به گزارش مهر، احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نشست خبری با موضوع «انحرافات لایحه مشارکت عمومی - خصوصی» گفت: در صورت تصویب این لایحه، به مرحله فساد قانونی می‌رسیم به این معنی که در هنگام تصمیم‌گیری و تصویب قانون، تصمیماتی اتخاذ می‌شود که منابع به صورت یکطرفه به سمت افرادی خاص منتقل شود.
وی با بیان اینکه کسانی که می‌خواهند از طریق این لایحه به فساد دست بزنند، می‌دانند که چگونه قانون را بنویسند تا ظاهر آن را رعایت کنند، گفت: عده‌ای نقشه می‌کشد که اگر دولت کم آورد و نتوانست از منابع عمومی کشور را اداره کند، به منابع بخش خصوصی دست‌اندازی کند.
رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به فسادی که در فروش بنگاه‌های صنعتی بود، گفت: بر اساس این لایحه، تنها چهار یا پنج نفر که یک نفر نماینده دولت در رأس آنها است، برای اموال میلیون‌ها ایرانی تصمیم‌گیری می‌کنند. کجای دنیا یک نفر برای ثروت ملت تصمیم می‌گیرد؟
توکلی با بیان اینکه با استناد به این لایحه، تمام پروژه‌های عمرانی جدید، نیمه‌تمام، در دست اجرا، تکمیل شده و حتی در دست بهره‌برداری هم مشمول مشارکت عمومی و خصوصی می‌شوند، یادآور شد: با استناد به این لایحه، تمام انواع قراردادهای ساخت، بهره‌برداری، تجهیز و حتی واگذاری پروژه‌ها بدون مناقصه انجام می‌شود. مشارکت‌کننده طبق این لایحه در صورت تصویب می‌تواند زمین، ساختمان‌های دولتی و امتیازات انحصاری دولت و حتی تغییر کاربری را هم به نام خود منتقل کند.
وی با تأکید بر اینکه کنار گذاشتن قانون مناقصات به معنای بی‌قانونی در واگذاری پیچیده‌ترین زیرساخت‌های عمومی است، گفت: توزیع این حد از اختیارات بر اساس لایحه مشارکت عمومی و خصوصی بین وزیر تا استاندار، فرماندار و حتی شهردار در خصوص تصمیم‌گیری درباره اموال عمومی در تاریخ بی‌نظیر است.
در ادامه این نشست محسن جلواتی قائم مقام مدیرعامل دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه سه نفر در سازمان برنامه و بودجه در دولت گذشته در هنگام تدوین این لایحه بر سر اعضای کمیسیون عمران مجلس کلاه گذاشتند، گفت: آنها به اعضای کمیسیون عمران گفتند قانون مناقصات که تنها دارای ۳۰ ماده است، ۵۵ ایراد دارد. اعضای کمیسیون عمران مجلس هم متقاعد شدند تا در هنگام تدوین لایحه مشارکت عمومی - خصوصی، قانون مناقصات را کنار بگذارند و در لایحه ذکر شود.
وی افزود: دیده‌بان عدالت و شفافیت به مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع را گوشزد کرد و این مرکز در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ جلسه‌ای با سازمان برنامه و کمیسیون عمران برای اعلام ایرادات قانون مناقصات برگزار کرد اما آنهایی که مدعی ایراد در قانون مناقصات بودند، حاضر به حضور در جلسه نشدند. دوم اسفند ۱۳۹۹ بار دیگر مرکز پژوهش‌ها طی نامه‌ای به سازمان برنامه، خواست تا ایرادات قانون مناقصات ذکر شود اما علی‌رغم گذشت یک سال هنوز پاسخی به درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس داده نشده است.
جلواتی از دیگر انحرافات واگذاری پروژه‌های عمرانی را دستورالعمل موضوع ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دانست که از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ شده است.
