به گزارش الف، صنایع تسلیحاتی رژیم صهیونیستی و صادرات آن که یکی از مهمترین منابع درآمد کابینه این رژیم به شمار میرود، عمدتا در دو مسیر موازی و در عین حال مکمل یکدیگر فعالیت میکند. سردمداران تلآویو در تعامل با جریانهای رسمی و کشورهای مشروع بین المللی قراردادهای رسمی تسلیحاتی با آنها به امضا میرسانند تا بتوانند سلاحهای خود را که عمدتاً با استفاده از تکنولوژی و سرمایهگذاریها و تعاملات مشترک با آمریکا تولید شده را به این کشورها بفروشند و در ازای آن امتیازات قابل توجهی نیز از این کشورها دریافت کنند.
مسیر دوم فروش تسلیحات صهیونیستی مربوط به جریانهای شورشی در گوشه و کنار دنیا و حاکمیتهای غیردموکراتیک و برخی کشورهایی است که روابط رسمی دیپلماتیک با اسرائیل ندارند. مقامات تلآویو در این روند معمولاً از گروههای غیر رسمی برای قاچاق تسلیحات استفاده میکنند تا به هر صورت ممکن در آمدهای سرشار از محل فروش این سلاحها را به دست آورده و در عین حال از زیر بار مسئولیت رسمی این قراردادها شانه خالی کنند. تلآویو به این ترتیب ژنرالهای ارشد صهیونیست که نفوذ بالایی در جامعه صهیونیستی داشته و عمدتا مسئول شرکتهای تسلیحاتی اسرائیل هستند را نیز راضی نگه میدارد.
بر اساس مصوبات رسمی کابینه رژیم صهیونیستی، تمامی قراردادهای تسلیحاتی اسرائیل باید با مجوز رسمی کابینه انجام شود، اما نگاهی دقیقتر به بسیاری از این قراردادها نشان از عدم دریافت این مجوزها دارد. در همین رابطه روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت در مقالهای نوشت که برخی از قراردادهای تسلیحاتی تصویب شده و برخی دیگر در آرشیوهای وزارت جنگ اسرائیل خاک می خورد و با وجود انجام این معاملهها هیچ سند رسمی در خصوص آن وجود ندارد.
این مقاله همچنین به فساد گسترده در انجام برخی از قراردادهای کلان در خصوص خرید کشتی ساعر 6 و بالگردهای یسعور و هواپیماهای سوخت رسان و بالگردهای دریایی که از 6 سال پیش تاکنون انجام شده، اشاره کرده و نارساییها و ابهامات موجود در این پروندهها را به عنوان یکی ازمهمترین پروندههای فساد درداخل سرزمینهای اشغالی توصیف میکنند که بنیامین نتانیاهو نخستوزیر سابق این رژیم متهم اصلی آن است.
گزارش مذکور رقم واقعی این قراردادها را صدها میلیون دلار برآورد کرده و تاکید میکند که وارونه نمایی واقعیتها و اطلاعات موجود در این زمینه در محافل رسمی برای جلوگیری از بیاعتمادی افکار عمومی به ارتش و وزارت جنگ اسرائیل صورت میگیرد.
این در حالی است که افشای اسناد مربوط به برخی از قراردادهای فروش تسلیحات اسرائیلی نیز میتواند از منظر قوانین بینالملل، رژیم صهیونیستی را با مشکل مواجه سازد، چرا که بخش قابل توجهی از این تسلیحات به دست گروههایی رسیده است که قوانین بینالملل اجازه معاملههای تسلیحاتی با آنها را به کشورها نمیدهد.
رژیم صهیونیستی در بخش قابل توجهی از این قراردادهای محرمانه نه تنها از رژیمهای آپارتاید حمایت کرده و با آنان روابط نزدیک ایجاد میکند، بلکه در شعلهور کردن آتش خشونتها و درگیریهای مسلحانه در گوشه کنار دنیا نیز سهیم است.
برخی گزارشها حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی به دولت رواندا در سال 1994سلاح هایی داد که از آن برای کشتار مردم استفاده شد. سازمان اطلاعات فرانسه در سال 1996 اعلام کرد که رژیم صهیونیستی به رواندا و بروندی اسلحه داده تا از آن ضد قبیله «هوتو» استفاده کنند. تلآویو همچنین با قیمت ناچیز به شورشیان در این کشورها سلاح فروخت تا این کشورها پیوسته نیازمند اسراییل باشند و از آن کمک بخواهند.
نسل کشی رواندا در سال 1994 یکی از مهمترین فجایعی است که تسلیحات رژیم صهیونیستی ضد ملتهای دنیا رقم زده است. در این نسل کشی که حدود 100 روز طول کشید، نزدیک به 800 هزار نفر کشته شدند که بیشتر قربانیان مردان، زنان و کودکان توتسی تبار بودند.
در 24 ژوین 2012 روزنامه معاریو چاپ رژیم صهیونیستی در مقاله ای به نقش اسرائیل در نسل کشی سال 1994 رواندا اشاره کرد. بر اساس این گزارش، چند ماه پیش از آغاز نسل کشی، 7 کانتینر سلاح به ارزش 5/6 میلیون دلار از تیرانا (پایتخت آلبانی) به مقصد رواندا ارسال شده بود، معاریو در ادامه نوشت این سلاحها توسط چند تاجر صهیونیست به رواندا قاچاق شده بودند.
اسرائیل در اوایل دهه هشتاد در آنگولا از جنبش های شورشی حمایت کرد که جنبش «یونیتا » از این جمله بود. این رژیم همچنین نقش زیادی در جدایی سودان جنوبی داشت.
برخی گزارشها نشان میدهد که فروش تسلیحات نظامی رژیم صهیونیستی به آفریقا بالغ بر ۶۰ درصد از درآمدهای اسرائیل از صنایع نظامی این رژیم را شامل میشود که در مجموع در سال 2016 به عدد 6.5 میلیارد دلار رسیده بود. میزان فروش تسلیحات رژیم صهیونیستی به قاره آفریقا تنها در سال ۲۰۱۵ میلادی حدود 800 میلیون دلار افزایش پیدا کرد.
آنچه که بیان شد بخشی از کشتارهای بینالمللی است که با تسلیحات رژیم صهیونیستی صورت گرفته و گذر زمان پرده از طبقه بندی اسناد آن برداشته است. این در حالی است که به اذعان مقامات رسمی و رسانهای اسرائیل، قاچاق سلاح از اسرائیل به کشورهای دیگر طی دهههای اخیر با روند رو به رشدی مواجه بوده است. لذا باید منتظر زمان بود تا ابعاد جدیدی از مداخله اسرائیل در برخی دیگر از کشتارهای بینالمللی نیز روشن شود.