به گزارش ایسنا، محسن جوهری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سال قبل ۸ میلیارد مترمکعب گاز CNG فروختیم که با توجه به تفاوت ۵۰ سنتی ارزش صادراتی گاز طبیعی و بنزین، فقط سال گذشته ۴ میلیارد دلار صنعت CNG سودآوری برای کشور داشته است، اظهار کرد: حالا در نظر بگیرید که صنعت CNG حدود ۲۰ سال در حال کار بوده و چه میزان سودآوری برای کشور به دنبال داشته است.

به گفته وی کل سرمایه گذاری که دولت برای صنعت CNG در سالهای اولیه کرد حدود ۳ میلیارد دلار بوده، در سال ۱۳۹۹ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش ۵۴ درصدی حق‌العمل‌کاری را برای کلیه جایگاه‌های عرضه CNG بدون محاسبه ارزش افزوده پیشنهاد داده بود که متأسفانه معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، این پیشنهاد سازمان حمایت را مورد تأیید قرار ندادند.

این عضو انجمن صنفی CNG اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت نه تنها پیشنهاد افزایش ۵۴ درصدی را تأیید نکرده و این میزان را کاهش دادند، بلکه رقم نهایی تعیین شده برای حق‌العمل‌کاری جایگاه‌های CNG را با احتساب مالیات ارزش افزوده تصویب کردند و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را هم بر دوش جایگاه‌داران گذاشتند.

جوهری تصریح کرد: جلسات کارشناسی در سال ۱۴۰۰ هم در حال برگزاری بود و بر اساس مستندات هزینه‌های ارائه شده قرار بود حداقل ۵۰ درصد حق‌العمل‌کاری جایگاه‌داران افزایش یابد که بدون اینکه ما در انجمن متوجه شویم و یا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و یا سازمان حمایت متوجه شوند، سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامه ریزی وزارت نفت افزایش ۲۵ درصدی را تصویب و اعمال کردند.

وی با بیان اینکه دو تصمیم اشتباه در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که در ادامه تصمیمات اشتباه تعیین پایین کارمزد در سال‌های قبل بوده، جایگاه‌داری CNG را بیش از پیش با مشکلات اقتصادی مواجه کرد، اظهار کرد: برای سال جاری که مقرر شده بود سازمان حمایت با بررسی مستندات هزینه‌ها، اقدام به تعیین نرخ مناسب جهت حق‌العمل کاری کند تا نرخی منصفانه تعیین شود، کلیه مستندات هزینه های جایگاهها بعد از بررسی و تأیید مدیریت طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، به این سازمان ارائه شده و اسنادی که ارائه شده، تک به تک توسط کارشناسان سازمان حمایت بررسی و راستی آزمایی شده و عمدتا مورد تأیید قرار گرفته است.

این عضو انجمن صنفی CNG  با بیان اینکه به نظر می رسد برداشت سازمان برنامه و بودجه و معاونت برنامه ریزی وزارت نفت این است که جایگاههای CNG سودآوری خوبی دارند، گفت: این برداشت، برداشت درستی نیست و این دو نهاد، بررسی های کارشناسانه سازمان حمایت که بر اساس مستندات صورت می گیرد را نیز قبول ندارند.

جوهری با بیان اینکه واقعیت این است که با افزایش هزینه‌های جایگاه‌داری و عدم افزایش متناسب کارمزدها و حق‌العمل‌کاری با افزایش هزینه‌ها، اقتصاد جایگاه‌داری CNG از حالت سوددهی خارج شده، با زیان انباشه چندین ساله جایگاه های CNG از عدم افزایش کارمزد متناسب با افزایش هزینه های جاری جایگاه ها مواجه ایم و ادامه این وضعیت، ممکن است جایگاه‌داری در عرضه این سوخت پاک را با چالش جدی مواجه کند.

به گفته وی عدم حمایت وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه جهت تخصیص بودجه متناسب با افزایش هزینه های جایگاه‌داری CNG به مشکل جدی صنعت CNG‌ تبدیل شده و ما در انجمن صنفی CNG از دو نهاد مهم و اثرگذار در تصمیم گیری‌ها، درخواست می کنیم که به اقتصاد جایگاه‌داری CNG و بررسی های کارشناسانه سازمان حمایت که ماه‌ها به طول انجامیده، توجه ویژه ای داشته باشند.

عضو انجمن صنفی CNG تاکید کرد: پتانسیل ایجاد بی کاری حدود ۲۰ هزار نفر از شاغلین در جایگاه ها به دلیل عدم توانایی پرداخت حقوق و ‌دستمزد آنها، تعطیلی ناخواسته بیش از ۷۰ درصد جایگاه های CNG به دلیل عدم تناسب درامد و هزینه و افزایش مصرف بنزین در سطح کشور به دلیل کاهش ظرفیت سوخت رسانی جایگاه های CNG کشور از چالش‌های محتمل آینده در صورت ادامه روند فعلی است.

جوهری با اشاره به تصویب بندی عجیب در قانون بودجه سال جاری مبنی بر تخصیص بودجه برای احداث جایگاه‌های عرضه LPG گفت: متأسفانه شاهد هستیم پولی که باید به توسعه CNG و حل مشکلات این صنعت مترقی کشور تخصیص یابد را به ایجاد جایگاه‌های عرضه LPG اختصاص داده اند که طرحی شکست خورده و غیرقابل اجراست.

وی افزود: طبق قانون بودجه، ۲ هزار میلیارد تومان که برابر بودجه حق العمل کل ۲۵۰۰ جایگاه CNG‌ است، برای احداث ۱۵۰ جایگاه عرضه LPG اختصاص داده شده که اگر این رقم برای حل مشکلات صنعت CNG از جمله مشکلات جایگاه‌داران تخصیص پیدا می کرد، منافع آن برای کشور و مردم، بسیار زیاد بود و می توانستیم در شرایطی که مصرف بنزین افزایش یافته، بخشی از این رشد مصرف را با سوخت پاک CNG جایگزین کنیم.