به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، امروز (پنجشنبه) در ترکیه آخرین مرحله محاکمه غیابی ۲۶ مظنون پرونده قتل جمال خاشقچی، روزنامه نگار عربستانی پیش از تحویل پرونده به ریاض برگزار شد.
دادستان کل ترکیه در جلسه روز چهارشنبه پرونده خاشقچی، با اشاره به اینکه در نامه تاریخ ۱۳ مارس ۲۰۰۲ دفتر دادستانی کل عربستان انتقال روند محاکمه به این کشور درخواست شده بود، بار دیگر خواستار انتقال این پرونده به عربستان شد.
دادگاه جلسه را به تاریخ هفتم آوریل موکول و تاکید کرد، باید از وزارت دادگستری خواسته شود نظر خود را درباره انتقال این پرونده همراه با ۲۶ متهمش به عربستان اعلام کند.
اما دیده بان حقوق بشر این اقدام آنکارا را محکوم و اعلام کرد، این تصمیم مانع هرگونه فرصت برای برقراری عدالت شده و موجب می‌شود تفکر حاکم در میان مقامات ریاض مبنی بر اینکه امکان ارتکاب قتل و فرار از مجازات وجود دارد، تقویت شود.
همچنین عفو بین‌الملل که آنی‌یس کالامار، دبیر کل آن سال ۲۰۱۹ درباره این پرونده تحقیقاتی را به عمل آورده بود، به شدت تصمیم دولت ترکیه را محکوم و اعلام کرد، ترکیه آگاهانه و داوطلبانه پرونده را به دست کسانی خواهد سپرد که مسئول قتل خاشقجی هستند.
احمد جیک، نماینده مستقل استانبول نیز توییتی از تیمور سویکان، روزنامه نگار ترکیه را بازنشر کرد که در آن حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در ترکیه را به فروختن پرونده خاشقچی به عربستان متهم کرده بود.
سویکان توییت کرده بود، در یکی از روزها فاش خواهد شد که چه کسی پرونده خاشقجی را در مقابل ۵۰ میلیون دلار به عربستانی‌ها فروخت.
همچنین دستگاه قضایی ترکیه امروز تصمیم گرفت پرونده ترور خاشقجی را مختومه اعلام کند و تصمیم برای ارجاع پرونده به عربستان تایید شد.
رسانه‌های ترکیه گزارش دادند، در این پرونده که ۲۶ متهم دارد، دادگاه حکم داد کار بر روی پرونده متوقف شده و ادامه کار به دستگاه قضایی عربستان سپرده شود.
قاضی پرونده اظهار کرد: تصمیم گرفتیم پرونده بسته شود و به عربستان تحویل داده شود.
هفته گذشته دادستان کل ترکیه توقف محاکمه غیابی ۲۶ متهم و انتقال محاکمه به عربستان را خواستار شده بود، وزارت دادگستری ترکیه نیز مخالفتی با این درخواست نکرده بود.
پس از افشای نظر وزارتخانه نیز امروز اعلام شد که پرونده خاشقجی به عربستان منتقل می‌شود و ادامه کار در ریاض دنبال می‌شود.
در جلسه‌ای که در دادگاه کیفری ترکیه برگزار شد، یکی از وکلا به نظر مثبت وزارت دادگستری اعتراض کرد و گفت: تصمیم وزارت دادگستری بر خلاف قوانین بوده و هیچگونه توافق دوجانبه‌ای میان عربستان و ترکیه وجود ندارد.
او افزود: تحویل پرونده به کشوری که عدالت در آن وجود ندارد، در واقع نمونه‌ای از بی‌مسئولیتی در برابر مردم ترکیه است.
