طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی در جلسه علنی بیست و چهارم شهریورماه سال جاری در پانزده ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح در حال بررسی در شورای نگهبان قرار دارد و فعلاً مشخص نیست چه سرانجامی خواهد یافت.
اگرچه طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی در راستای شعار سال که «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» تهیه و تدوین‌شده اما دارای ضعف‌های و ایرادت جدی است که ضرورت دارد هم شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به آنها توجه داشته باشند تا نقایص آن برطرف شود.
طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی با هدف تقویت مؤلفه‌های امنیت غذایی کشور و پشتیبانی از تولید بذر، کود و نهاده‌های دامی و واکسن دامی و حمایت از توسعه فناوری و دانش در حوزه کشاورزی و دامی و مانع زدایی از رشد تولید و حمایت از شهرک‌های کشاورزی و دامپروری و حمایت از صادرات محصولات کشاورزی و دامی تهیه‌شده است.
اشکالات طرح تقویت امنیت غذایی کشور چیست؟
طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی اگرچه اهداف مهمی را دنبال میکند اما برخی مواد آن نه‌تنها به این مسئله توجه ندارند بلکه دقیقاً مخالف آن است.
- یکی از مهم‌ترین ایرادات آن عدم توجه به حفظ کاربری زمینهای کشاورزی و تمهید بستر لازم برای تبدیل اراضی کشاورزی به ویلا و از بین رفتن زمینهای کشاورزی است. این موضوع مخالف بند سیزدهم اصل دوم و بند نهم اصل چهل و سوم قانون اساسی کشور و مغایر با فرمایشات مورخه 23/04/1393 مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از نابودی زمینهای کشاورزی است.
بند سیزدهم اصل دوم قانون اساسی بر تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی تأکید دارد و بند نهم اصل چهل و سوم بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند تأکید دارد.
همچنین در تاریخ 23/4/1393 رهبر معظم انقلاب در دیدار هیئت دولت یازدهم با اظهار نگرانی از تبدیل و تغییر کاربری زمینهای کشاورزی گفتند: نابودی زمینهای کشاورزی یک خسارت غیرقابل‌جبران است و باید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط‌زیست به‌طورجدی با این پدیده برخورد کنند.
عدم توجه به حفظ کاربری زمینهای کشاورزی مغایر با اصل پنجاهم قانون اساسی مبنی بر لزوم حفاظت محیط‌زیست، بند «ح» از سیاست‌های کلی آمایش سرزمین مبنی بر حفظ، احيا و بهره‌وري بهينه از سرمايه‌ها، منابع طبيعي تجديدشونده و حفظ محيط‌زيست در طرح‌هاي توسعه و نیز بند‌های «1»، «5» و «6» از سیاست‌های کلی محیط‌زیست، بند‌های «2» و «3» از سیاست‌های کلی منابع طبیعی و بند‌های «1» و «3» از سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی مبنی بر مدیریت بهره‌برداری و حفاظت خاک است.
- در این طرح برخی از فعالیت‌های مرتبط با کشاورزی ازجمله احداث گلخانه‌ها و دامداری‌ها در اراضی کشاورزی، تغییر کاربری محسوب نشده است. همچنین مصادیقی نظیر اتاقک نگهبانی، استخر و انبار نیز از تغییر کاربری اراضی کشاورزی معاف شدهاند. به‌عبارت‌دیگر تبدیل اراضی کشاورزی به استخر و اتاقک نگهبانی و انبار جرم نبوده و مجازاتی متوجه مرتکبین آن نخواهد بود. این عناوین اگرچه در ظاهر مرتبط با فعالیت کشاورزی هستند؛ اما به‌واقع راه را برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی به غیر کشاورزی هموار می‌سازند؛ زیرا زمین‌خواران و افراد سودجو با سوءاستفاده از این قانون اقدام به ایجاد واحدهای مسکونی مجلل و ویلا تحت عنوان اتاقک نگهبانی به همراه استخر نموده و در این صورت هیچ‌گونه جرم و مجازاتی متوجه آنان نخواهد بود و به‌این‌ترتیب طی سالیان آتی بسیاری از زمینهای ارزشمند کشاورزی و باغات کشور خصوصاً در استان‌های شمالی با سو استفاده از این مصوبه تغییر کاربری یافته و این امر موجب تضعیف امنیت غذایی کشور خواهد شد.
- علاوه بر موارد مذکور یکی از مصادیق معاف شده از تغییر کاربری زمینهای کشاورزی عبارت «سایر نیازها و تولیدات بخش کشاورزی» است. گستره این عبارت آن‌چنان وسیع است که تقریباً تمامی صنایع کشور را در برمی‌گیرد؛ زیرا در انجام کشاورزی در دنیای امروز نیازمندی‌های متفاوتی ازجمله، ماشین‌آلات، مواد بسته‌بندی، سوخت و انرژی وجود داشته و تمام صنایع تولیدکننده این محصولات از تغییر کاربری معاف می‌شوند.
- در طرح برای کلیه کسانی که طی سالیان قبل به‌صورت غیرمجاز اقدام به تغییر کاربری اراضی کشاورزی نموده و ویلاهای مجلل در آنها احداث نموده‌اند، سند مالکیت مفروز حدنگاری صادر می‌شود. این بدان معنی است که نه‌تنها اشخاص مذکور به علت جرم خود تنبیه نمی‌شوند بلکه با صدور سند مالکیت و چند برابر شدن ارزش زمین، تشویق نیز می‌شوند. این امر سبب ایجاد انگیزه برای تبدیل هرچه بیشتر زمینهای کشاورزی به ویلا خواهد شد.
- در طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی به حفاظت از منابع طبیعی به‌قدر کافی توجه نشده و به بهانه‌های فاقد توجیه و تحت عنوان حمایت از تولید کشاورزی و سرمایه‌گذاری موجبات واگذاری قطعی اراضی ملی و منابع طبیعی فراهم‌شده است.
در طرح انتقال قطعی اراضی دولتی به اشخاص پس از صدور پروانه بهره‌برداری و استمرار فعالیت به مدت پنج سال مجاز شمرده‌شده است. همچنین واگذاری قطعی و انتقال مالکیت اراضی دولتی به اشخاص را برای شهرک‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و کلیه طرح‌های شورای برنامه‌ریزی استان مجاز تلقی نموده‌اند.
تنها دلیل تصویب واگذاری قطعی زمین، تسهیل تصاحب اراضی ملی است. علاوه بر آن این سؤال نیز مطرح است که چرا باید در «طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی» به موضوع شهرک‌های صنعتی و گردشگری پرداخته شود؟!
- در حال حاضر به دلایل مختلف کمیسیون رفع تداخلات از عملکرد مناسبی برخوردار نبوده و بسیاری از اراضی ملی به‌ناحق از بیت‌المال خارج‌شده و تبدیل به ثروت شخصی افراد می‌شود. بر اساس مصوبه اخیر مجلس سطح تصمیم‌گیری در خصوص رفع تداخلات اراضی، از استانی به شهرستانی تنزل یافته است. این تصمیم غیرموجه و غیر کارشناسانه سبب خواهد شد تا توانایی فنی کمیسیون کاهش‌یافته و احتمال بروز فساد اقتصادی افزایش یابد.
- همچنین در طرح به موضوع شهرک‌های کشاورزی و دامپروری غیردولتی و برخورداری آنها از همه مزایای شرکت‌های دولتی پرداخته‌شده است. ازآنجاکه ایجاد شهرک‌های کشاورزی به عملیات عمرانی خاصی نیازمند نبوده و سرمایه‌گذاری زیادی لازم ندارند بسیاری از افراد سودجو با هدف تصاحب زمین اقدام به ایجاد شهرک کشاورزی نموده و صرفاً با اقدامات کم‌هزینه و غیرواقعی نظیر تسطیح زمین و قطعه‌بندی آن صاحب اراضی ملی می‌شوند.
با توجه به توضیحات بالا باید اذعان داشت که طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی با سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی اختلاف دارد، موجب تزلزل حاکمیت بر منابع ملی و طبیعی و واگذاری اختیارات حاکمیتی به مؤسسات خصوصی و انتقال قطعی مالکیت انفال به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود. همچنین طرح پیشنهادی موجبات تشویق تغییر کاربری طرح‌های کشاورزی موجود و واگذارشده به بهانه ایجاد مستحدثات مجاز خواهد شد.
