صبح نو: اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی به صنعت دارو یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل اقتصادی حوزه سلامت است که پیامدهای منفی بسیاری در بازار دارویی کشور به همراه داشته است و می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دلایل نایاب شدن و کمبود داروها در کشور تخصیص این ارز به واردات برخی داروها و مواد اولیه است؛ البته علاوه‌بر قاچاق معکوس دارو و تخصیص ارز دولتی به تولیدکنندگان مواد اولیه و نبود نظارت بر روند توزیع نیز موجب خیزش دارو به بازار سیاه و ایجاد مشکلات فراوان برای بیماران شده است. چه بسا براساس گزارش‌های به‌دست‌آمده از واحد مددکاری بنیاد برخی داروهای بیماران خاص در کشور موجود نیست. بیماران مبتلا به سرطان با کمبود داروهایی مانند داروهای اندوکسان واتو پوزاید و بیماران دیالیزی با کمبود داروی رناژل مواجه هستند. همچنین بیماران تالاسمی با کمبود داروهایی ازجمله دسفرال و دسفوناک و بیماران پیوند کلیه نیز با کمبود داروی ساندیمون مواجه هستند.
دیروز معاون وزیر صمت از حذف ارز دولتی برای دارو خبر داد و گفت که هدف وزارت صمت کاهش ۵۰درصدی ارزبری در این حوزه تا پایان سال است. محمدمهدی برادران دیروز در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک در راستای ارتقای صنعت غذا و دارو با ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، اظهار کرد: پیرو نامگذاری امسال، اولین جلسه کاری وزیر صمت با مجموعه معاونت علمی ریاست‌جمهوری برگزار شد و در آن جلسه مکلف شدیم تا شاخص‌های صنعتی شدن تولید دانش‌بنیان و شاخص‌های دانش‌بنیان شدن تولیدات صنعتی را به‌عنوان دو راهبرد اصلی دنبال کنیم.وی با بیان اینکه ارزش واردات سالانه دارو حدود دومیلیارد دلار است، تصریح کرد: با همکاری با برخی پتروشیمی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه داروهای بیوتکنولوژی و همچنین همکاری سه‌جانبه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و دفتر صنایع غذایی و دارویی وزارت صمت، واردات دارو می‌تواند تا ۵۰درصد، معادل یک‌میلیارد دلار کاهش یابد.برادران با بیان اینکه بازارهای منطقه‌ای و بازارهای خوبی در سطح جهان برای داروهای باکیفیت ایرانی وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به اینکه تاکنون ارز ۴۲۰۰تومانی به دارو اختصاص می‌یافت، ترجیح بر این بود که این ارزبری برای مصرف داخلی باشد. اما با توجه به حذف ارز ترجیحی و اعمال آن به روش‌های دیگر می‌توان از ظرفیت تولید دارویی کشور در بازاریابی صادراتی نیز استفاده کرد.به گفته وی، در تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت صمت و سازمان غذا و دارو مقررشده هزینه‌های تحقیق و توسعه تا هفت درصد در قیمت‌گذاری محصولات اعمال شود که این مهم کمک می‌کند واحدهای صنعتی هزینه‌ بیشتری را جذب نیروهای دانش‌بنیان کنند. همچنین مقرر شده است از ظرفیت شهرک‌های صنعتی استفاده شود.

با حذف ارز ترجیحی واردات کاهش نمی‌یابد
در همین رابطه دکتر محمود نجفی‌عرب، عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به‌دلیل کاهش 50درصدی واردات دارو تا پایان سال به خبرنگار «صبح‌نو» گفت: براساس تصمیمات دولت که در بودجه 1401 لحاظ شده است، ارز ترجیحی حذف می‌شود و مابه‌التفاوت آن یعنی 70هزار میلیارد تومان به انتهای زنجیره یعنی بیمه‌ها منتقل می‌شود؛ بنابراین حذف ارز دولتی با کاهش 50درصدی واردات ارتباطی ندارد اما از قاچاق معکوس پیشگیری می‌کند. وی افزود: 95درصد داروهای وارداتی به دلایل مختلف ازجمله نبود صرف اقتصادی یا مشکلات فنی نمونه تولید داخلی ندارند؛ البته امکان دارد تعداد انگشت‌شماری از این داروها تولید داخل نیز داشته باشند که به مرور زمان واردات آن‌ها نیز حذف می‌شود. اما اینکه یک‌شبه تصمیم بر کاهش 50درصدی واردات دارو بگیریم حرف گزافی است.رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پیشگیری از قاچاق معکوس اظهار کرد: درحال‌حاضر بخشی از داروهای وارداتی و داخلی به دلیل ارز ترجیحی از مرزها خارج می‌شود. براساس آمار وزارت بهداشت حدود 50هزار میلیارد تومان دارو علی‌الخصوص داروهای وارداتی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند از مرزهای ایران خارج و با قیمت گزاف به فروش می‌رسند؛ بنابراین تفاوت قیمت ارز ترجیحی با ارز موجود در بازار سوداگران را به قاچاق معکوس ترغیب می‌کند. چه بسا برای شیرخشک نیز همین اتفاق رخ داد. بر همین اساس به نظرم اگر ارز ترجیحی حذف شود و قیمت واقعی دارو در دست همگان باشد به‌صورت خودکار از قاچاق معکوس جلوگیری می‌شود.او ادامه داد: به‌طورکلی تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو از همان روزهای ابتدایی با ارز ترجیحی مخالف بودند. کارشناسان این حوزه نیز بر این عقیده بودند که یارانه‌ای دارو به مصرف‌کننده و بیمه منتقل شود. اما اینکه با حذف ارز ترجیحی واردات دارو نصف شود حرف درستی نیست.دکتر نجفی‌عرب با اشاره به کاهش مصرف دارو به‌دلیل افزایش قیمت‌ها تاکید کرد: مصرف داروهای وارداتی تحت‌نظر پزشکان متخصص، تجویز می‌شود. این در حالی است که اگر ارز نیمایی به‌عنوان مبنا درنظرگرفته شود، قیمت تمام‌شده داروهای خاص افزایش می‌یابد، باوجوداین باتوجه‌به مشکلاتی که ارز دولتی به وجود آورده، متخصصان بر لزوم حذف آن تاکید دارند. افزایش قیمت دارو برای افرادی که بیمه‌اند مشکلی ایجاد نمی‌کند اما برای افرادی که داروهای خارج از بیمه همانند داروهای اوتیسم خارجی مصرف می‌کنند دردسرساز می‌شود. بااین‌حال براساس آمارها حدود ۹۵درصد از افراد جامعه لااقل تحت‌پوشش یک نوع بیمه قرار دارند و همین موضوع کمک می‌کند که بار افزایش قیمت دارو بر شانه مردم نیفتد.
 
 سازوکار حذف ارز ترجیحی مشخص نیست
وی درمورد کمبود داروهای خاص و ارتباط آن با حذف ارز ترجیحی بیان کرد: کمبود دارو همیشه بوده و هست. طی پنج الی 6ماه گذشته مشکلاتی درخصوص تامین دارو وجود داشت که اثر آن طی روزهای اخیر قابل مشاهده است. درهرصورت کمبود دارو با زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی ارتباطی ندارد. چه بسا هنوز سازوکار حذف ارز ترجیحی نیز مشخص نیست؛ بنابراین تاثیرات حذف ارز ترجیحی طی ماه‌های آتی قابل لمس است. بااین‌حال دلیل اصلی کمبود دارو طی روزهای اخیر ناشی از کمبود ارز و به‌موقع تخصیص نیافتن ارز ترجیحی به واردکننده بوده است.

دارو گران می‌شود ولی چاره‌ای نیست!
هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران درمورد تاثیر حذف ارز ترجیحی بر دارو گفت: از سال۱۳۹۷ که همزمان با تحریم‌های جدید آمریکا و افزایش قیمت ارز بود، دولت ارز ۴۲۰۰تومانی را برای واردات برخی کالاهای اساسی همانند دارو در نظر گرفت. از همان روزهای ابتدایی فعالان اقتصادی ازجمله اتاق بازرگانی بنا بر دلایل کاملا فنی همانند عدم شفافیت و سوءاستفاده‌ از محل ارز دولتی با ارز ترجیحی مخالف بودند. همچنین تولیدکنندگان و واردکنندگان در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیز با ارز ترجیحی مخالف بودند. چراکه با ارز ترجیحی منجر به رانت در حوزه سلامت شده است. درحال ‌حاضر همگان با حذف این ارز خوشحال هستند؛ بنابراین صنعت داروسازی از حذف ارز ترجیحی خرسندند اما بحث نقدینگی، تامین منابع جاری شرکت‌ها و پرداخت‌ها ازسوی دولت حائزاهمیت است؛ زیرا اگر دولت به‌موقع هزینه تجهیزات پزشکی خریداری‌شده را پرداخت نکند، صنعت داروسازی را دوباره دچار مشکل می‌کند. با این تفاسیر همچنان با حذف ارز ترجیحی موافق هستیم اما ازسوی دولت نیز باید راهی جدید برای حمایت از اقشار کم‌درآمد پیدا کند؛ زیرا قیمت دارو با حذف ارز ترجیحی گران می‌شود. چه بسا صنعت داروسازی نسبت‌به قیمت داروها معترض است، زیرا قیمت بسیاری از داروها با قیمت تمام‌شده آن همخوانی ندارد؛ بنابراین قیمت داروها باید اصلاح شود که اصولا منجر به گرانی دارو می‌شود. به همین دلیل دولت برای کنترل افزایش قیمت دارو برای مصرف‌کننده باید سازمان های بیمه‌گر را مجاب به پرداخت مابه‌التفاوت داروها کنند تا فشار بیش از اندازه به مردم وارد نشود.