به گزارش صداوسیما؛دوشنبه ۲۷ دی ماه سال جاری بود که سخنگوی دولت در پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از تغییر به نفع مردم در جلسه رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها خبر داد و نوشت: " تغییر به نفع مردم، محور جلسه رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت با مدیران عامل همه بانک‌های دولتی و خصوصی است؛ منتظر خبر‌های خوب باشید. "
علی بهادری جهرمی در تشریح جزئیات این خبر خوب نیز گفت: رئیس‌جمهور به بانک‌ها دستور داد که نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به‌گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی تسهیلات خُرد را آسان‌تر دریافت کنند و کارمندان و حقوق بگیران ثابت دولت می‌توانند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامشان قرار دهند.
اما در تشریح جزئیات این خبر، موثر بودن آن برای همه مردم مشاهده نمی‌شود. چراکه در حال حاضر افراد بسیاری که متقاضی وام هستند نه از شرایط اعتبارسنجی برخوردارند و نه جزو کارمندان دولت به حساب می‌آیند. حتی افراد پرشماری نیز هستند که در دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند و با وجود استمرار فعالیت، جزو کارمندان دولت محسوب نمی‌شوند.
به طور مثال از جمله معیار‌های اعتبار سنجی برای اخذ تسهیلات، مراجعه به مبلغ و سابقه تسهیلات گذشته مشتریان و یا بررسی رقم و سابقه چک‌های وصولی یا برگشتی آنهاست. این یعنی فردی که تاکنون به دلایل متعدد از جمله نداشتن ضامن، موفق به دریافت وام نشده و سابقه‌ای برای وی ثبت نشده است و یا حتی سابقه‌ای در دریافت دسته چک و استفاده از آن ندارد، همچنان با مشکلات و موانع متعددی برای دریافت وام مواجه خواهند بود.
کارمندان دولت تاکنون برای دریافت تسهیلات، مشکلات کمتری را در مقایسه با سایر افراد یا شاغلان داشته اند، تخصیص سهمیه‌های وام از طریق انعقاد قرارداد دستگاه اجرایی مربوطه با برخی بانک‌ها و با شرایط سهل‌تر مثلاً معرفی یک ضامن به جای دو یا چند ضامن و برخورداری از وام صندوق‌های درون سازمانی از جمله مصادیقی است که نشان می‌دهد شرایط اخذ تسهیلات برای کارمندان سهل‌تر و در دسترس‌تر بوده است؛ به علاوه آنکه به دلیل اشتغال رسمی در دستگاه‌های اجرایی در معرفی ضامن رسمی دردسرهای کمتری نسبت به مردم عادی داشته اند.
همچنین براساس آخرین آماری که در پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به ثبت رسیده است و مربوط به پایان سال ۹۷ است، تعداد کارکنان دولت به استثنای کارکنان نیرو‌های مسلح، ۲ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۹۲۸ نفر به ثبت رسیده است. با فرض بر اینکه این رقم طی دو سال گذشته تغییری نکرده و ثابت مانده است، می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که تنها ۲۳ درصد از جامعه شاغلان رسمی می‌توانند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامشان قرار دهند و ۷۷ درصد مابقی در صورت نداشتن شرایط اعتبارسنجی با مشکلات گذشته روبه رو خواهند بود.
همچنین، براساس آمار تفضیلی مرکز آمار ایران از بازار کشور تا پایان سال ۹۹، حدود ۱۳.۵ میلیون نفر از افراد جامعه نیز در بخش اشتغال غیررسمی فعالیت دارند که وضعیت آنها نیز در صورت نداشتن شرایط اعتبارسنجی برای دریافت وام براساس دستور ابلاغ شده نامشخص است.
همچنین تجربه نشان داده است که بانک‌ها در موارد مشابه نیز براساس ضوابط و دستورالعمل‌های خود در پرداخت وام با مشتریان رفتار کرده اند. از جمله در موضوع وام ازدواج با وجود آنکه بار‌ها اعلام شد که یارانه زوجین می‌تواند به عنوان ضمانت وام در نظر گرفته شود، اما تاکنون هیچ بانکی زیر بار این دستور نرفته است.
