ميثم لطيفي، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور و حسين عرب‌اسدي، معاون سرمايۀ انساني اين سازمان یکشنبه‌شب هفته گذشته در برنامۀ ثرياي شبكۀ يك سيما جهت تشريح وضعيت ثبت پرداختي‌ها در سامانۀ حقوق و مزايا حضور یافتند و آسيب‌شناسي از موضوع حقوق‌هاي نامتعارف صورت گرفت.
مسئله‌ای که در سخنان رئیس سازمان و معاون ایشان به‌صراحت عنوان شد نظام پرداخت بسیار ناعادلانه در قبال کارمندان و کارکنان دولت است. به‌گونه‌ای که به روایت مسئولان سازمان اداری و استخدامی «حداقل حقوق پرداختي به كاركنان كه در سامانۀ حقوق و مزايا ثبت‌شده است، ۳ ميليون و ۲۵۵ هزار تومان و حداكثر پرداختيِ ثبت‌شده، تقريباً ۶۲ برابر و بيش از ۲۰۰ ميليون تومان است؛ البته تعداد اين ارقام پرداختي كم است». البته در ادامه نیز عنوان شد که حداکثر این پرداختی متعلق به فردی است که چند ماه حقوق نگرفته است.
بعد از پخش این برنامه، مسئولان و مقامات قوای سه‌گانه هرکدام به تکذیب سقف حقوق و مزایا معمول در نهادهای خود پرداختند اما با وجود این تکذیبیه‌ها هیچ فردی نمی‌تواند این واقعیت را انکار نماید که در حال حاضر نظام پرداخت از تبعیض و بی‌عدالتی مفرط رنج می‌برد.
از سوی دیگر هیچ فرد و کارشناسی نیز بر این مسئله صحه نمی‌گذارد که حتماً می‌باید سیستم پرداخت حقوق و مزایا یکسان باشد و به همه کارمندان با هر سابقه و مدرکی پرداختی مشابه وجود داشته باشد. بلکه این امر پذیرفته‌شده است که حتماً می‌باید بر اساس معیارها و شاخص‌های مشخصی تفاوت در پرداخت وجود داشته باشد.
مسئله این است که قطعاً هیچ فردی این میزان اختلاف را به‌گونه‌ای که فردی سه میلیون دریافت کند اما فرد دیگری در سیستم دولتی صد، صد و پنجاه یا دویست میلیون دریافت کند نمی‌پذیرد و قطعاً چنین مسئله‌ای مبتنی بر تبعیض و به‌دوراز عدالت است.
مشکل پدید آمدن چنین مسئله‌ای نیز آن است که تعدد قوانین در نظام اداری کشور وجود دارد به‌طوری‌که در حال حاضر قانون مديريت خدمات كشوري، قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانون هیئت‌امنای اعضاي هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی، قانون هیئت‌امنا، قانون خاص، قانون كار و قرارداد انجام كار معين وجود دارد و لذا ضرورت دارد تمام کارکنان تحت یک قانون مشخص و واحد قرار گیرند. در این زمینه در تبصره ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به‌صراحت عنوان‌شده اختلاف حقوق و مزایا در میان مدیران همسطح در بخش های مختلف نباید بیشتر از بیست درصد باشد. بر اساس این ماده دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه (منظور سال 1396 است) سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه درهرصورت از بیست‌درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.
گفته‌های مسئولان سازمان اداری و استخدامی به‌گونه‌ای است که در حال حاضر با اطمینان می‌توان گفت به‌هیچ‌وجه چنین مسئله رعایت نمی‌شود. شاید به همین دلیل است که باوجود رو به اتمام بودن سال آخر برنامه ششم توسعه، هنوز تکلیف انجام کامل و قطعی ماده 29 مشخص نیست و نمی‌توان موعد مشخصی نیز برای پایان انجام آن متصور شد.
البته انجام ماده 29 قانون برنامه ششم زمانی با موفقیت همراه خواهد بود که با شفافیت همراه باشد. به‌عبارتی‌دیگر مسئله اصلی شفافیت در نظام پرداخت است که ضرورت دارد حقوق تمام کارمندان نهادهای مختلف (به غیر از سازمان‌های امنیتی و نظامی) در سامانه قابل‌دسترس باشد. بدون شک هیچ نوع نظارتی در این مسئله نمی‌تواند مثل شفافیت عمل کند. قطعاً افکار عمومی بهتر از تمام نهادهای نظارتی در این موضوع می‌توانند عمل کنند.