علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اعلام این خبر، اظهار کرد: طرح «جهش تولید دانش بنیان» به تایید شورای نگهبان رسیده و به عنوان قانون لازم‌الاجرا در دستور کار دولت قرار گرفته است.
وی با یادآوری اینکه دولت قبل در سال ۹۹ طی نامه‌ای به امضای رئیس دفتر سابق رئیس جمهوری با تصویب این طرح مخالفت کرد، گفت: دولت سیزدهم با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب و نیاز حتمی و فوری کشور، از همان ابتدای کار حمایت از تولید و شرکتهای دانشبنیان را در دستور کار جدی خود قرار داده و از تصویب طرح «جهش تولید دانشبنیان» حمایت کامل کرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: به همین منظور دولت سیزدهم طی مصوبه‌ای نظر مثبت خود را درباره تصویب این طرح به مجلس اعلام کرد. معاونان امور مجلس و علمی فناوری رئیس محترم جمهوری هم از چند ماه پیش برای به سرانجام رساندن این طرح در مجلس تلاش زیادی کردند.
دبیر هیئت دولت تاکید کرد: اگر موافقت دولت با این طرح اعلام نمی‌شد، به دلیل بار مالی آن، به احتمال زیاد اعضای محترم شورای نگهبان طرح را مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته و آن را تایید نمی‌کردند. در نهایت طرح «جهش تولید دانشبنیان» ۲۱ اردیبهشت‌ماه به تایید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون لازم‌الاجرا شد.
بهادری جهرمی با بیان اینکه قانون «جهش تولید دانشبنیان» در ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره مزایای قابل توجهی را در نظرداشته است، تصریح کرد: در این قانون دستگاه‌های اجرایی ملزم به تعیین اولویت‌های فناورانه و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان جهت رفع نیازمندی‌های فناورانه شده‌اند.
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تصریح کرد: یکی از مشکلات گریبان‌گیر شرکتهای دانشبنیان، خام‌فروشی و در اختیار قرار نگرفتن مواد اولیه ارزان است. قانون جدید التصویب به منظور رفع این مشکل و کاهش انگیزه خام‌فروشی، برای صادرات مواد نیمه‌خام هم مالیات وضع کرده است.
بهادری جهرمی با بیان این نکته که عدالت‌محوری در توسعه شرکتهای دانشبنیان و ایجاد سازوکار استانی برای تقویت نوآوری و فناوری در استانها هم در این قانون مورد اشاره بوده است، گفت: جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی با شرکتهای دانش بنیان نیز از دیگر نوآوریهای این قانون به حساب می‌آید.
سخنگوی دولت اعلام کرد: به موجب این قانون «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانشبنیان» به ریاست رئیس‌جمهوری و حضور چند تن از وزرا و جمعی از اعضای کمیسیون‌های مرتبط در مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه خواهد داد. این شورا در تعیین سیاست‌های کلان راجع به حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانشبنیان و مواردی مانند ارائه مزایا، تسهیلات و امتیازات به شرکتهای دانشبنیان نقش تسهیل‌گر و شتاب‌دهنده‌ای ایفا خواهد کرد.
بهادری جهرمی با اشاره به اینکه جهش کامل تولید و حمایت واقعی از شرکتهای دانشبنیان نیازمند همکاری فرابخشی و تدارک اقداماتی در سایر قوا هم است، گفت: قانون جدید به این نکته هم توجه داشته است. به عنوان یک مثال در این قانون ایجاد دادگاههای تخصصی از سوی قوه قضائیه برای شرکتهای دانشبنیان و تسریع و تسهیل در رسیدگی به دعاوی حقوقی آنها هم مورد اشاره واقع شده است.
سخنگوی دولت در پایان با بیان این موضوع که ماده ۱۰ این قانون در چند بند جداگانه راهکارهایی به منظور رونق بازار محصولات دانشبنیان ارائه کرده است، گفت: با عزمی که بین همه قوا در خصوص رونق تولید بر پایه فناوری و شرکتهای دانشبنیان وجود دارد، مفاد این قانون یک گام رو به جلو و مهم به حساب می‌آید و در صورت اجرای درست آن ان‌شاءالله بخش مهمی از موانع تولید دانشبنیان مرتفع خواهد شد.