علی اصغرباقرزاده به «الف» گفت: عدم اجرای این طرح  توسط وزارت بهداشت به بهانه های مختلف از جمله نبود زیرساخت ها، تغییر دولت، نبود منابع و غیره به تعویق افتاده و مجلس و کمیسیون بهداشت بر اساس وظیفه نظارتی خود، مسئولان نظام سلامت را برای ادای توضیحات دعوت کرده که هر بار با همین بهانه ها اجرای این طرح به تعویق افتاد که تخلف محسوب می شود.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی هم که کم و بیش این طرح اجرا می شود، ضریبی که مدنظر ما بوده در مرحله اجرا به دست نیامده است. به عنوان مثال، در برخی از شهرها که زیرساخت ها آماده بوده این طرح اجرای خوبی داشته اما در مناطق محروم نه؛ در عین حال اجرای این طرح به میزان مدیریت انسانی دستگاه های اجرایی در استان ها نیز بستگی دارد. 

نماینده بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: به طور کلی نسخه آنلاین مزایای قابل توجهی برای بیمار، پزشک و البته نظام  سلامت دارد. در پرونده الکترونیکی که نسخه آنلاین بخشی از ان است    ، شرح حال کامل بیمار ذکر شده و این هم به بیمار و هم پزشک و سایر مجموعه های پزشکی برای سایر خدمات درمانی کمک می کند تا هم از موازی کاری و هم از تشخیص و درمان اشتباه جلوگیری به عمل آید.

وی در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر بحث مدیریت بهینه منابع وزارت بهداشت و به طور کلی نظام سلامت کشور بسیار حائز اهمیت است. اجرای این طرح مصرف دارو و استفاده از تجهیزات و ملزومات پزشکی تکراری را کنترل  و در عین حال سایر خدمات پزشکی  را هم مدیریت و جلوی سواستفاده ها گرفته می شود. مهمترین مزیت این طرح جلوگیری از قاچاق معکوس دارو است اما متاسفانه با تعویق در اجرای این طرح مدیریت این مسائل کند شده است.

باقر زاده اضافه کرد: به طور کلی ما برای اجرای این طرح در بخش های دولتی جلوتر هستیم اما در بخش های غیر دولتی چون باید از جیب خودشان برای اجرای این طرح هزینه کنند اجرای ان کند پیش می رود. از این جهت ما برای اجرای سراسری و کمک به بخش های خصوصی در این زمینه یک تکلیف قانونی در بودجه 1401 تعریف کردیم که 50درصد هزینه اجرای طرح پرونده و نسخه آنلاین از محل منابع دولتی و 50درصد دیگر توسط خود بخش خصوصی تامین شود. یعنی ما نظام پزشکی را برای اجرای این مساله مکلف کردیم. اگر با همه این تسهیل گری ها باز هم بخش های مختلف از اجرای این طرح سربازبزنند قطعا هم بعد نظارتی مجلس و هم قوه قضاییه ورود می کند. 

نایب رییس اول کمیسیون بهداشت مجلس سپس اضافه کرد: مساله بعدی قابل توجه در این خصوص این است که قرار است ارز ترجیحی به جای وارد کننده و یا تولید کننده به مصرف کننده داده شود. یعنی این یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن منتقل می شود. در این شرایط فشار بسیار زیادی به مصرف کننده دارو وارد می شود برای همین منظور باید این نسخه نویسی انلاین به صورت کامل اجرایی شود تا از بسیاری از هزینه های اضافی که به بیمار و مصرف کننده تحمیل می شود جلوگیری شود. در عین حال باید حدود 8 یا 9 میلیون نفری هم که بیمه نیستند خیلی زود تعیین تکلیف شوند تا در نتیجه این انتقال مردم دچار مشکلات دیگری نشوند.

وی در پایان متذکر شد: اینکه وزیر پزشک باید لزوما پزشک باشد من موافق نیستم؛ اگر فردی باشد که مدیریت قوی دارد و پزشک و یا متخصص نیست اشکالی ندارد وزیر بهداشت باشد. به طور کلی در این بخش توانمندی و مدیریت ضرورت دارد.