به گزارش الف، از سال 1389 که مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب ماده‌قانونی کرد که بر اساس آن سند خریدوفروش خودرو باید به ثبت دفاتر اسناد رسمی برسد اختلافات بین پلیس راهنمایی و رانندگی با کانون سردفتران آغاز شد.
این اختلاف بین نهادی که موجب افزایش هزینه و اتلاف وقت مردم شده بود در سالیان گذشته موجب بلاتکلیفی جامعه نیز شده بود. از سوی دیگر هرکدام از این ارگان‌ها سند صادره توسط سازمان متبوع خود را به رسمیت می‌شناختند.
نیروی انتظامی برگ سبز را قبول داشت و بر این اعتقاد بود که خریدار بعد از دریافت این برگه دیگر نیازی جهت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و پرداخت هزینه اضافه توسط طرفین برای صدور سند را ندارد. اما سازمان ثبت‌اسناد (کانون دفتریاران و سردفتران) معتقد بود سند ثبتی صادره توسط دفترخانه را به رسمیت می‌شناسد و برگ سبز را به‌عنوان سند پلاک به‌حساب می‌آورد و سند خودرو نیست.
دیوان عدالت اداری بعد از سال‌ها اختلاف بین نیروی انتظامی و سردفتران که موجب تحمیل هزینه مضاعف به مردم شد اسفندماه سال گذشته رأی به نفع نیروی انتظامی داد. در بخشی از متن رأی هیئت عمومی دیوان اداری آمده است «اولاً: قانون‌گذار در مواد 46 و 47 قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب سال 1310 موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد ازجمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1388، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است».
متعاقب رأی دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور روز دوازدهم شهریورماه در نامه‌ای خطاب به دادستان‌های کشور برگ سبز خودرو را به‌عنوان سند مالکیت معرفی و بیان داشت دیگر نیازی برای مراجعه به دفترخانه برای صدور یک سند دیگر نیست.
در این نامه آمده است «توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مورخ 10/1/1400 جهت اطلاع عموم ابلاغ و در روزنامه رسمی کشور نیز منتشرشده است تبعیت از آن برای همه مردم و دستگاه‌ها لازم‌الاجرا کرده و فلذا برگ سبز خودرو به‌عنوان سند مالکیت تلقی گردیده و نقل‌وانتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین (فروشنده و خریدار) و مشخصات خودرو در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع است و الزامی به ثبت در دفاتر رسمی نمی‌باشد مگر آن‌که طرفین معامله خودشان خواهان ثبت در دفاتر اسناد رسمی می‌باشند».
باوجود صراحت نامه دادستان کل کشور اما این پایان ماجرا نبود؛ چراکه کانون دفتریاران و سردفتران عزم خود را جزم کرده تا همچنان درب بر پاشنه سابق بچرخد. بر این اساس شورای عالی کانون‌ها و مجامع سردفتری کشور در نامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی به‌صراحت از مخالفت خود با بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر عدم نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند مالکیت خودرو سخن گفت.
در بخشی از متن نامه خطاب به سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی کشور آمده است: «کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور کمافی‌السابق نسبت به تنظیم اسناد انتقال خودرو اقدام و جهت حفظ حقوق و دیون عمومی که وظیفه ذاتی و قانونی این منصب است، توالی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به هر تعویض پلاک صورت گرفته را رعایت کرده و مطابق تصریح بخشنامه معتبر فوق‌الاشعار تنها اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت‌شده را ملاک تنظیم هرگونه سند قرار دهند... همچنین مجمع عمومی با صدور و ارسال نامه‌هایی به ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور احتجاجات متقن حقوقی و قانونی لزوم تنظیم این‌گونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی را اعلام نموده و خواستار جلوگیری از ایجاد رویه‌های ناصواب حقوقی در این خصوص شدند.»
محتوای این نامه عملاً به معنای تمرد و بی‌اعتنایی به بخشنامه دادستان کل کشور و نیز رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و کافی دانستن برگ سبز صادره به‌عنوان سند مالکیت خودرو است.
اما حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور روز شنبه بیستم شهریورماه دراین‌باره گفت: «رأی دیوان عدالت اداری برای همه لازم‌الاجراست ازجمله برای سازمان ثبت و ادارات و دفاتر اسناد رسمی و آنها هم مکلف هستند در اجرای این رأی عمل کنند و اگر چنانچه اتفاق افتاد، قابل‌تعقیب خواهد بود».
با توجه به مناقشه پیش‌آمده و بی‌اعتنایی دفاتر اسناد رسمی، مشخص نیست آیا در عمل ابهام و بلاتکلیفی خریداران و فروشنده پایان می‌پذیرد و آیا برگ سبز خودرو حکم سند قطعی خودرو را دارد یا خیر؟
اما دراین‌بین یک سؤال بدون جواب مانده که اگر هر گروه صنفی و شغلی صرفاً در پی تأمین منافع شخصی و صنفی و به احکام قانونی بی‌توجه باشد منافع و آسایش مردم چگونه تأمین خواهد شد.
انتظار می رود با توجه به رأی دیوان عدالت اداری، قوه قضائیه پیگیر اجرایی شدن آن در راستای رفع انحصار و تأمین منافع عامه باشد.
