زمزمه‌های افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های خدمات پزشکی و شنیدن خبرهای متفاوت از قیمت ویزیت پزشکان عمومی و متخصص، بسیاری از مردم را کنجکاو کرده که در صورت بیمار شدن درمانشان چقدر آب می‌خورد؟ هرچند هنوز قیمت تمام شده تعرفه خدمات درمانی مشخص نشده است اما دست به دست شدن قیمت‌های پیشنهادی سازمان نظام پزشکی در فضای مجازی شائبه افزایش چندبرابری نرخ خدمات درمان را قوی‌تر می‌کند.
با اینکه شورای عالی بیمه از بالا رفتن سهم بیمه‌ها در جریان افزایش نرخ خدمات پزشکی سخن می‌گوید اما در مقابل وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به عنوان فروشندگان خدمات درمانی و پزشکی، دلیل پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی نرخ خدمات، بویژه در بخش خصوصی را میزان تورم عنوان می‌کنند. استدلال فروشندگان خدمات درمانی این است که وقتی میانگین تورم بر اساس آمارهای بانک مرکزی تا آخر اسفندماه ۴۸ درصد برآورد شده است، برای حفظ تاب‌آوری نظام سلامت بویژه در حوزه مراجعات سرپایی و سرپا نگه داشتن مطب‌ها باید تعرفه‌های خدمات پزشکی نیز همسو با تورم افزایش پیدا کند.
اما هنوز این ۴۸ درصد تا ۶۰ درصد فاصله دارد و می‌گویند علاوه بر این باید برای تقویت انگیزه پزشکان بخصوص پزشکان عمومی برای کار در مطب‌ها تفاوت میزان درآمد در بخش مراجعات سرپایی و ارائه خدمات زیبایی و تزریق ژل و بوتاکس را کاهش داد که راه‌حل کاهش این تفاوت افزایش نرخ خدمات پزشکان عمومی در بخش خصوصی است. در واقع دلیل این افزایش ۶۰ درصدی گویا این است که پزشک عمومی یا متخصص سمت راه‌های کسب درآمد بیشتر مثل خدمات زیبایی که این روزها بسیار فراوان شده است، نرود.
البته در حالی افزایش تعرفه ۶۰ درصدی پزشکان مطرح شده است که در واقع نتایج رایزنی‌های وزارت بهداشت، ســازمان‌های بیمه‌گر، سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه افزایش ۲۸/۵ درصدی قیمت خدمات پزشکی است و این افزایش نیز هنوز ملاک نیست و نرخ خدمات پزشکی پس از تصویب در شورای عالی پزشکی در نهایت پس از بررسی در سازمان برنامه و بودجه برای تصویب نهایی به هیأت دولت واگذار می‌شود. یعنی هنوز هیچ رقمی برای تعرفه پزشکی تصویب نشده است.
*سهم پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۶۰ درصد است
پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی تعرفه پزشکان درحالی مطرح می‌شود که روز گذشته مهدی رضایی درباره سهم فعلی مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت، گفت: بر اساس استنادات قطعی و آخرین آماری که بر اساس حساب ملی سلامت در سال ۱۳۹۷ منتشر شده است، پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۴۲ تا ۴۵ درصد ذکر شده است و سهم بیمه‌ها و دولت هم حدود ۵۵ درصد ذکر شده است و پس از آن آمار رسمی دیگری منتشر نشده است.
وی در عین حال افزود: اما بر اساس اطلاعات غیر رسمی وزارت بهداشت که ما هم با بررسی‌های میدانی و بررسی آمارنامه‌های دارویی در سامانه‌های خود تا حد زیادی آن را قبول داریم، در حال حاضر سهم پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۶۰ درصد است.
وی با اشاره به اینکه این آمار نگران‌کننده است، اظهار کرد: با این حساب مجموع سهم دولت و بیمه‌ها در پرداخت این هزینه‌ها ۴۰ درصد است. این درحالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، هدف‌گذاری شده بود تا در هزینه‌های سلامت سهم مردم به ۲۵ درصد و سهم دولت و بیمه‌ها به ۷۵ درصد برسد؛ اما عکس این موضوع در حال حاضر رخ داده است. در مورد آمار رسمی هم فکر می‌کنیم قطعا عدد ۴۲ درصد سهم مردم در پرداختی‌ها با توجه به گذشت حدودا ۳ سال زمان، تغییر کرده است. متاسفانه متناسب با رشد تورم، بیمه‌ها و دولت سهم بیشتری در حوزه سلامت نداشتند؛ بنابراین این مابه‌التفاوت از جیب مردم پرداخت شده است.
*اختلاف نظر بر سر افزایش تعرفه‌ها
از سوی دیگر، تعرفه‌های پزشکی که باید بر‌اساس قانون، قبل از آغاز سال جدید تعیین و ابلاغ می‌شد به دلیل اختلاف نظرهای وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه هنوز در صف انتظار ابلاغ رسمی به مردم ایستاده است. برخلاف گمانه‌زنی‌هایی که از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره سناریوی افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های خدمات پزشکی از سوی سازمان نظام پزشکی کشور اعلام می‌شود، نه تنها این سناریو در شورای عالی بیمه رأی نیاورده و پیشنهاد شورای عالی بیمه افزایش ۲۸ و نیم درصدی تعرفه‌های خدمات پزشکی در سال ۱۴۰۱ است.
*افزایش ۲۸ درصدی تعرفه‌های پزشکی
اظهارات سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت حکایت از افزایش ۲۸ درصدی تعرفه‌های پزشکی برای سال جدید دارد. وی درباره وضعیت تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۱، گفته است: در شورای عالی بیمه عددهای مربوط به تعرفه‌های پزشکی سال جاری مصوب شده، اما از آنجایی که هنوز ابلاغ نشده، نمی‌توانم اعداد و ارقام مربوط به آن را ذکر کنم. در عین حال مصوبات به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده تا نهایی شده و برای هیات دولت ارسال شود. طبق قولی که به ما داده‌اند، طی هفته جاری یا هفته آینده بحث تعرفه‌ها در هیات دولت مطرح شده و تصمیم‌گیری می‌شود.
به گفته وی، پیشنهادات وزارت بهداشت هم درباره تعرفه‌ها متفاوت بوده است. البته ترکیب شورای عالی بیمه متشکل از نماینده وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، دبیر شورای عالی بیمه، نمایندگان بیمه‌ها و ... است و در آنجا بحث افزایش تعرفه چکش‌کاری می‌شود. فعلا عدد افزایش تعرفه‌ها قطعی نیست و نمی‌توان درباره آن اظهار نظر کرد.
کریمی معتقد است، اعداد نزدیک به افزایش ۲۸.۵ و ۳۰ درصد مطرح شده که البته هنوز قطعی نیست و باید منتظر تصمیم هیات دولت بود. البته باید توجه کرد که با توجه به افزایش بالای حقوق و دستمزد، بار بیمارستان‌ها بالا می‌رود. در نتیجه پیشنهاد افزایش تعرفه‌ها در حد ۲۸.۵ و ۳۰ درصد بوده است که البته همانطور که اعلام کردم، قطعی نیست و مصوب نشده است و تصمیم نهایی با هیات دولت است.
*تعرفه ۱۴۰۱ هنوز اعلام نشده است
از سوی دیگر محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران درباره اظهارات ضد و نقیض درباره افزایش تعرفه‌های پزشکی توضیح داد: تعرفه ۱۴۰۱ هنوز اعلام نشده است و دولت و نظام پزشکی درحال تامین اعتبار هستند تا بار هزینه‌های مردم و پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد و امیدواریم نتیجه آن طی هفته‌های آتی اعلام شود.
سجاد رضوی، دبیر شورای عالی بیمه نیز درباره مبنای تعرفه‌گذاری خدمـــــات پزشـــــکی و گلایه‌هــــا و نگرانی‌های مردم نسبت به پرداخت هزینه‌های سلامت گفت: تعرفه دو قسمت دارد؛ «جزء حرفه‌ای و «جزء فنی». جزء فنی مربوط به مطب و ساختمان و منشی و دستگاه و تجهیزات و اجاره آب و برق و گاز است و جزء حرفه‌ای مربوط به پزشک است که تابعی از حقوق کارگر و کارمند در بخش دولتی است. نظام پزشکی به‌دلیل محدودیت منابع کشور روی جزء حرفه‌ای پزشک بحثی ندارد و در نتیجه نمی‌توان به تعرفه واقعی در این مورد رسید بلکه جزء فنی باید نزدیک به واقعیت باشد چرا که تأمین میز و صندلی و تجهیزات پزشکی قیمت واقعی خودش را دارد. کسی برای خرید تخت و تجهیزات پزشکی به پزشک یارانه نمی‌دهد.
وی افزود: ملاک ما برای تعرفه‌گذاری تورمی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند. آن موقع که تعرفه‌ها را تدوین می‌کردیم تورم ۴۱/۳ درصد بود. البته تورم در حوزه سلامت همیشه بیشتر از میانگین بانک مرکزی است چون قیمت لوازم لوازم و تجهیزات متأثر از ارز و تورم است. ملاک ما بانک مرکزی است و نمی‌توان عدد واقعی تورم را برای حوزه سلامت در نظر گرفت. با این حساب میانگین نسبت حرفه‌ای و فنی خدمات حدود ۲۸/۵ درصد است که همسو با تورم و حقوق و مزایای کارمند و کارگر است.
