به گزارش الف؛ رسانه های آلمانی به تازگی اعلام کرده اند که پیام رسانِ "تلگرام"، تحت فشارهای دولت آلمان، مجبور به مسدود کردنِ 64 کانال تلگرامی در این کشور شده است. این اقدام ظاهرا پس از آن که "پلیس جنایی فدرال آلمان" درخواست های مکرری را جهت مسدودسازی پیام رسانِ تلگرام مطرح کرده، انجام شده است. استدلال اصلی نهادهای قضایی و امنیتی آلمانی علیه پیام رسان تلگرام این است که این پیام رسان به پلتفُرمی محبوب برای گروه های افراط گرای دست راستی و همچنین مخالفان استفاه از واکسن کرونا تبدیل شده و آن ها عملا در فضایی که این پیام رسان برای آن ها فراهم می کند، تئوری های توطئه و مسائل غیرواقعی و بعضا غیرقانونی خود را طرح و به نحو گسترده ای با دیگران به اشتراک می گذارند. در این میان، رسانه های آلمانی به طور خاص به فردی با نام "آتیلا هیلدمن" اشاره می کنند. وی از جمله مخالفان سرسخت واکسیناسیون کرونا است و با طرح تئوری های مختلف، مردم آلمان را به نزدنِ واکسن کرونا تشویق می کند. این فرد بیش از 100 هزار دنبال کننده در پیام‌رسان تلگرام دارد و هر آنچه می خواهد را فارغ از ارائه هر گونه سند و مدرکی منتشر می‌کند. 

موافقان اقدام اخیر در مسدودسازی 64 کانال تلگرامی در آلمان می گویند که در شرایطی که برخی شبکه های اجتماعی، فیلترهایی را در بحث ترویج دروغ و اطلاعات غلط از سوی افراد گوناگون در فضای خود تعریف کرده‌اند، تلگرام در این زمینه هیچ اقدامی انجام نمی دهد و درست به همین دلیل است که بسیاری از جریان های افراطی و بعضا مشکل ساز(مثلا در زمینه تشویق مردم به عدم تزریق واکسن کرونا که در نوع خود می تواند منجر به اوج‌گیری سویه های جدید ویروس کرونا شود، و یا طرح شعارهای افراط گرایانه که برخی اهداف افراطی و یا هدف قرار دادن برخی گروه های اجتماعی در جوامع مختلف را در دستورکار قرار می دهند)، در شرایط کنونی، تلگرام را پیام رسانی محبوب برای خود یافته اند. 

در این میان وزیر کشور آلمان حتی امکان مسدودسازی کاملِ پیام رسان تلگرام در کشورش را نیز رد نکرده و گفته که با دیگر شرکای این کشور در اتحادیه اروپا در حال مشورت و انجام رایزنی های لازم در این رابطه است. "مارکو بوشمن" وزیر دادگستری آلمان نیز اعلام کرده که اگر پیام رسان تلگرام بخواهد همچنان با بی خیالی و بی تفاوتی نسبت به نقاط نقص خود که زمینه را جهت بروز برخی مشکلات هموار می کند بنگرد، بدون تردید با واکنش قضایی آلمان نیز رو به رو خواهد شد. در این راستا، اینطور به نظر می رسد که چهار گزاره اساسی در مورد اقدام اخیر دولت آلمان علیه پیام رسان تلگرام بایستی به دقت مورد توجه قرار گیرد. 

1: آزادی محض در فضای مجازی بعضا مشکل ساز است
جهان کنونی از انسان و گروه های اجتماعی مختلفی تشکیل می شود. برخی از افراد و گروه های اجتماعی، ایده‌های خاصی را نمایندگی می کنند که این ایده ها در صورت مطرح شدن در قالب های جمعی، زیان‌بار بوده و می توانند حامل تبعات به شدت منفی برای کلیتِ جامعه باشند. آنچه اخیرا در آلمان اتفاق افتاده نمونه بارز این مساله است. وقتی حامیان اقدامات خشن و افراط‌گرایانه و یا طرفداران ایده هایی نظیر واکسینه نشدن علیه ویروس کرونا در این کشور با استفاده از فضای پیام رسانی نظیر تلگرام، نه تنها افکار مضر و مسموم خود را آزادانه بیان می کنند بلکه زمینه ایجاد تردیدهای گسترده اجتماعی را با دروغ پراکنی های خود نیز فراهم می کنند و اساسا بسیاری از افراد، مخصوصا طیف نوجوان و جوان را با افکار و تفکراتی مسموم مواجه می سازند که می توانند عواقب وخیمی برای کلیت جامعه داشته باشند و در عین حال با هیچ محدودیت خاصی نیز رو به رو نمی شوند، عملا نوعی زنگ خطر اجتماعی به صدا در می آید که بی توجهی به آن نه تنها جایز نیست، بلکه مرگبار نیز تلقی می‌شود. 
از این رو باید گفت گه آزادی محض در فضای مجازی بی معناست. در واقع آزادی تا جایی حاوی معنای واقعی خود است که موجب محدود شدن آزادی های دیگران و یا وارد آمدن خسارت های سنگین به کلیت جامعه نشود. مفهوم آزادی حتی در متون اصلی نظریه پردازانِ لیرالیسم غربی نظیر "جان استوارت میل" نیز حامل همین معناست و هیچگاه آزادی بی حد و حصر از سوی این دسته از نظریه پردازان تجویز نشده است. البته که در این میان باید نوعی تعامل میان ساختارهای رسمیِ سیاسی و قضایی، نهادهای مدنی، و شبکه های اجتماعی انجام شود تا مصادیق عینیِ آزادیِ غیرسازنده نیز تعریف شوند. اینکه کلیتِ تعریف این مساله به دولت ها واگذار شود، چندان منطقی به نظر نمی رسد. 

2: رونمایی از یک نقیصه جدیِ برخی از شبکه های اجتماعی
یکی دیگر از نکات و انتقاداتی که در چهارچوب اقدام اخیر دولت آلمان عیله پیام رسان تلگرام مطرح می شود این است که شبک های اجتماعی باید سامانه های مشخص و مفیدی را جهت مقابله با روندهای ارائه احتمالی اطلاعات دروغ و نادرست و همچینن طرح تئوری های توطئه در فضای خود فراهم سازند. این در حالی است که پیام‌رسان‌هایی نظیر تلگرام عاری از این ویژگی هستند و نوعی آزادیِ بی مسوولیت را ترویج می کنند. مساله ای که در هیچ کجای جهان پسندیده و درست به نظر نمی رسد. از این رو، ایده محدودسازی شبکه ها و پیام رسان‌های اجتماعی زمانی قوت و جان می گیرد که نقیصه ای اینچنینی به طور جدی مخاطب قرار نگرفته باشد و حتی نسبت به آن بی تفاوتی نیز اتخاذ شود. مساله ای که می تواند مورد سواستفاده بسیاری از گروه ها، تشکل ها و افرادی واقع شود که ایده های مخرب و غیرسازنده ای را در سر دارند. جدای از این ها، اساسا تعریف پروتکل های دقیق جهت مقابله با روند ترویج اطلاعات غلط و نادرست در شبکه ها و پیام رسان های اجتماعی، الزامی عینی است که به طور خاص پیام رسان هایی نظیر فیس بوک و توئیتر به این سمت حرکت کرده اند. همگان به یاد دارند که طرح ادعاهای غیرواقعی از سوی "دونالد ترامپ" رئیس جمهور سابق آمریکا در موضوعات مختلف در شبکه اجتماعی توئیتر، جدای از اینکه به چالش های اجتماعی و بین المللیِ قابل توجهی دامن زد، موجب شد تا وی به طور کامل از این شبکه اجتماعی اخراج شود. 

3: طرح مجدد معادله چالشی آزادی-امنیت 
یکی از ابتدایی ترین مباحث و چالش ها در حیطه اندیشه سیاسی(چه در اندیشه سیاسی غرب و چه اندیشه اسلامی) این بوده که حریم آزادی ها تا چه اندازه است و در معادله ترجیحِ آزادی یا امنیت، کدامیک از اولویت برخوردارند؟ آنچه اخیرا در آلمان اتفاق افتاد به وضوح نشان داد حدی از آزادی هایِ مخل امنیت(که از بنیان منطقی و درستی نیز برخوردار نیستند) چندان شایسته نبوده و باید با آن ها برخورد شود. پیش از دولت آلمان، روسیه نیز برخوردی جدی را با پیام رسان اجتماعی تلگرام انجام داده بود. در واقع، مفهوم محوری در ایده آزادی این است که آزادی به معنای یک قدرت و یا مفهوم نامحدود نیست بلکه آزادی در کنار مفهوم مسوولیت اجتماعی است که معنای واقعی خود را پیدا می کند و اساسا برداشت بی حد و حصر از آزادی، برداشتی ابتر و ناقص است و وقتی این حالت از آزادی به جامعه و امنیت اجتماعی آسیب بزند(روشن است که در این زمینه باید بنیان های استدلال و منطق، بیش از طرح ادعاهای واهی قدرت داشته باشند)، باید در برخورد با آن جدی بود. 

4: رونمایی مجدد از استانداردهای دوگانه غربی
یکی دیگر از نکاتی که با اقدام اخیر دولت آلمان در رایزنی آن با شبکه اجتماعی تلگرام و مسدودسازی بیش از 60 کانال تلگرامی در این کشور برجسته می شود، رونمایی چندباره از استانداردهای دوگانه غربی در مواجهه با مسائلی از این دست است. کافی است مسائلی از این نوع در مورد ایران و یا برخورد با گروه ها و شبکه هایی که ایده هایی افراطی و خشونت بار را در فضای اجتماعی ترویج می کنند مطرح شوند، آن وقت شاهد خواهیم بود که اغلب جریان های سیاسی و رسانه ای غربی بدون تحلیل واقعی مساله و مشکل حقیقی، نسخه مقابله با آزادی های اساسی از سوی دولت ایران را مطرح می کنند و صدها بیانیه و قطعنامه علیه کشورمان صادر می شود. 
البته که مواجهه با مساله شبکه ها و پیام رسان های اجتماعی، بایستی کارشناسانه باشد و در مواجهه سیاستی کشورمان با این پیدیده های نوظهور، نقدهایی نیز وارد است، با این حال: تقابل با خشونت، افراط گرایی، ترویج دروغ، و طرح تئوری های توطئه یِ بی اساس و مشوقِ ایجاد اغتشاش اجتماعی در جامعه در قالب شبکه ها و پیام‌رسان های اجتماعی، اصلی است که باید به آن توجه ویژه شود و در چهارچوبی منطقی و درست، بایستی تا جای ممکن امکان رشد پدیده های اینچنینی را در عرصه فضای مجازی با تعریف پروتکل های مشخص، گرفت