به اعتراف آنان که در این سال‌ها در راهبری و اجرای کلان‌پروژه توسعه ارتباطات روستایی نقش داشته‌اند راز مقاومت و تحمل سختی اجرای این پروژه لذتی است که از اتصال هر روستا به شبکه ارتباطی کشور احساس می‌شود. لبخندی که بر لب مادر و پدر روستایی می‌نشیند وقتی با فرزندشان در شهر یا خارج از ایران تماس تصویری می‌گیرند. احساس رضایت کشاورز یا دامداری که دسترنج خود را به دور از دست دلال به مشتری می‌فروشد و پولش را به راحتی دریافت می‌کند. خوشحالی کودکانه دانش‌آموزی که با آموزش برخط از درس و تحصیل عقب نمی‌ماند. اطمینان عروس جوانی که به راحتی تحت نظر پزشک قرار می‌گیرد و با خیال راحت وضع حمل می‌کند. اینها خوشحالی‌های کوچک اما ارزشمندی است که توشه و کوله‌بار دنیا و آخرت بانیان و مجریان این طرح را در گذشته و حال و آینده سنگین و پربار می‌کند.
هیچ تفاوتی میان شهری و روستایی نیست و همه مردم ایران باید به یک اندازه از امکانات این سرزمین بهره‌مند شوند و این یعنی رفتن به سوی آرمان عدالت اجتماعی.
بیش از چهل سال است که در پی عدالت اجتماعی می‌گردیم و آب، برق، گاز، جاده، خدمات بهداشتی‌درمانی و آموزشی را به روستاها می‌بریم ولی هنوز هم هستند روستاهایی که در مضیقه این امکانات اولیه قرار دارند و به محض تغییر شرایط یا وقوع بحران با دشواری مواجه می‌شوند. اما در سالهای اخیر شرایط تفاوت کرده و ارتباطات هم به یکی از نیازهای اولیه در هرم مازلو بدل شده است. حالا روستاییان داشتن ارتباطات پایدار و پرسرعت را هم ردیف دیگر امکانات اولیه زندگی می‌دانند و گاهی بیش از سایر امکانات اولیه برایش مطالبه می‌کنند. شاید کمتر کسی از وسعت کاری که در پانزده سال گذشته برای توسعه ارتباطات روستایی انجام شده است خبر داشته باشد. از اتصال چند ده روستای پرجمعیت شروع شد و حالا پس از پانزده سال و فراز و فرودهای بسیار به حدود ۳۲ هزار روستا رسیده است. گفتنش ساده است اما وقتی به وسعت ایران، جغرافیا، اقلیم و فرهنگ متنوع این سرزمین نگاه کنید به سختی و صعوبت اجرای پروژه ارتباطات روستایی پی خواهید برد.
اهمیت موضوع توسعه ارتباطات روستایی وقتی عیان می‌شود که بدانیم در کشور ما حدود ۴۰ هزار روستای بالاتر از ۲۰ خانوار وجود دارد (تعریف وزارت کشور از روستا) و روستاهای کشور جمعیتی بالغ بر ۲۰میلیون نفر را شامل می‌شوند.
کار جدی توسعه ارتباطات روستایی بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و قانون برنامه ششم توسعه و الزام وزارت ارتباطات در اتصال همه روستاهای بالاتر از ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات شروع شد. بر این اساس وزارت ارتباطات مکلف شد زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی را توسعه دهد تا روستاییان دست‌کم از چهار خدمت الکترونیکی در حوزه‌های سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی بهره‌مند شوند.
در طول این سال‌ها با ایجاد ساختار «توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی» که اصطلاحا به آن یو اس او (USO) می‌گویند کار اتصال روستاهای کشور، و هر جایی که اتصال آن الزامی اما اقتصادی نیست، به زیرساخت‌های ارتباطی سرعت گرفت. اما همواره یک مشکل اساسی پیش پای این کلان‌پروژه ملی وجود داشت. اپراتورهای سه‌گانه تلفن همراه در فرآیند سرمایه‌گذاری برای این پروژه بازده مالی نمی‌دیدند. از این رو بر اساس پروانه صادره سازمان تنظیم مقررات، اپراتورها موظف شدند ۳ درصد از درآمد ناخالص سالیانه خود را راسا و با راهبری مجری خدمات عمومی اجباری روستایی وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی روستایی یا مناطقی که دولت تشخیص می‌دهد هزینه کنند. اما در سال ۱۳۹۹ اتفاق دیگری رقم خورد و سرعت توسعه ارتباطات روستایی را چند برابر کرد. دولت برای سرعت‌بخشی به این کلان‌پروژه اجازه داد حداکثر ۴ درصد از حق‌السهم سالیانه خودش که اپراتورها طبق پروانه فعالیت باید به دولت بپردازند صرف توسعه ارتباطات روستایی شود. به عبارتی در آن سال این ۴ درصد به ۳ درصد قبلی اضافه شد و در نقش کاتالیزور مسیر توسعه ارتباطات روستایی را بیش از پیش هموار کرد.
با این همه، اجرای این پروژه ملی به همین سادگی‌ها هم نبود و نیست چون به فرض فراهم بودن بودجه و تجهیزات فنی داخلی و وارداتی، هماهنگی برای فعالیت عمرانی، فیبرکشی، اختصاص زمین برای احداث سایت، ایجاد راه دسترسی به سایت‌ها در مرتفع‌ترین نقاط روستاها، تامین برق، نگهبان، حفاظت از سایت‌های ارتباطی و ملاحظات منطقه‌ای و محلی نیاز به هماهنگی‌های چندوجهی با نهادها، دستگاه‌ها و مقامات محلی دارد. در حقیقت انجام این کار علاوه بر بودجه و امکانات، عشق به کار در مناطق روستایی، سرسختی و مقاومت، پیگیری مستمر و گاهی چالش و تنش نیاز داشت و دارد. به همین دلیل مدیریت و اجرای این پروژه از هر کسی برنمی‌آمد بلکه به مدیران اجرایی و عملیاتی نیاز داشت که این پروژه را پیش ببرند. کسانی که شبانه‌روز در دسترس باشند. مدام به استان‌ها و به قلب شهرستانهای محروم سفر کنند و از نزدیک چالش‌های پیش رو را لمس و رفع کنند. با استقرار چنین مدیرانی در ادوار مختلف به تدریج ساختار «مجری طرح خدمات عمومی اجباری روستایی» در وزارت ارتباطات شکل گرفت و اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی و پیمانکاران بخش خصوصی هم با عوامل تشویقی پای کار آمدند. کل روستاهای کشور بر اساس نقشه‌های وزارت کشور شناسایی و در قالب سامانه دیار (درگاه یکپارچه ارتباطات روستایی) پیاده‌سازی شد تا پروژه به صورت لحظه‌ای قابل‌رصد و پیگیری باشد. با سرعت گرفتن اجرای پروژه در دولت یازدهم و به ویژه در دولت دوازدهم هر روز به طور متوسط ۲۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات یا همان زیرساخت ارتباطی پایدار و پرسرعت متصل شد و در دولت سیزدهم هم با همان سرعت در حال اجراست تا اینک که ۳۲هزار روستا و به عبارتی ۸۱درصد روستاهای بالاتر از ۲۰خانوار به شبکه ارتباطی پایدار و پرسرعت متصل شده‌اند. از مجموع روستاهای باقیمانده هم ۳۵۰۰ روستا هنوز اینترنت کامل و با کیفیتی ندارد و ۴۰۰۰ روستای دیگر هم به شبکه ملی اطلاعات متصل نیستند. (وقتی می‌گوییم شبکه ملی اطلاعات همه فکر می‌کنند چه سازوکار عجیب و غریبی است! به ساده‌ترین شکل ممکن یعنی اتصال روستاهای کشور به زیرساخت‌های شبکه ارتباطی.)
۴۰۰۰ روستاهای باقیمانده عمدتا در نقاط کویری جنوب، شرق و جنوب شرقی کشور با پراکندگی زیاد؛ غرب و شمال غربی در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور واقع شده‌اند و اتصال آن‌ها به شبکه علاوه بر هزینه سنگین، انرژی و توان مضاعف می‌طلبد. اما مگر کویر و کوهستان می‌تواند مانع ایجاد ارتباط و حضور فناوری در روستا و شادمانی روستاییان نجیب و وفادار شود!؟
اجرای تدریجی این پروژه سراسری سبب معرفی جاذبه‌های روستایی شد، بوم‌گردی‌ها فعال شدند، کسب و کارهای محلی شکل گرفت، عرضه محصولات کشاورزی، دامی و صنایع دستی به بازارهای دوردست آسانتر شد. خانه‌های بهداشت روستایی فعال‌تر شد. با حضور باجه‌های پست‌بانک در روستاها مبادلات مالی راحت‌تر انجام شد. آموزش و اطلاع‌رسانی وارد ساختار اجتماعی روستا شد. بسیاری از روستاییان که به دلیل محدودیت‌های طبیعی چون خشکسالی و افت محصول عزم رفتن به شهر داشتند ماندگار شدند. برخی از آن‌ها که رفته بودند، بازگشتند. جوانان روستایی به حوزه گردشگری و بوم‌گردی و فروش آنلاین محصولات و خدمات روستایی وارد شدند و نوع جدیدی از تعاملات و تعریف شغل در روستاها شکل گرفت و روستاهای نمونه گردشگری در اقصی نقاط کشور پدید آمد.
مخلص کلام آنکه کار بزرگی زیر پوست وسعت بیش از یک میلیون و ششصد هزار کیلومتری ایران رخ داده که کمتر دیده و شنیده و از آن قدردانی شده است. صدها نفر از وزیر و معاون و مدیر و کارشناس گرفته تا مقامات محلی و تکنسین و کارگر برای اجرای این پروژه کوشیده‌اند تا «دسترسی همگانی» و «عدالت ارتباطی» اتفاق بیفتد. پروژه‌ای که خیلی سخت و صعب به نظر می‌رسید در اقصی نقاط ایران اجرا شد و به دورترین نقاط روستایی از بشاگرد و میناب در هرمزگان گرفته تا درک و زرآباد و خاش در سیستان و بلوچستان، از اندیکا در خوزستان گرفته تا قائنات در خراسان جنوبی و از ماهنشان در زنجان گرفته تا گرمی در اردبیل رفت و مردم محروم‌ترین نقاط کشور را در بر گرفت و در برخی از استان‌ها مثل یزد به پوشش صددرصدی رسید تا یکی از سخت‌ترین و صعب‌ترین پروژه‌های ایران اجرا شود و جمهوری اسلامی ایران را از منظر توسعه ارتباطات روستایی در ردیف کشورهای برتر در این حوزه قرار دهد.
خبر خوشایند آنکه این تلاش بی‌وقفه و مثمر با تغییر دولت نه تنها متوقف نشد بلکه همچنان ادامه یافت و قرار است تا پایان ۱۴۰۱ به پوشش صددرصدی برسد و دسترسی همگانی و عدالت ارتباطی در سراسر خاک پاک ایران محقق شود. البته تصور اینکه پس از تحقق این پروژه کار تمام می‌شود تصور درستی نیست بلکه این پروژه ماهیتا پروژه‌ای همیشگی و دائم است و نیاز به بروز رسانی، ارتقا، نگهداری و بهینه‌سازی دارد اما در حال حاضر مهم آن است که زیرساخت‌های عمرانی و فنی آن در روستاهای هدف اجرا شود که در حال اجراست و در روزهای آتی شاهد رونمایی و اعلام اتصال ۱۰۰۰ روستایی خواهیم بود که از ابتدای دولت سیزدهم به ارتباطات پایدار و پرسرعت پیوسته‌اند و گام بلند دیگری در تحقق هدف غایی این پروژه برداشته خواهد شد.
به همه آنان که در این سال‌ها در وزارت ارتباطات، اپراتورها و پیمانکاران محلی که با نام و گمنام دست‌اندرکار اجرای پروژه توسعه ارتباطات روستایی بوده‌اند خداقوت و دستمریزاد می‌گویم
