به گزارش ایسنا به نقل از شورای نگهبان، هادی طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره تعویق بلندمدت اصلاح قانون انتخابات گفت: البته این موضوع باید در دستور کار مجلس قرار گیرد ما بارها گفته‌ایم که در شورای نگهبان مجری قوانینی در حوزه نظارت هستیم که خودمان به آن اشکالات مختلفی داریم.
وی افزود: در مقام اجرا با نقصان‌ها و مسائلی مواجهیم که مشکلاتی برای ما ایجاد می‌کند خیلی از موضوعات جدید پیش آمده که سبب شده است قوانینی که در دوره تصویب، خوب بودند پس از سال‌ها لازم است به‌روزرسانی شوند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما از اصلاح قوانین انتخابات در حوزه‌های مختلف اعم از مجلس و ریاست جمهوری استقبال می‌کنیم و برای کمک کارشناسی و مشورتی هیچ دریغی نداریم. ما بارها اعلام کردیم که تا وقتی قانون وجود دارد خود را به آن پایبند می‌دانیم و غیر از این هم گریز و چاره‌ای نیست.
طحان نظیف افزود: همواره این اهتمام را داشتیم و به مجلس هم اعلام کردیم که اگر پیشقدم شوند و قانون انتخابات را اصلاح کنند ما هم تجربیاتمان را در اختیارشان قرار می‌دهیم.
وی از بررسی کارشناسی قانون انتخابات در کمیسیون شوراها و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تصویب قوانین جدید انتخابات، انتخابات آینده با قوانین جدید و اصلاح شده برگزار شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره برخی شبهه‌سازی‌ها علیه شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در فضای رسانه‌ای اظهار کرد: مجمع صلاحیت‌های مختلفی دارد و نهاد مشاوره دهنده به رهبر معظم انقلاب است.
طحان نظیف، تدوین سیاست‌های کلی نظام، رفع معضلات و حل و فصل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام برشمرد.
وی گفت: نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از ۲۰ سال قبل به مجمع تفویض شده است و در دوره اخیر نیز رهبر معظم انقلاب این نظارت را به جمع برگزیده‌ای متشکل از ۱۵ نفر از اعضای مجمع واگذار کردند که پس از آن هیاتی به نام هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی شکل گرفت.
طحان نظیف، مسئولیت این هیات را بررسی مصوبات مجلس و البته نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دانست و افزود: مسئولیت این هیات موضوع جدیدی نیست بلکه وظیفه‌ای است که رهبر معظم انقلاب سال‌ها قبل به مجمع واگذار و در دوره اخیر نیز به این هیات تفویض کردند.
وی گفت: همانطور که شورای نگهبان، مصوبات مجلس را بررسی می‌کند که خلاف شرع و قانون اساسی نباشد، هیئت عالی نظارت مجمع نیز مصوبات را از حیث مغایر نبودن با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: طبق ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، هر طرح و لایحه‌ای که در مجلس اعلام وصول می‌شود نسخه‌ای از آن باید برای هیئت عالی نظارت مجمع ارسال شود.
طحان نظیف گفت: اعضای این هیات در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی حضور می‌یابند و دیدگاه هایشان را بیان می‌کنند اگر در برخی موارد به گفته‌های هیات عالی نظارت توجه لازم نشود آنان می‌توانند نظر نهایی شان را به شورای نگهبان ارسال کنند.
وی افزود: چون در چنین مواردی موضوع نظارت بر سیاست‌های کلی مطرح است شورای نگهبان آن را مغایر با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌داند و به این موضوع در قانون اساسی تصریح شده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان گفت: در این چارچوب اگر نامه‌ای از مجمع ارسال و اعلام مغایرت با قانون اساسی شود شورای نگهبان موضوع را به مجلس اعلام می‌کند و مجلس نیز باید آن را اصلاح کند.