به گزارش الف،‌ اسناد لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می دهد در شرایط تورم‌زایی کنونی اقتصاد ایران، دولت به دنبال ارایه یک بودجه انقباضی است. این لایحه نشان می‌دهد رقم کل بودجه رقم 3 هزار و 631 هزار میلیارد تومان است که منابع عمومی بالغ بر 1 هزار و 372 هزار میلیارد تومان است. در این بودجه هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر 2 هزار و 231 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. 

لایحه بودجه درحالی روز یک‌شنبه هفته جاری روانه مجلس شورای اسلامی شد تا در فرصت قانونی مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد که از همان روز اول مورد انتقاد صاحب‌نظران قرار گرفت. 

رویکرد انقباضی همراه با رکود‌زا بودن بودجه، تردید در بخش درآمدی بودجه، تورم‌زا بودن از جمله اصلی‌ترین انتقادات بود. بعد از گذشت 24 ساعت از انتشار متن لایحه بودجه سال آینده حذف ارز 4200 تومانی هم مورد نقد جدی واقع شد. مسعود میرکاظمی در جلسه‌ای که روز دوشنبه به منظور پاسخ به سوالات ااصحاب رسانه‌ داشت، تلاش کرد به انتقادات پاسخ دهد. 

او تاکید کرد که حذف ارز 4200 تومانی صحت ندارد، ضمن اینکه از تلاش دولت برای دچار نشدن به کسری بودجه صحبت کرد. با این‌حال طی هفته‌ای که سپری شد انتقادات وجود داشت. 

اهداف بودجه قابل تحقق است

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که سابقه عضویت در هیئت علمی دانشگاه شیراز را دارد و به عنوان نماینده این شهر و چند شهرستان استان فارس در خانه ملت حضور دارد درباره انتقاداتی که لایحه بودجه سال آینده وارد شده معتقد است دولت اگر طرح‌های گشایش اقتصادی و برنامه‌های حوزه مسکن و عمران را دنبال کند می‌تواند اهداف بودجه را محقق کند. 

وی در گفت‌وگو با خبرنگار الف در پاسخ به سوالی درباره رویکرد رکود آور لایحه بودجه سال 1401 گفت: بودجه سال آینده نسبت به سقف دوم بودجه سال 1400 فقط 7 درصد افزایش را نشان می‌دهد. این بودجه همین الان رشد را نشان می‌دهد، البته درشرایط تورمی مکانیسم کل بودجه نباید انبساطی باشد. 

وی افزود: در شرایط تورمی لازم است تا جایی که امکان دارد دولت در هزینه‌های جاری رویکرد انقباضی داشته باشد. در عوض در بخش‌های عمرانی می‌بایست به‌گونه‌ای عمل شود که جلوی شرایط تورم‌زا و رکود آور گرفته شود. 

رشد بودجه معقول است

این نماینده مجلس ادامه داد: در بودجه سال آینده رشد معقولی دیده می‌شود و افزایش بیشتر از آن دامن زدن به تورم را نتیجه می داد . اگر مقایسه‌ای بین سقف اول بودجه سال 1400 انجام دهیم یک رشد 20 درصدی را نشان می‌دهد و اگر با سقف دوم بودجه امسال مقایسه شود یک رشد 7 درصدی را نشان می‌دهد. 

وی با بیان اینکه بودجه انقباضی مورد تایید نیست، در بخش دیگری به درآمدهای صادرات نفتی پرداخت و گفت: در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای نفتی به ازای هر بشکه 60 دلار با نرخ تسعیر 23 هزار تومان درنظر گرفته شده است. برای هر روز هم 1.200 میلیون بشکه صادرات نفت مدنظر قرار گرفته‌اند که به نظر می‌رسد نگاه واقع‌بینانه‌ای است. 

چند شرط برای تحقق درآمدهای مالیاتی 

در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی و گمرکی در بودجه سال بعد با ۷۳ درصد رشد به حدود ۵۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، از نگاه قادری اگر دولت در اخذ مالیات‌ در بخش‌های مختلف مکانیسم‌های سامانه‌ای و درستی را به کار گیرد امکان تحقق درآمدهای این بخش وجود دارد. 

وی در اینباره اظهار داشت: دولت در بخش مالیاتی عدد 450 هزار میلیارد تومان مدنظر دارد. اگر در مورد مالیات بر واحدهای صنفی و فروشگاهی سامانه‌های فعالی وجود داشته باشد و قوانین اجرای آن سریع اجرا شود امکان تحقق درآمدها هست. 

درحالی که در مورد تحقق درآمدهای مالیاتی و به طور عمده بخش زیادی از درآمدها در طرف تحقق منابع بودجه سال آینده تردید وجود دارد، وی تصریح کرد: در مورد مالیات‌های فروشگاهی اگر محل تراکنش‌ واحدهای صنفی تنها از طریق دستگاه پایانه فروشگاهی (pos) باشد امکان سوء استفاده واحدهای صنفی برای فرارمالیاتی وجود ندارد. در این مورد اگر سیستم‌ها آماده باشند و جرایمی برای تخلف وضع شود می‌توان درآمدهای مالیاتی را وصول کرد. 

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: در مورد مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس هم امکان اخذ مالیات وجود دارد. می‌توان برای وضع این مالیات هم مکانیسم را به سمت و سویی برد تا مالکان خانه‌ها اقدام به پرداخت مالیات کنند. 

اوراق مالی به عنوان ابزار نهایی کسب درآمد

قادری درباره حجم اوراق مالی منتشر شده توسط دولت در لایحه بودجه سال آینده گفت: انتشار اوراق در لایحه بودجه سال آینده به‌گونه‌ای دیده شده است که اگر درآمدهای دیگر بودجه محقق نشد دولت از این ابزار استفاده کند. دولت سیزدهم حدود 500 همت (هزار میلیارد تومان) اوراق را که مربوط به یک بازه 4 ساله است باید در آینده تسویه کند. اگر درآمدهای نفتی و مالیاتی محقق شود حجم انتشار اوراق توسط دولت کم خواهد بود و تفاوت زیادی با گذشته در این خصوص وجود ندارد. 

حذف ارز 4200 تومانی امکان دارد؟ 

یکی از نکات مورد توجه در رسانه‌های مختلف درباره لایحه بودجه سال آینده حذف ارز 4200 تومانی در تخصیص برخی کالاهاست، رئيس سازمان برنامه و بودجه در آخرین اظهار نظر گفته بود دولت و مجلس تا زمانی که کار کارشناسی دقیقی در اینباره انجام ندهند اقدام به حذف نخواهد کرد. 

از نگاه قادری حذف ارز 4200 تومانی در مورد نهاده‌های دامی و روغنی قابل اجراست. وی در اینباره گفت: اگر هم ارز ترجیحی این بخش توسط دولت حذف شود، قیمت مرغ افزایش زیادی پیدا نمی‌کند. درحال حاضر به‌دلیل غیر اقتصادی بودن فعالیت مرغداری‌ها و مشکلاتی که دارند با هزینه تمام‌شده بالا تولید انجام می‌دهند. اما اگر مشکلات حل شود حتی با حذف ارز 4200 تومانی دانه‌های روغنی اتفاق خاصی برای آنها نمی افتد. 

وی ادامه داد:‌ در مورد حذف ارز ترجیحی برای نان و دارو هم حذف می‌تواند اتفاق بیفتد البته یارانه آن به اشخاص پرداخت می‌شود. در مورد نان هر واحد صنفی نانوایی می‌تواند آرد را به قیمت آزاد تهیه کند اما به قیمت یارانه‌ای بفروشد و ما به التفاوت را از دولت بگیرد. در مورد دارو هم شبکه عرضه و توزیع قابل کنترل است و دولت می‌تواند یارانه آن را پرداخت کند. 

دولت می‌تواند یارانه بدهد؟

این نماینده مجلس در بخش پایانی تاکید کرد: منابع یارانه‌ای در لایحه بودجه سال آینده از محل ما به التفاوت نرخ ارز و تبصره ماده 14 بودجه قابل حصول است. 

وی خاطرنشان کرد:‌ عدد یارانه‌ای که به مردم تخصیص داده می‌شود قابل توجه است و شاید نگرانی‌های مطرح درباره دهک‌های پایین درآمدی را بتواند کاهش دهد. اگر دولت طرح‌هایی در زمینه گشایش اقتصادی و مسکن اجرا کند و در واگذاری‌های اموال دولتی براساس تکالیف دولتی در بودجه اگر خوب عمل کند و یک تحرک در اقتصاد ایجاد کند به‌نظر می‌رسد با تصویب و ابلاغ لایحه بودجه سال آینده دچار مشکل نمی‌شود.