كليات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در جلسه علني روز چهارشنبه بیست و چهارم شهريورماه به تصويب رسيد. نمایندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسات بعدي می‌باید وارد بررسي مواد و جزئيات طرح شوند تا سرنوشت يكي از مهم‌ترین طرح‌هایی كه در دوره يازدهم در دستور كار قرارگرفته مشخص شود.

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با 202 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 245 رأی مأخوذه به تصویب رسید. رأی بسيار بالاي نمايندگان نويددهنده آن است كه مجلس به‌طورجدی پيگير تحقق‌بخشي به شعار سال 1400 یعنی «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» در حوزه کسب‌وکار است كه رهبر انقلاب اسلامي در سخنراني ابتدايي سال بر تأکید داشته‌اند.

انتظار می‌رود طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار به شفاف کردن شرايط و فرايند صدور مجوزها شامل مدارك و ضوابط لازم، زمان و هزينه‌های صدور مجوزهای کسب‌وکار و تسهيل شرايط منجر شود.

مطابق اظهارنظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، حذف مسیر دیوان‌سالاری و بروکراسی، جلوگیری از خریدوفروش مجوز، تلاش براي جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ثبت قراردادهای تسهیلات بانکی به‌صورت الکترونیکی و رفع تعارض منافع برخی فعالیت‌های مرتبط با صدور خدمات قضایی از اهداف اصلی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است.

در حال حاضر روند فعلی صدور مجوزها داراي ايراداتي ازجمله افزایش هزینه خرید خدمت، ایجاد بازار سیاه خریدوفروش مجوزها، انحصار برخی مشاغل، فساد و سوءاستفاده برخی افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوز، نظارت پیشینی به‌جای نظارت پسینی، بوروکراسی‌های اداری طولانی و عدم بررسی و اظهارنظر مراجع صدور مجوز در سقف زمانی تعیین‌شده است.

در هفته‌های اخير مقاومت بسيار شديدی توسط برخی اقشار در برابر شفافیت و تسهیل شرايط صدور مجوزها صورت گرفت؛ چراکه اين قبيل مراجع صدور مجوز طرفدار و از حامیان جدی کارکرد امضای طلايي می‌باشند، درجهت منافع انحصارگران تلاش می‌کنند و مانع ورود رقبای جديد به بازار می‌شوند.

به همين دليل بود كه مجلس يازدهم و دولت سيزدهم با تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار به حذف رانت و امضاي طلايي و مقابله با فساد اداري رأی دادند. هماهنگي مجلس و دولت علی‌الخصوص وزارت اقتصاد بيانگر آن است كه اگر طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار به تائيد برسد و به قانون تبديل شود حتماً اجرايي خواهد شد و كارشكني برخي از گروه‌های صنفي در انجام آن تأثیری نخواهد داشت.

بر پايه طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار، صدور مجوزهای کسب‌وکار به دو بخش تائید محور و ثبت محور تقسیم‌شده است. مجوزهاي تائید محور مرتبط با کسب‌وکارهایی است که برای صدور مجوز نیازمند بررسی و تأيید مراجع صدور مجوز می‌باشند. ازجمله اين موارد می‌توان به مشاغل مرتبط با سلامت، محیط‌زیست، بهداشت، امنیت ملی و ... اشاره کرد كه ضرورت ثبت‌نام در سامانه ملی مجوزها و الزام دولت به بررسی درخواست ثبت‌شده حداکثر تا سه ماه دارد. اگر مراجع صدور مجوز در مدت‌زمان مشخص مجوز کسب‌وکار را صادر نكنند مجوز صادرشده قلمداد می‌شود.

مجوزهای ثبت محور اشاره به کسب‌وکارهایی دارد که برای صدور مجوز نیازمند بررسی و تأيید مراجع صدور مجوز نیست كه شامل سایر مشاغل است. ازاین‌رو اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به‌منزله صدور مجوز است و مرکز ملی پايش کسب‌وکار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری مجوز به همراه شناسه يکتای مجوز به شکل برخط را صادر کند.

در حال حاضر بنا به گفته وزير اقتصاد یک سرمایه‌گذار باید شش ماه تا دو سال و گاهی بیشتر در فرآیندهای کسب مجوز سرگردان باشد تا بتواند مجوز شروع یک فعالیت اقتصادی را اخذ نمايد كه در طرح جديد مجلس حداكثر به سه ماه و آن‌هم در بخشي مشاغل تقليل يافته است. در صورت عدم پاسخگويي مراجع نيز به‌طور خودكار مجوز صادر خواهد شد.

مهم‌ترین مشاغلی که در صورت تصویب طرح تحت تأثیر قرار می‌گیرند نانوایی‌ها، داروخانه‌ها، سونوگرافی، مرکز آموزش رانندگی، وکالت، سردفترداری، کارگزاری بورس و سایر شغل‌های دارای محدودیت‌های مشابه می‌باشند. لذا بر مبنای طرح محدودیت‌هایی ازجمله ظرفیت‌ها، محدودیت صنفی و فاصله جغرافیایی ديگر مانعي براي ايجاد کسب‌وکار نخواهد بود.

طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار می‌تواند منجر به رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی چون سردفتري، وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری شود. همچنین اجرای این طرح اگر به قانون تبدیل شود به معناي حذف كامل روال دست و پاگير بوروكراسي است كه بسياري از كارآفرينان علاوه بر این‌که اصولاً نمی‌توانند چنين مجوزهايي را اخذ كنند بلكه به دلیل فرايندهايي طولاني و بسيار زمان‌بر عطايش را به لقايش می‌بخشند. البته تسهيل صدور فرايند كسب مجوز هرگز به معناي كنار گذاشتن نظارت نيست بلكه قرار است به‌جای نظارت پيشيني از اين به بعد نظارت‌های پسيني تقويت شوند.

نكته مهم ديگری كه در صورت تبدیل‌شدن طرح به قانون اجرايي خواهد شد شفاف‌سازی قراردادهای تسهیلات بانکی است که موجب شود همگان در جریان روال امور قرار گیرند تا احیاناً در حق کسی اجحافی صورت نگیرد و دولت نیز از نحوه توزیع تسهیلات مطلع شود.

برخلاف فضاسازی‌های هفته‌های اخير انتظار می‌رود طرح جديد مجلس به كاهش بيكاري و افزايش اشتغال منجر شود و موجب تسريع در شروع يك فعاليت اقتصادي، رقابت در ايجاد کسب‌وکارهای جديد و ارتقاي كيفيت ارائه خدمات به مردم هم‌زمان با کاهش تعرفه خدمات شود.