دولت زيرساخت‌هاي لازم براي يك جهش بزرگ در ساخت مسكن را مهيا كرده و بازار ساخت‌وساز مسكن را فعال كرده است. دولت يك آرامش و ثبات نسبي در بازار پديد آورده است و هم‌اكنون پروژه‌هاي بزرگي كه هم به آسايش و هم به آرامش جامعه كمك مي‌كند را كليد زده است. مردم شاهدند دولت شب و روز كار مي‌كند؛ در بلاياي طبيعي سيل و زلزله در كنار مردم غمخوارانه ايستاده است.
نظرسنجي‌ها در مورد كارآمدي دولت و اميدآفريني كاركرد دولت درجامعه نوعي افزايش اميدوارانه را نشان مي‌دهد . دولت در برابر رانت‌خواران و مفسدين ايستاده و در كنترل هزينه‌ها و بيت‌المال حساسيت خود را نشان داده است.
طي 40 سال گذشته سابقه نداشته است رئيس‌جمهور دو بار براي اداي توضيحات بودجه به مجلس رفته باشد. آقاي رئيسي اوايل هفته به مجلس رفت تا دغدغه خود را در مورد معيشت مردم به نمايندگان محترم بگويد. رئيس‌جمهور گفت: «بدون فكر براي سفره مردم، ارز ترجيحي حذف نمي‌شود معيشت مردم خط قرمز ماست. نمي‌خواهيم به بازار شوك وارد كنيم.»
*
اين‌روزها بحث اصلي دولت و مجلس پيرامون حذف ارز ترجيحي در مورد چند قلم كالا در بودجه سال آينده است. هم موافقان هم مخالفان نيك مي‌دانند با اجراي چنين سياستي يك شوك عظيم به بازار وارد مي‌شود كه اولين اثر آن كاهش ارزش پول ملي، گراني لجام‌گسيخته همين چند قلم كالا به‌علاوه كالاهايي كه متأثر از آن است و يك بلبشويي كه تعادل قيمت‌ها را به‌هم مي‌ريزد و سودجويان و رانت‌خواراني كه از در برخورداري ارز ترجيحي بيرون شدند از پنجره ديگر وارد مي‌شوند.
برخي كارشناسان دولت صريح مي‌گويند : حذف ارز ترجيحي يك انتخاب نيست يك اجبار است و هيچ راه ديگري وجود ندارد! حال آنكه در اين گفته و نيز حذف ارز ترجيحي هيچ اجماعي وجود ندارد. نه درون دولت و نه در مجلس و نه در ميان كارشناسان خبره اقتصادي و كاردانان حوزه مالي و محاسباتي ، فهم دقيقي از صورت‌مسئله و حل آن ديده نمي‌شود.
ترديدي نيست دولت يك وظيفه بيشتر دراين‌باره ندارد و آن پاسخ به تقاضاهاي مشروع مردم در حوزه معيشت است. از طرفي دولت در هر تصميمي بايد با حفظ سرمايه اجتماعي به اقتدار ملي فكر كند. براي رسيدن به آن وظيفه و اين مهم در حفظ سرمايه اجتماعي، دولت حتما نياز به تفاهم، تعامل و اجماع‌سازي دارد.آقاي رئيسي بايد هنر خود را در حكمراني در حل اين مشكل و معضل نشان دهد.
مسئله‌شناسي در اين باب خيلي مهم است.حضراتي كه مسئله حذف ارز ترجيحي را از جورچين مشكلات اقتصادي كشور جدا كرده و آن‌را در دستور كار قرار دادند چقدر نسبت به درك مسئله و حل آن انديشيده‌اند. مشكل اصلي، كاهش روزافزون ارزش پول ملي است. مشكل اصلي كسري بودجه است. مشكل اصلي حجم بهمن‌وار نقدينگي و افزايش پايه پولي است. چرا براي حل آن به راه‌حل‌هاي ساده و عملي آن بدون زمانبري لازم فكر نمي‌كنند؟ مشكل عدم اهتمام دولت به ماليه عمومي است.چرا ماليه عمومي نظم و نسق علمي و حرفه‌اي ندارد؟
ريخت‌شناسي اعداد و ارقام بودجه 1400 و 1401 نشان مي‌دهد طراحان و تدوين‌كنندگان بودجه اهتمامي به نظم و نسق ماليه عمومي ندارند. حاضر نيستند هيچ سؤال و پرسشي را در باب اشكالات دولت در مديريت ماليه عمومي نه بشنوند و نه اگر شنيدند پاسخ دهند.
آقاي رئيس‌جمهور بايد اصل را روي تغيير از درون و اصلاح ساختارها و فرآیندها و سيستم‌هاي تصميم‌گيري در درون دولت بگذارد.اتاق فكر اقتصادي دولت و فرمانده اصلي آن بايد روي چند مسئله براي جبران كسري بودجه در 1400 و 1401 متمركز شود. اين تمركز، كسري را به صفر مي‌رساند. ماشين چاپ اسكناس را متوقف مي‌كند.جلوي تصميمات عجولانه‌اي كه منجر به كاهش ارزش پول ملي مي‌شود را مي‌گيرد.كافي است به 4 نكته ضروري زير فكر و عمل نماييد:
1- گزارش تفريغ بودجه سال 99 حكايت از دريافت‌ها و پرداخت‌هاي 345 دستگاه اجرايي دارد كه از طريق حساب‌هاي افتتاح شده در بانك مركزي انجام نمي‌شود!
همين گزارش حكايت از آن دارد 525 دستگاه اجرايي علي‌رغم تذكرات لازم حساب‌هاي خود را نزد بانك‌هاي ديگر مسدود نكرده‌اند. با آنكه اصل 53 حكم به تمركز دريافت‌ها و پرداخت‌هاي دولت در خزانه دارد و حكم بند الف تبصره 7 بودجه سال 99 همين الزام را به دستگاه‌هاي اجرايي تأكيد مي‌كند.دستگاه‌هايي كه حساب و كتاب خود را از خزانه مملكت بيرون بردند نمي‌خواهند دولت را در پيش‌بيني درآمدهاي واقعي كمك كنند. دولت بايد براي نظم و نسق ماليه عمومي وفق مواد 10 و 11 و 39 و 44 و 45 و 125 قانون محاسبات عمومي هرچه زودتر يك انضباط مالي را در درون دستگاه‌ها كه منجر به كاهش كسري بودجه مي‌شود را اعمال كند. بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي بخش عظيمي از درآمدهاي ارزي خود را نه‌تنها به داخل نياورده‌اند بلكه در حساب‌هاي خارجي نگه داشته‌اند. اين خود ضعف بنيه مالي دولت را مضاعف مي‌كند كه بايد به اين تخلف هم دولت هم نهادهاي نظارتي ورود كنند.
معاون اول رئيس‌جمهور كه سمت فرماندهي اقتصادي دولت را به عهده دارد و خودش نيز سال‌ها دستي در اجراي قدرتمندانه و كارآمدانه داشته است بايد به اين مسئله ورود كند. كساني كه در درون دولت، تحريم‌هاي ظالمانه دشمن را از طريق محروميت خزانه از درآمدهاي واقعي دولت نمايندگي مي‌كنند به عنوان كساني كه تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي برخورد و به دست مجريان عدالت بسپارد.
2- مسئله قاچاق كالا ، چه كالاهايي كه از كشور «خارج» مي‌شود و چه كالاهايي كه «وارد» مي‌شود تير خلاص به توليد ملي است. امسال سال برطرف كردن موانع توليد است. يكي از راه‌هاي تحريم ظالمانه دشمن و مديريت آن توسط خودفروختگان و خائنين در داخل همين بسط و توسعه قاچاق كالا و ارز است.
دولت تحرك جديدي دراين‌باره ندارد. نهادهاي نظارتي در برخورد با قاچاق كالا فشل هستند. قاچاق كالا و اقتصاد زيرزميني باعث شده است دولت از يك درآمد نجومي در حوزه ماليات‌ها براي جبران كسري خود محروم شود.
شبكه‌هاي عنكبوتي فساد در گمركات و منافذ ورودي و خروجي پيدا و پنهان كشور با قاچاق مي‌خواهند كمر توليد و توزيع عادلانه را در كشور بشكنند. دولت بايد با برخورد با اين معضل يك قرارگاه اقتصادي داشته باشد و با قوه قهريه جلوي آن را بگيرد.
3- بازيگران اقتصادي، طراحان چپ و راست نظامات اقتصادي در كشور طي 4 دهه گذشته با شوك درماني مي‌خواستند اقتصاد كشور را اداره كنند . محصول اين شوك‌درماني، انتقال ثروت از جيب محرومان به جيب ثروتمندان و پديداري دره وحشتناك فقر و غنا در كشور بوده است. در اين سال‌ها با همين تصميم‌گيري‌هاي غلط در دست‌كاري قيمت ارز و طلا و ... يك طبقه جديد از ثروتمندان پديد آمده‌اند كه با اشرافي‌گري چهره جمهوري اسلامي را زشت كرده‌اند.
دولت‌ها در بودجه‌هاي ساليانه كه به مجلس مي‌دهند يك رديفي دارند به نام «ماليات اتفاقي» يعني اگر كسي يك پول قلمبه و ثروت زيادي يك دفعه به دست آورد و حساب‌هاي بانكي او در حد تركيدن است، بالاخره يك مالياتي به دولت بدهد. وقتي دولت گذشته ارز 4200 توماني را جعل كرد يك‌شبه هزاران نفر صبح از خواب بيدار شدند ديدند ميلياردها تومان به ثروت و دارايي آنها اضافه شده است. دولت گذشته هيچ چتر مالياتي تحت عنوان «ماليات اتفاقي» روي اين جماعت نداشت. آيا دولت رئيسي هم نمي‌خواهد چتر مالياتي خود را بر سر آنها بگستراند. دولت اگر بخواهد ارز ترجيحي را حذف كند و قيمت پايه ارز را حداقل از 4200 به 23 هزار تومان برساند شمار كساني كه به ثروت‌هاي بادآورده و نجومي دست خواهند يافت از عدد فعلي فراتر خواهد رفت. آیا دولت نمي‌خواهد در بودجه 1401 حسابي براي ماليات اتفاقي از اينها باز كند؟
مسئله فرار مالياتي يك حكايت تلخ دولت‌هاي گذشته در ساماندهي ماليه عمومي بوده است آيا دولت اين حكايت تلخ را با اقدامات عملي و قانوني نمي‌خواهد سروسامان بدهد؟!
4- چندي پيش نگارنده در سرمقاله‌اي 10 پرسش بودجه‌اي از وزير محترم نفت كردم.(1) از سنگ صدا درآمد از دستگاه عريض و طويل نفت با عمر 100 سال سرمايه گذاري نفتي درنيامد. دولت براي نظم و نسق ماليه عمومي اصلاحات مالي را بايد از همين وزارتخانه با بيش از ده‌ها شركت بزرگ و كوچك نسل اولي و دومي شروع كند. نقطه شروع بازيافت منابع درآمدي دولت و جلوگيري از هرزرفت منابع را از همين‌جا آغاز كند و سپس آن را به ساير دستگاه‌هايي كه متكفل درآمد حاصل از انفال و اصل 44 و 45 هستند تسري بدهد.
دولت براي حفظ ارزش پول ملي و جبران كسري بودجه راه‌حل‌هاي زيادي دارد از جمله 4 نكته‌اي كه در بالا به آن اشاره شد.
اگر دولت براي جبران كسري بودجه و جلوگيري از رانت‌خواري مي‌خواهد به سمت حذف ارز ترجيحي برود بايد به پرسش‌ها و ابهامات مطرح در اين باره پاسخ دهد و از همه مهم‌تر صف و ستاد خود را آماده و براي اين عمليات بزرگ كنترل بازار، اطلاعات لازم را داشته باشد. دولت نبايد بي‌گدار وارد ميداني شود كه هر قدم آن يك مين زير پاي كارآمدي دولت كاشته‌اند.
پي‌نوشت :
1- سرمقاله 10 پرسش بودجه‌اي از وزير نفت - رسالت 5/10/1400