ورود ۸۷ درصد واردات کالای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ 

آمار گمرک ایران نشان می‌دهد که در ۱۱ ماهه امسال ۱۷.۵ میلیارد دلار کالای اساسی به وزن ۲۷.۶ میلیون تن وارد شده که از این میزان ۱۳.۶ میلیارد دلار به وزن ۲۴ میلیون تن با ارز ترجیحی وارد شده است. بر این اساس ۷۷.۷ درصد ارزش  واردات کالاهای اساسی مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است و  حدود ۸۷ درصد وزن این کالاها را نیز در بر می‌گیرد.

فقط ۱۳.۷ درصد کالاهای اساسی با ارز نیمایی وارد می‌شود

اما در مقابل، تامین ارز واردات کالاهای اساسی از سامانه نیما قابل توجه نیست؛ به طوری که در این دوره ۱۱ ماهه، ۳.۵ میلیون تن به ارزش ۳.۸ میلیارد دلار با ارز نیمایی وارد شده است که نشان می‌دهد از مجموع واردات کالای اساسی ۲۱.۷ درصد از نظر ارزش و ۱۳.۷ درصد وزن را به خود اختصاص داده است.

حذف ارز ترجیحی موجب می‌شود که هزینه واردات کالاهای اساسی از نرخ ۴۲۰۰ تومانی به نرخی نزدیک به بازار نزدیک شود که رشد چند برابری خواهد داشت؛ بر این اساس به استناد واردات امسال تاکنون، می‌توان گفت که بیش از ۷۷ درصد از نظر ارزش و یا ۸۷ درصد از نظر وزنی، واردات این اقلام با رشد حدود چند برابری هزینه ارز مواجه خواهد شد.

هزینه‌های گمرکی، کالاهای اساسی را بی‌نصیب نگذاشت

در کنار حذف ارز ترجیحی، مصوبه مجلس در مورد حذف نرخ ۴۲۰۰ به عنوان مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی نیز مطرح است که برای سال آینده برای تمامی کالاها اعم از اساسی و غیر اساسی،  نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ای‌تی‌اس) با نرخی نزدیک به بازار مبنا است که هزینه واردات را نیز افزایش خواهد داد.

این در حالی است که برای کالاهای اساسی،  حقوق گمرکی از چهار به یک درصد کاهش داشته ولی برای سایر کالاها از جمله اقلام مرتبط با تولید چهار درصد خواهد بود، در حالی که در بودجه امسال مصوب شده بود برای سایر کالاها به دو درصد کاهش یابد. 

مسایل دیگری هم مطرح است

به هر ترتیب با مجموعه این تغییرات، افزایش هزینه کالاها و تاثیر پذیری از این چرخش نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد و بنابر اعلام سازمان برنامه و بودجه به طور متوسط تورم کل را تا هفت درصد افزایش خواهد داد. گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، روغن، دانه های روغنی و همچنین بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی اقلام وارداتی با ارز ترجیحی است که هر یک به دلیل ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم با اقلام خوراکی و درمانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و سبد هزینه خانوار را دستخوش تغییر می کند. 

در این رابطه باید رشد قیمت جهانی اقلام وارداتی اساسی و افزایش حجم آن به ویژه کالاهای مشمول ارز ترجیحی نیز مورد توجه قرار گیرد که احتمالا در سال بعد نیز ادامه داشته باشد، از سویی سازوکار فروش ارز دولت به نرخی غیر از نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان و بر مبنای سامانه ای‌تی‌اس است که می‌تواند دستخوش تغییر شود.

نحوه مدیریت آثار ناشی از حذف ارز ترجیحی و حداقل آسیب معیشت مردم به ویژه دهک‌های پایین از اهم جریان حذف ارز ترجیحی است ولی تنها برنامه اعلامی دولت تاکنون پرداخت یارانه ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی بوده و فعلا واکنشی به پیشنهاد مجلس در مورد ارائه کالابرگ نداشته است.