به گزارش الف، در دومین ماه پاییز، سخنگوی ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز در گفت گو با یک خبرگزاری از الزام اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی برای داشتن یک درگاه پرداخت خبر داد. حمیدرضا دهقانی نیا، در این گفت و گو اعلام کرد،«کسب و کارهای اینترنتی مستقل از اینکه بعدا درگاه پرداخت خود را از شرکت‌های PSP، پرداختیار یا ترکیبی از آن ها دریافت کنند، نیازمند دریافت اینماد هستند، از جمله اینکه غالب شرکت‌های PSP و پرداختیارها هم خودشان براساس مجوز قانونی که در این زمینه از بانک مرکزی گرفته‌اند، اقدام به دریافت اینماد کرده‌اند.»
این الزام و اجبار، انگیزه کسانی که برای یک کسب و کار اینترنتی آستین بالا زده بودند را نیز به یاس تبدیل کرد.صاحبان کسب و کار مجازی می گویند که این اجبار نمی تواند دولت را به انچه می خواهد برساند. در عین حال سنگ بزرگی است به پای کسب و کارهای دیجیتال اما دولت بر دریافت اینماد اصرار دارد. کار آنقدر بیخ دارد که می گویند، این الزام جدید به سایرعوامل مهاجرت در کشور نیز اضافه شده است.
یک کارشناس کسب و کار فضای اینترنتی در خصوص الزامی شدن اینماد،بیان کرد:گاهی تصور می شود راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپی سبب بهم خوردن تعادل و توازن کسب و کارهای قدیمی یا سنتی می شود، در حالی که این گونه نیست. اقدامی که اینماد انجام داده این است که صاحبان کسب و کارها با گرفتن تاییدیه و در واقع اجازه از اینمادمی توانند به درگاه های پرداخت دسترسی داشته باشند.
نیما قاضی در ادامه مطالب بالا افزود:باید سازوکاری تعبیه شود که راه اندازی کسب و کارها را تسهیل کند و دولت بعد از راه اندازی و شکل گیری آنها،برای نظارت بر فعالیتشان قوانین و مقررات نظارتی وضع کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کسب و کارهای اینترنتی تن به اخذ اینماد می دهند یا راه های جایگزین را انتخاب میکنند،عنوان کرد:زمانی که قوانین و مقررات در کشور به نحوی تنظیم شود که کار درست را نشود از مسیری انجام داد، افراد برای انجام کار درست به مسیر های نادرست پناه می برند،تلاش ما بر این است در تعامل با وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دیگر بخش های مرتبط ،ساختاری پیاده سازی شود که از اتفاقات این چنینی جلوگیری شود.
این کارشناس در خصوص اینکه آیا اینماد توانایی تعریف استارتاپ های نوآور یا ایده ی خلاقانه را به تنهایی دارد، هم گفت:من چنین توانایی در اینماد ندیده ام،در مقرراتی هم که مسئولین وزارت صمت اعلام کرده اند چنین چیزی دیده نشده است. به طور کلی با موضوعات نوآور با تنگ نظری برخورد شده به عنوان مثال صرافی های آنلاینی که در کشور هستند و بعضی از آنها از سایت های بزرگ محسوب می شوند،زمان شکل گیری کسب و کار،اینماد آنها را به رسمیت نشناخت وبعد از بزرگ شدن این کسب و کار این اتفاق افتاد موضوعی که نموجب نگرانی ست، جلوگیری از شکل گیری ایده های نوآور در کشور با الزام اینماد و عدم ارائه ی درگاه پرداخت در صورت نداشتن اینماد، است.
قاضی دلیل عدم استقبال صاحبان کسب و کار از الزام اینماد را هم توضیح داد و گفت:باید دید اینماد چه دست آورد و ارزشی برای کسب و کارها دارد،یکی از مشکلات کسب و کارهای اینترنتی که به درستی و قانونی کار می کنند، عدم نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی است،تا جایی که اطلاع دارم اینماد چنین نظارتی ندارد و سرویسی هم برای علاقمند کردن صاحبان کسب و کار به اخذ اینماد در نظر نگرفته، به همین دلیل تعداد زیادی از کسب و کارها از آن استقبالی نمی کنند.
وی ادامه داد:برای دادن درگاه پرداخت به افراد باید آن ها احراز هویت شوند و در مرحله ی اول یعنی راه اندازی کسب و کار مانع تراشی نشود و بعد از شکل گیری و در طول فعالیت کسب و کار از نظارت های پسینی استفاده شود.
این کارشناس آینده ی سرمایه ی انسانی جوان کشور را نیز چنین پیش بینی کرد:مسائل اقتصادی در کشور سبب مهاجرت بسیاری از جوانان شده و اضافه شدن مسائلی مانند الزامی شدن اینماد و حس محدودیت و دلسردی شدت مهاجرت را افزایش داده.
رییس انجمن تجارت الکترونیک تهران در پایان سازوکار پیشنهادی به عنوان جایگزینی برای اینماد،اظهار کرد: اینماد در دوران فعالیتش خدمت های بسیاری کرده،اگر اینماد به طور جدی در زمینه ی نظارت های پسینی وارد شود و زیرساخت های لازم برای انجام آن را ایجاد کند می تواند با موفقیت بیشتری پیش رود، و نکته ی مهمی که وجود دارد این است که با بخش خصوصی تعامل کند و اینکه از موضع قدرت و یکطرفه قانون گذاری کند نمی تواند به نتیجه ی مطلوب برسد؛همچنین اینماد باید اختیاری شود ولی در حوزه هایی که قانون مشخصی برای آنها وجود دارد و در آنها عمل غیر قانونی صورت می گیرد ارگانی باید وجود داشته باشد که جلوی امور غیر قانونی رابگیرد.
