نورنیوز بررسی کرد : دیروز یکشنبه اولین جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان پرونده سانحه پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین با حضور متهمان، شکات، خانواده درجه اول جانباختگان و وکلای آنها به ریاست ابراهیم مهرانفر در دادگاه نظامی استان تهران برگزار شد.
در این دادگاه ۱۰ متهم از رده‌های مختلف نظامی حضور داشتند و نماینده دادستان در جریان قرائت کیفرخواست با ذکر اسامی شکات، خلاصه شکایت و اظهارات شاکیان را مطرح کرد.
این دادگاه در حالی برگزار شد که عده‌ای با حضور در مقابل دادگاه با هیاهو سعی در حاشیه‌سازی داشتند که اتفاقا این رخداد، به سرعت و به طور گسترده از سوی رسانه‌های غربی پوشش داده شد.
خط تبلیغاتی دنبال شده از پس این ماجرا به دنبال القاء این گزاره غیر واقعی است که دادگاه مذکور بدون رعایت جوانب حقوقی و بدون حضور و اطلاع خانواده‌های جانباختگان و شکات پرونده برگزار شده و بیشتر جنبه نمایشی دارد.
این در حالی است که نه تنها متن کیفرخواست به رویت شکات رسیده بود بلکه تمام اولیای دم در صحن دادگاه حضور داشته و از نزدیک شاهد روند بررسی پرونده بودند.
تداوم این رویکرد سیاسی از سوی جریان‌های معاند و رسانه‌های غربی در حالی صورت گرفت که غربی‌ها از ابتدای وقوع این سانحه تلخ در سال 98 همواره ایران را به تلاش برای پنهان‌کاری و عدم برخورد شفاف و حقوقی با موضوع متهم کرده و سعی داشتند این اتفاق را به ابزاری برای تشدید فشارهای حقوق بشری علیه کشورمان تبدیل کنند.
پیگیری مرحله به مرحله موضوع توسط دستگاه‌های ذیربط در کشورمان اما به وضوح نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی با وجود تمام کارشکنی‌های صورت گرفته، بدون کمترین اغماضی در پی روشن شدن کامل ابعاد ماجرا و احقاق حق تمام آسیب‌دیدگان بوده است.
ستاد کل نیروهای مسلح بلافاصله پس از مشخص شدن ابعاد ماجرا با گذشت کمتر از سه روز پس از حادثه سقوط هواپیما که از لحاظ سرعت عمل در بررسی و اعلان نظر اساسا قابل قیاس با نمونه‌های مشابه در دنیا نیست، طی بیانیه‌ای ضمن اظهار صادقانه آنچه رخ داده بود، بر پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی و تحقق عدالت تاکید کرد.
پس از آن سردار حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در تلویزیون با عنوان اینکه دلیل سقوط هواپیما اشتباه انسانی بوده و هواپیمای مسافربری به اشتباه موشک کروز تشخیص داده شده، بار مسئولیت این اشتباه را پذیرفت و رسما از مردم ایران و خانواده‌های عزادار عذرخواهی کرد.
چند روز بعد محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران از بررسی کامل این موضوع در سازمان قضایی نیروهای مسلح خبر داد و حجةالاسلام بهرامی رئیس وقت سازمان هم از خانواده‌های قربانیان خواست که شکایات خود را سریعا مطرح کنند.
بنیاد شهید نیز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که جانباختگان ایرانی این سانحه در حکم «شهید» محسوب می‌شوند.
در همان زمان و در حالی که توپخانه سنگین رسانه‌های معاند، ایران را متهم به پنهان‌کاری و عدم همکاری با کشورهای ذینفع در بررسی موضوع می‌کردند، محمد اسلامی وزیر وقت راه بر بررسی موضوع بر اساس استانداردهای ایکائو تاکید کرد و بر همکاری مشترک با اوکراین و کانادا در این خصوص خبر داد.
این در حالی بود که متاسفانه هر دو دولت کانادا و اوکراین در بازه‌های زمانی مختلف بر سیاسی کردن پرونده اصرار داشتند، مسئله‌ای که در همان زمان واکنش صریح کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشورمان را در پی داشت.
هم‌راستا با این عملیات روانی گسترده، خانواده‌های تعدادی از جانباختگان در گفتگو با خبرنگاران داخلی گفته بودند: «از راه‌های مختلف ما را تهدید کرده‌اند که اگر از نظام حمایت کنیم و با رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخل ایران مصاحبه‌ای داشته باشیم ما را محدود خواهند کرد، حساب‌های بانکی‌مان بسته خواهد شد و امکانات زندگی در کانادا و ویزایمان را لغو می‌کنند.»
این موضوع به وضوح نشان می‌داد که دغدغه غربی‌ها و رسانه‌های معاند نه پیگیری حقوقی ماجرا و احقاق حق خانواده‌های قربانیان که مشخصا سیاسی کردن ماجرا برای تشدید فشار بر ایران است، چنانچه اظهارات صریح و دقیق دادستان نظامی تهران در آن زمان در جمع خانواده‌های جانباختگان در رسانه‌های بیگانه ضریب نگرفت.
در حال حاضر نیز ستاد دیه‌ای که در این خصوص در وزارت راه تشکیل شده همچنان فعال است و موضوع پرداخت‌ها به خانواده‌ها در حال پیگیری و انجام است. پرونده 73 خانواده نیز در بنیاد شهید تکمیل شده و 28 تقاضای جدید نیز در حال تکمیل است.
با این توصیفات؛ حاشیه‌سازی دیروز در مقابل دادگاه، در واقع ادامه روند «اطلاع‌رسانی جنایت‌کارانه» رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی به ویژه رسانه‌های فارسی زبان خارج‌نشین بود که در این دو سال با تولید بی‌سابقه گزارش، عکس، ویدئو، مصاحبه و... تلاش کردند گزاره دروغ «اقدام تعمدی سپاه در سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی» و «بی‌تفاوتی نظام اسلامی در قبال جانباختگان» را در سطح افکار عمومی جا بیندازند.
