بیشترین خسارتی که در کلیه بخش ها  اعم از سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی  در تمام سالهای گذشته به کشور وارد شده ناشی از تصمیمات غلطی بوده که توسط دولتمردان و دیگر مسئولان رده بالای کشور اتخاذ شده است.

یکی از این تصمیمات اشتباه و بسیار ویرانگر که  تا هم اکنون نیز مصائب آن گریبانگیر کشور ومردم است  همانا ارز 4200 تومانی می باشد. 

در دولت پیشین و در بزنگاه تشدید تحریم ها و افزایش قیمت ارز و با  توجیه  تامین ارز ارزان برای واردات اقلام اساسی  مصوب شد که ارز 4200 تومانی برای واردات در نظر گرفته شود .

این تصمیم از همان ابتدا هم با مخالفت بسیاری از کارشناسان مواجه شد اما متاسفانه مانند بسیاری موضوعات دیگر گوش شنوایی در دولت برای شنیدن وجود نداشت.

قرار بر این بود که با واگذاری ارز 4200 تومانی به واردکنندگان بویژه در اقلام اساسی جلو تورم و گرانی وحشتناک در این اقلام گرفته شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که بخش عمده وارد کنندگان ، ارز ارزان را دریافت اما کالاها را با قیمت ارز آزاد و چه بسا بسیار فراتر از آن در کشور به فروش رساندند.

نتیجه تخصیص این ارز به طور خلاصه شامل موارد ذیل می باشد :

1- حجم عظیمی از ذخایر ارزی کشور آن هم در بحرانی ترین شرایط ناشی از تحریم ها عملا حیف و میل شده و سود کلان و باور نکردنی آن به جیب یک عده غارتگر بیت المال و زالو صفت ریخته شد .

2- تخصیص این ارز عملا هیچ  کمکی به کاهش قیمت اقلامی که بدانها اختصاص یافته بود نکرد و در تمام این سالها شاهد افزایش همیشگی و افسار گسیخته قیمتها بودیم.

3- بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی وابسته به مواد اولیه و نهاده های تولید بویژه در نهاده های دامی به دلیل ایجاد کمبود مصنوعی و گرانی کمرشکن از جانب واردکنندگان و دلالانی که این ارز را دریافت کرده بودند  عملا ورشکسته شده و با این عمل مستقیما امنیت غذایی 80 میلیون ایرانی به خطر افتاده و بازیچه  دست این افراد سودجو و رانت خوار قرار گرفت .

به هر حال این ارز 4200 تومانی مانند استخوان در گلو است که نه می توان آن را به یک باره حذف کرد و نه می توان با توجه به نتایج فاجعه بار به ادامه آن رضایت داد.

این ارز در کاهش قیمت ها هیچ تاثیر مثبتی نداشته اما در صورتی که همین امروز حذف گردد باز همان رانت خواران از خدا بی خبر به بهانه حذف آن به یکباره شوک قیمتی و تورمی وحشتناکی را به مردم تحمیل می کنند .

در واقع این سنگی است که دولت جناب آقای روحانی به چاه انداخته که صد عاقل هم نمی توانند آن را بیرون آورند .

البته در مجموع و با توجه به کلیات موضوع این گونه به نظر می رسد که چاره ای جز حذف این ارز به شدت فسادزا وجود ندارد اما در اجرا بایستی تمهیداتی اندیشیده شود که حداقل خسارت و فشار معیشتی و تورمی به مردم وارد شود چون هم اکنون نیز کمر مردم به اندازه کافی زیر فشار گرانی های تمام نشدنی که لحظه ای به روزشده و افزایش می یابند  کاملا خم شده است .