هیرش سعیدیان

«ریشه فساد باید در قوه مجریه خشکانده شود/ دولتم دولت گره گشایی خواهد بود نه رانت و پارتی»، این بنیادی ترین شعار ابراهیم رئیسی هشتمین رئیس جمهور ایران، تا کنون بوده است». 

تمام رقبای انتخاباتی اش نیز شعار اصلی خود را «فساد ستیزی» قرار دادند. اما چرا؟

فساد مثال های پر شماری دارد. ( تنها فساد مالی منظور این نوشتار است) هک سایت وزارت صنعت برای واردات خودرو، گم شدن دکل نفتی، جعل روستا برای تصاحب اراضی جنگلی، فرار بی دردسر متهمان میلیاردی، اسکله‌های غیرقانونی، زیان 36 هزار میلیاردی موسسات مالی غیرمجاز و رانتی، توزیع سالانه تا سقف 25 میلیارد دلار ارز دولتی با نرخ 4200 میان خانواده های خاص، فساد سیستم بانکی، پرونده شهرداری ها و صدها مثال دیگر برای توضیح، سوژه «فساد» وجود دارد.

علیرضا زاکانی پیش از شهردار شدن، گفت: «فساد اقتصادی ندیدم، الّا این‌که پشت سرش یک قدرتی وجود داشته باشد». این اذعان به رابطه قدرت و سیاست، تحلیل های رسانه ای مختلفی در رسانه های دو جناح در پی داشت.

ایران کجا قرار گرفته است؟

در گزارش شاخص ادراک فساد سال 2020 سازمان شفافیت بین الملل ایران در میان 179 کشور، رتبه نه چندان رشک برانگیز 149 را کسب کرد. کشورمان در این گزارش، پایین تر از کشورهای اوگاندا، بنگلادس و آنگولا قرار گرفت.

در این گزارش، بالاترین نمره خاورمیانه به کشور امارات متحده عربی تعلق گرفته است و قطر حائز رتبه دوم شد.

سازمان بین المللی Freedom House در ارزیابی وضعیت شفافیت اطلاعات در ایران، که پیش زمینه ای مهم برای مقابله با فساد است، از ۴ به ایران نمره صفر داده است.

اقتصاد دانان، یکی دیگر از گزاره های مهم در ریشه کنی فساد مالی، را ضریب نفوذ قوانین مصوب در هر کشور و سخت بودن «دور زدن» قانون، برشماری کرده اند.

بانک جهانی در گزارش اخیر خود در مورد «حاکمیت قانون» در کشورهای مختلف، ایران را در یک پنجم پایینی جدول خود قرار داد.

سازمان پروژه جهانی عدالت ((world justice project، گزارش های سالانه ای با شاخص های مانند، گردش آزاد اطلاعات، ضریب نفوذ قوانین و باز بودن ساختارها، منتشر می کند، رتبه جهانی ایران در این گزارش  11 است.

یکی از سنجه های اساسی در تعیین سطح فساد مالی در هر کشوری، سنجش میزان آزادی اقتصادی بخش خصوصی و قدرت مانور شرکت ها و موسسات خصوصی در برابر نهادهای اقتصادی دولتی و خصولتی است.

بنیاد هریتیج هر ساله گزارشی با همین مضمون، برای سنجش سطح آزادی اقتصادی و فراهم بودن زمینه فعالیت بخش خصوصی در کشورهای مختلف، منتشر می کند.

در آخرین گزارش از این سازمان، ایران در شاخص آزادی اقتصادی نمره 49/2 و رتبه 164 جهان را کسب کرد.هر چند در خصوص چرایی این آمارها هم تردیدهایی وجود دارد . 

سینه های مملو از اسرار

در بررسی بایگانی فساد ستیزی حاکمیتی در ایران، از دهه شصت، برخورد با شرکت‌های مضاربه‌ای، برخورد با دلار فروشان، پرونده بانک صادرات و اعدام فاضل خداداد در دهه هفتاد و دستگیری شهرداران پس از روی کار آمدن دولت خاتمی، مثال های مشهور مرتبط با فساد هستند.

در موارد موخر، اعدام چند فعال بخش خصوصی معروف به سلطان، پرونده عیسی شریفی قائم مقام شهرداری تهران، اکبر طبری، بابک زنجانی، برخی شهرداران و مهدی هاشمی، مهم ترین و تقریباً بلند پایه ترین مقاماتی هستند که به دلیل مستقیم آلودگی مالی، مورد مواخذه قرار گرفته اند.

پرسش بسیاری از عدالت خواهان ایران، این است که آیا دامنه فساد همین مقدار است؟

در مشاجره محمد یزدی و صادق لاریجانی، وی خطاب به آیت الله لاریجانی گفت: «به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند!... از کجا آوردی ساختی؟!» اما برای اهالی اقتصاد، مسئله جالب نه این مدعا، بلکه پاسخ آقای لاریجانی بود که بازتاب بسیاری در رسانه ها داشت.

رئیس سابق قوه قضائیه در پاسخ، اظهار کرد: « بنده سینه‌ام خزانه‌الاسرار اتهامات مجموعه‌ای از معاونان، قائم مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت‌هاست».

همین پاسخ را حسن روحانی در رقابت های گذشته ریاست جمهوری در پخش زنده صدا و سیما، کم و بیش در پاسخ به محمد باقر قالیباف مطرح کرد، روحانی در مسئله مطرح شدن یک پرونده مالی گفت: « این سینه مخزن اسرار» است.

به نظر می رسد همین موضوع نقطه تقابل دو دیدگاه در مسئله مبارزه با فساد باشد.

یک طیف که بخش زیادی از اساتید دانشگاه، مدیران تکنوکرات حکومتی، اقتصاد دان ها، نسل جوان و دهک های پایین درآمدی را در بر می گیرد، معتقدند که باید بدون اغماض و دخالت دادن موضوعی به نام «مصلحت» با همگان در هر سازمان و هر جایگاهی به خاطر فساد (در هر حجمی) برخورد کرد.

به نظر می رسد که در مقابل، دیدگاهی محافظه کارانه تر هم وجود دارد، که معتقد به رعایت برخی مصالح و حدود در مقابله و افشای فساد است. این افراد نگران هستند که بازگویی حجم زیاد فساد، سرمایه حاکمیتی را نزد مردم کاهش دهد.

در مقابل، منتقدان، باورمندان این تفکر را به روش های شرقی فساد ستیزی در دولت چین، حواله می کنند.

بر اساس تفکرات دنگ شیائو پنگ رهبر حزب حاکم در چین، در پروژه کلان فساد ستیزی در این کشور، اتهام مرتشی (رشوه خوار) از راشی ( رشوه دهنده) بسیار بیشتر است.

در واقع سیستم قضائی چین، در صورت پرداخت رشوه از سوی یک فعال بخش خصوصی به مقام دولتی، حکم متهم از بخش خصوصی را بسیار آسان می گیرد و در مقابل سخت ترین عقوبت قانونی ممکن را برای مسئول دولتی در نظر می گیرد.

در 2 سال اخیر مقامات این کشور، تورهای برنامه ریزی شده ای برای بازدید مسئولان ارشد و خانواده های آنها از بند ویژه زندانیان مالی و فساد، برگزار کرده اند.

در این سیاست که از سوی دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند مالزی و اندونزی نیز، تا حدی کپی برداری شده است، نه در شعار، بلکه در عمل هیچ حد و مرزی برای مقابله با مفسدین ارشد حکومتی وجود ندارد.

در این کشورها، اعتقاد عمومی این است که مردم تنها زمانی پروژه فساد ستیزی را باور می کنند که نزدیک ترین مقامات به حکومت، هدف قرار گیرند.

تغییر جهت از راشی ( رشوه دهنده) به مرتشی (رشوه گیرنده) و اعدام مسئولان فاسد به جای تجار و صنعتگران ناچار از پرداخت رشوه، اتفاق بزرگ چین در حوزه مبارزه با فساد بود.     

*********                                  

خوشبختانه روند مبارزه قاطع با متخلفان و مفسدان در سطوح مختلف و بی اعتنا به مقام و موقعیت آنها سالهاست که در کشور ما آغاز شده است و همانگونه که گفته شد تا مرز اعدام هم پیش رفته  است . اما سوال اصلی که باید به آن پاسخ داد این است که چرا این گامهای مفید به بازدارندگی و جلوگیری از عدم تکرار جرایم منجر نشده است . در فرصتی دیگر به پاسخ این سوال خواهیم پرداخت.