به گزارش ایسنا، علیرغم اینکه رئیس کل پیشین بانک مرکزی معتقد بود افزایش مبلغ وام ازدواج منجر به کاهش قدرت پرداخت بانکها و تغییر در تضامین درخواستی آنها و در نهایت سخت‌گیری بانکها برای پرداخت وام می‌شود اما مبلغ این وام برای سال جاری ۷۰ میلیون تومان برای زوجین بالای ۲۵ سال و از سویی دیگر با هدف کاهش سن ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال، ۱۰۰ میلیون تومان تصویب و به بانکها ابلاغ شد.
همچنین مطابق با بخشنامه بانک مرکزی بانکها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند و مسئولیت حسن اجرای حکم این بند نیز بر عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذیربط است.
دو ماه پس از ابلاغ این بخشنامه نیز در حالی که بعضا گلایه‌هایی از سوی جوانان درباره مشکلات پیرامون تضامین دریافت وام ازدواج به گوش می رسید، شهرزاد دانشمندی، مدیر وقت اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره تضامین وام ازدواج ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی گفت «در خصوص تضامین دستور العمل خاصی نداریم و اغلب بانکها از اعتبار سنجی خود به معنای بررسی اعتبار متقاضی و ضامن استفاده می‌کنند. در صورتی که افراد فاقد اعتبار لازم جهت پرداخت اقساط هستند، بانک مکلف است در اعطای تسهیلات تضامین کافی را بگیرد.»
با این حال بعضا متقاضیان وام ازدواج عنوان می‌کردند که بانکها اصلا حساب یارانه را به عنوان ضمانت قبول نمی‌کنند و از متقاضیان دو یا سه ضامن کارمند رسمی می‌خواهد و بانک مرکزی نیز در اینباره اینطور پاسخ داد که تعداد ضامن‌ها در متن قانون پیش‌بینی نشده و مبنا اعتبارسنجی (وضعیت مالی متقاضی و ضامن) اعلام شده است که بر این اساس به تشخیص بانکها ممکن است تعداد ضامن‌ها کم یا زیاد شود.
از سوی دیگر درحالی عدم اجرا یا تاخیر در پرداخت این تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است که علیرغم گذشت هشت ماه از ابلاغ این بخشنامه، همچنان مشکلات پیرامون تضامین و یا بهانه‌های جدیدی برای عدم پرداخت وام ازدواج از سوی بانکها ادامه دارد و به نظر می‌رسد این تخلفات در سایه نبود نظارت کافی به راحتی رفع نخواهد شد.
همین این شرایط منجر به تاکید بانک مرکزی و ارسال نامه‌ای خطاب به شبکه بانکی نسبت به بررسی و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون مربوطه و تسریع این امر در آذر سال جاری شد.
با این حال اما همچنان برخی بانکها برای پرداخت وام ازدواج از متقاضیان دو ضامن رسمی یا کارمند و چک یا سفته ۱۵۰ میلیون تومانی اخذ می‌کنند و این تخلفات همچنان پس از تاکید بانک مرکزی به بررسی و اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در چارچوب اخذ وثایق وفق قانون مربوطه ادامه دارد.
مشکلات فنی موجود در سایت ثبت نام وام ازدواج (ve.cbi.ir) نیز باعث شده سودجویان از قِبَل این خلاء به نان و نوایی رسیده و با دریافت مبلغی ۳۰۰ هزار تومانی ثبت نام وام ازدواج را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای هر بانک و شعبه‌ای از طریق سایتی خاص انجام دهند.
عدم پرداخت وام ازدواج به افرادی که برای ازدواج دوم خود تقاضای وام دارند (درحالی که برای ازدواج نخست خود وامی دریافت نکرده اند) و در اولویت بودن ازدواج اولی‌ها نیز از جمله بهانه‌های جدید بانک ها است که بانک مرکزی در واکنش به این خبر اعلام کرد «بر اساس قانون هر فرد می‌تواند یک بار از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استفاده کند و با توجه به امکان اعطای تسهیلات ازدواج به هر ایرانی، چنانچه متقاضی وام ازدواج قبلا از تسهیلات موصوف استفاده نکرده باشد، (علیرغم ازدواج دوم یا بیشتر) می‌تواند از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره‌مند شود.»
در این میان در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ و مشخص شدن مبلغ وام ازدواج برای سال آینده، ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود:« میزان وام ازدواج برای هر کدام از زوج و زوجه مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده که روی هم مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان برای زوجین خواهد شد، همچنین مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان افزایش نیز برای تشویق جوانان به ازدواج برای پسران کمتر از ۲۵ سال و دختران کمتر از ۲۳ سال پیشنهاد دادیم به این صورت که هر کدام از زوج و زوجه واجد این شرایط سنی از مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان وام ازدواج با بازپرداخت ۱۰ ساله بهره‌مند می‌شوند و این در حالی است که سال گذشته مدت تعیین شده برای بازپرداخت وام ازدواج ۷ سال تعیین شده بود. همچنین ضامن کارمند را برای دریافت وام ازدواج حذف و ارائه سفته معتبر یا افراد شاغل دارای چک معتبر را جایگزین کردیم.»
به گزارش ایسنا، مسیر پرداخت وام ازدواج در حالی سنگلاخی و صعب العبور شده که مطابق با تبصره ۴ ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از سال ۱۴۰۱ به بعد حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره‌های آن اضافه می‌شود حال آنکه بیم از آن می‌رود، مشکلات فعلی با افزایش مبلغ وام ازدواج نیز بیشتر شود.
با این حال مهدی متقی‌فر، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به سوالاتی پیرامون مسایل مطرح شده در بالا و سنگ قلاب کردن جوانان توسط بانکها در جهت ممانعتها از پرداخت وام ازدواج، هرچند عنوان کرد در جریان مشکلات جوانان در این باره قرار دارد و نسبت به آن معترض، پیگیر و گلایه‌های مربوطه به گوش مسئولان حوزه رسیده، اما معتقد است بانک مرکزی مسئول اصلی پاسخگویی به مسایل فعلی است و در این زمینه باید اهتمام بیشتری به خرج داده و با متخلفان برخورد کند.