و رئیس دستگاه منعکس می‌کنند و راه حل آن را ارائه می‌دهند.
وی افزود: در سوابق سازمان بازرسی ما، یک مجموعه بسیار غنی وجود دارد از این بازرسی‌هایی که انجام شده، اشکالاتی که با آن مواجه شدند و راهکارهایی که احصا کردند برای حل مشکلات تدبیر شده است با استقرار دولت جدید علاوه بر اینکه نتیجه هر کدام از این گزارشات به صورت موردی به وزیر و رئیس وقت دستگاه منعکس شده است، این مجموعه در قالب یک بسته گویای اشکالات، ایرادات، گلوگاه‌های فساد و زمینه‌های بروز اشکالات در یک دوره طولانی در یک دوره تجمیع شود و در قالب یک بسته اهدایی به مقامات مسؤول جدید و وزارتخانه تقدیم شود تا ملحوض نظر مدیران دولت آینده قرار بگیرد، این کار که به صورت موردی در پایان هر گزارش انجام می‌شد به صورت در غالب یک بسته کلی آماده شده که تقدیم خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا حکم خلع ید هفت تپه ابلاغ و اجرای نمی‌شود، گفت: این پرونده‌ها یک پیوستگی‌هایی دارد؛ بخشی که هنوز تصمیم گیری نشده پیگیری شده است، ریاست قوه قضائیه در اولین روزهای آغاز کار پیگیر شده اند تا سریعاً رأی صادر شود و دستور داده اند ظرف یکی دو هفته آینده نسبت به بخش‌هایی که رأی صادر نشده رأی صادر شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات دادستان تهران مبنی بر پرداخت معوقات به مالباختگان سکه ثامن بیان کرد: تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا حقوق مالباختگان استیفا شود. در این پرونده تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا تمام اموال محکوم علیه را شناسایی کنیم و در این فرآیند مجموعه آپارتمانی با ۲۰۰ واحد شناسایی شد و این آپارتمان‌ها خارج از تهران است و برآورد این بود که ۲۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد، اما در قراردادهای میان مالک آپارتمان و محکوم علیه مانع حقوقی وجود داشت که مقابل فروش آپارتمان‌ها بود و اگر موانع مرتفع شوند، این آپارتمان‌ها به فروش می‌رسند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: آئین نامه لایحه استقلال وکلا، آئین نامه بسیار خوبی است، اصحاب فرهنگ، رسانه‌ها و مردم این آئین نامه را مطالعه کنند، ببینند در این آئین نامه چقدر شأن و جایگاه برای وکیل دیده شده است، بر استقلال وکیل و بر عدم مداخله عوامل بیرونی در امر وکالت، تاکید شده است، بسیار آئین نامه اثرگذاری در اجرای وکالت و کمک وکلا به احقاق حق است، این به معنای اختلاف نظر بین قوه قضائیه و جامعه وکلا و کانون وکلا نباید قلمداد شود.
اسماعیلی در پایان تصریح کرد: امروز خاموشی‌ها برای مردم دغدغه شده است، قول می‌دهم که در قوه قضائیه همه ابعاد موضوع خاموشی برق را بررسی خواهیم کرد.