به گزلرش الف بحران خاموشی از جمله موضوعات مهم کشور است که همزمان با افزایش مصرف برق به دلیل بالا رفتن دما، خشکسالی و کاهش توان تولید به دلیل فرسودگی و کاهش دخایر آبی، امسال استخراج ماینرها نیز همانند سال گذشته بر روند صعودی مصرف برق تاثیر گذاشته است.
در سالهای اخیر مصرف بیش از حد برق سبب شد تا قطعیهای مکرر، دسترسی عمومی به این انرژی را کاهش دهد. پرسش آن است که علت مصرف بیش از اندازه برق در کشور چیست؟ با وجود تبلیغات برای مصرف بهینه برق، متاسفانه مصرف این انرژی همچنان در وضعیت هشدار قرار دارد. به استناد آمار، مصرف برق ایران در سال گذشته چیزی حدود 66 هزار مگاوات بود. این مقدار با آنکه در پیک اوج مصرف ثبت شده اما به تنهایی یک رکورد عجیب است. اختلاف میزان مصرف برق در سال 1400 حدود 8 هزار مگاوات بیشتر از سال 99 است. این آمار میتواند نشان از مصرف بیرویه برق باشد.
طبق آمار منتشر شده در تارنمای مدیریت برق ایران در دوسال گذشته رشد مصرف برق ایران از 1 درصد به 14 درصد افزایش یافته که حتی عدهای آن را رشد 20 درصدی مینامند. این نمودار صعودی فاجعه قطعیهای مکرر برق را به دنبال خواهد داشت.
میزان تولید برق در 10 سال گذشته
در سال های 92 تا 1400 تحریمهای آمریکا و شیوع بیماری کرونا سبب افت صادرات نفت و ناتوانی در جذب سرمایه خارجی شد. در این سالها میزان سرمایهگذاری در زمینه توسعه نیروگاهی کشور حدود ۸.۲ میلیارد یورو بود. این رقم در مقایسه با سالهای قبل تفاوت معناداری از نظر سرمایهگذاری ندارد. به استناد آمار، میزان افزایش تولید برق حرارتی از سال 92 تاکنون تقریباً ۳ هزار مگاوات کاهش یافته و به همین اندازه برق کمتری وارد مدار شده است.
دولت قبل تنها راهکار را در این دید که نیروگاههای گازی را به میزان بیشتری به نیروگاههای سیکل ترکیبی ارتقا و راندمان را افزایش دهد تا گاز کمتری مصرف شود. در دولت نهم ۱۰۸ واحد گازی وارد مدار شد و با این کار توانستیم راندمان نیروگاهی را چیزی حدود ۴.۵ تا ۵ درصد افزایش دهیم.به عبارتی ۲۵۰۰ مگاوات تا ۳ هزار مگاوات برق را سالانه وارد مدار تولید کردیم و این کار نیز با کمک منابع داخلی، همکاری بخش خصوصی و حمایت صندوق توسعه ملی رقم خورد.
قطعی برق چه خساراتی به بار میآورد؟
دبیر سندیکای صنعت برق در تیر 1400 اعلام کرد: «هر ساعت خاموشی، حدود ۱۵۰میلیون تومان به صنایع متوسط خسارت وارد میکند. همچنین اگر ۳۰ ساعت خاموشی در ماه برای یک واحد تولیدی متوسط رخ دهد، این واحد صنعتی در طول ماه با ۵/ ۴میلیارد تومان خسارت مواجه خواهد شد.»
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اجرا نشدن نظام تعرفهگذاری مبتنی بر افزایش پلکانی (IBT) در کشور گفت: «شکایت نمایندگان از اجرا نشدن نظام تعرفهگذاری افزایش پلکانی در قالب اعمال ماده ۲۳۴ آئیننامه داخلی مجلس اعلام وصول شده و در کمیسیون مربوط بررسی میشود. با توجه به اینکه نظام تعرفهگذاری افزایش پلکانی آب و برق در قانون بودجه ۱۴۰۰ ذکر شده بود، احتمالاً کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مسئول بررسی شکایت خواهد شد.»
نقش نظام تعرفه گذاری در کاهش خاموشی ها
اکثر کارشناسان امر معتقدند نظام تعرفهگذاری توانست سبب کاهش قطعیهای برق در سال گذشته شود و این طرح میتواند در آینده بهتر اجرا شود. در این مورد عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به قطعیهای برق و نقش نظام تعرفه گذاری افزایش پلکانی در کاهش این قطعیها توضیح داد: «سیاستهای قیمتی یکی از سیاستهایی است که میتواند به اصلاح رفتار مصرف کننده کمک کند و اگر نظام تعرفهگذاری پلکانی از ابتدا سال جاری اجرایی میشد، میتوانست قطعیهای برق تابستان را کاهش دهد. این سیاست هم از افراد ضعیف و کم مصرف حمایت میکند و هم افراد پر مصرف را در تأمین منابع لازم برای توسعه صنعت برق سهیم میکند زیرا نظام تعرفهگذاری افزایش پلکانی به این معنی است، کسانی که بیشتر از الگوی مصرف، مصرف میکنند دیگر یارانه انرژی دریافت نکنند و حتی مالیات هم بدهند.»
وظیفه مردم برای پایان از خاموشیها؟
مردم مانند سالهای قبل، امسال نیز تابستان را باید با مصرف بهینه برق سپری کنند، یعنی با کاهش مصرف بارهای سرمایشی از جمله تنظیم کولرهای گازی روی 25 درجه و قرار دادن کولرهای آبی روی دور کند، در این کار سهیم شوند. همچنین مردم با خاموش کردن لامپهای اضافی در کاهش مصرف برق در اوج پیک، سبب ذخیره برق در نیروگاهها شوند.
مردم اگر وسایل غیر ضروری را در ساعات پیک مصرف استفاده نکنند، یعنی عدم استفاده از وسایل پرمصرف برقی در ساعات( 12 تا 18 ) اجرای این راهکار میتواند فشار مضاعف بر شبکه را از بین ببرد.
در پایان میتوان به این نتیجه رسید که با توجه به رشد پیوسته 5 تا 7 درصدی مصرف برق در هر سال در کشور آن را باید به عنوان اصل در سیاستگذاریهای آتی مسئولان در نظر گرفت تا با بررسیهای لازم سبب کاهش این رشد در امسال و سالهای پیش رو شد هر چند در صورت تغییر برنامههای آتی و سند چشمانداز، این میزان رشد متناسب با سرمایهگذاری صنعتی باید تغییر کند.