همشهری: علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در همایش امسال سیاست‌های پولی و ارزی با محور کنترل تورم و ثبات مالی از نقشه خود برای مبارزه با تورم خبر دادند. به‌نظر می‌رسد همچنان بین بانک مرکزی و دولت درباره مسیر ضدتورمی اختلاف‌نظر وجود دارد، اما هم دولت و هم بانک مرکزی امیدوارند سطح اختلاف بر سر راه مبارزه با تورم را با تشکیل یک شورای جدید کاهش دهند. صالح‌آبادی می‌گوید: یک شورای ویژه با حضور بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف جلوگیری از بسط پایه پولی تشکیل خواهد شد. این شورا نظارت خواهد کرد تا درآمد و هزینه دولت موجب خلق پول نشود.
نقشه صالح‌آبادی چیست؟
رئیس‌کل بانک مرکزی در این همایش با تشریح برنامه خود برای کنترل نقدینگی و تورم گفت: اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نسبت به سال قبل به کمتر از نصف رسیده است. او اعلام کرد: به‌طور مشخص در حوزه‌های پولی، تورم و نقدینگی، کمیته‌هایی در چارچوب ساختار بانک مرکزی تشکیل شده است. به‌گفته او، جلسات کمیته‌های کنترل نقدینگی، کنترل پایه پولی و اصلاح نظام بانکی به‌صورت منظم برگزار می‌شود و موضوعات موردنظر با هدایت این کمیته‌ها پیش می‌رود.
صالح‌آبادی با بیان اینکه سیاست‌های خوبی در کنترل تورم پیش‌بینی شده، اذعان کرد: با ستاد اقتصادی دولت در حال گفت‌وگو هستیم؛ زیرا بخشی از این سیاست‌ها در حوزه بانک مرکزی و نظام پولی و بانکی دنبال می‌شود و در سوی دیگر عوامل مؤثر بر تورم که در سمت هزینه قرار دارد باید با بخش‌های مختلف رایزنی و هماهنگ شود و عوامل و تأثیراتی که بودجه دولت روی تورم می‌گذارد، همه در حال پیگیری است.
به‌گفته این مقام ارشد بانک مرکزی، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مشتریان در کنار ارتقای سیاست‌های پولی و مرتبط با ارز و فعالیت‌های بین‌المللی در دستور کار این نهاد قرار دارد. او با تأکید بر ضرورت اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و شبکه بانکی به‌عنوان یکی از راهکارهای مهار تورم افزود: در اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی مقصود تنها خود دولت نیست، بلکه ارکان تصمیم‌گیر همچون مجلس نیز در این زمینه دخیل هستند. او با اشاره به بهتر شدن وضع تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها پس از ارسال نامه خود به مقام معظم رهبری به وضع رابطه ارزی دولت و بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: براساس برنامه جدید علاوه بر بانک مرکزی بانک‌های دولتی هم می‌توانند عامل فروش ارز دولت در بازار باشند و نه اینکه خود بانک‌ها ارز بخرند.
تنخواه یا استقراض؟
نکته مهم دیگری که صالح‌آبادی به صراحت خواستار اصلاح آن برای مبارزه با تورم شد، اصلاح وضعیت دریافت تنخواه دولت بود. او تأکید داشت: خزانه نباید نیازی به استفاده از تنخواه داشته باشد؛ زیرا تبعاتی همچون افزایش تورم و پایه پولی را به‌دنبال دارد. او با بیان اینکه تأمین تنخواه خزانه باید به‌عنوان آخرین راهکار دولت برای جبران کسری بودجه باشد، افزود: دولت باید بتواند از محل نقدینگی که نزد بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی دارد به‌گونه‌ای منابع خود را مدیریت و برنامه‌ریزی کند که از محل گردش وجوه خودش و مدیریت آن هزینه‌های خود را تامین کند و نیازی به تامین از جانب بانک مرکزی نداشته باشد.
او افزود: دولت سالانه اوراق منتشر می‌کند و این ابزارها در یک بازار مالی باید معامله شود و تقاضا برای این اوراق شکل بگیرد؛ بنابراین تعمیق بازار بدهی می‌تواند به این موضوع کمک کند. درواقع این اوراق به‌گونه‌ای نباشد که بانک‌ها بخرند و به بانک مرکزی ریپو کنند و باعث افزایش پایه پولی شود. صالح‌آبادی با بیان اینکه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی یکی از خطوط قرمز مدنظر دولت است، افزود: حرکت به سمت اقتدار و تقویت ساختارهای حکمرانی بانک مرکزی در قانون در دست بررسی مجلس دنبال خواهد شد.
تعیین‌تکلیف بدهی دولت
رئیس شورای پول و اعتبار با تأکید بر ضرورت اصلاح وضعیت ترازنامه بانک‌ها، کاهش مطالبات معوق نظام بانکی و تقویت سهم دارایی‌های نقد‌شونده بانک‌ها به بدهی دولت به شبکه بانکی اشاره و اعلام کرد: در جلسه آخر ستاد اقتصادی دولت تعدیل بدهی دولت به بانک‌ها و چندین روش و سازوکار مطرح شد و دولت و شخص رئیس‌جمهوری برای تعیین‌تکلیف بدهی دولت به بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی ازجمله صادرات، ملت و تجارت تأکید کردند. صالح‌آبادی در عین حال گفت که بانک‌ها باید نقدینگی خود را به‌جای اضافه برداشت، از بازار بین بانکی تأمین کنند و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری توسط آنها مشروط به وثیقه‌گذاری نزد بانک مرکزی شده است.
نسخه ضدتورمی خاندوزی
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم در این همایش، با تأکید بر تقویت حکمرانی ریال در اقتصاد ایران بدون اشاره به نوسان نرخ ارز اعلام کرد: اگرچه رفتارهای نرخ ارز در کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران اثری قوی دارد که البته محصول ساختار نفتی اقتصاد ایران است، اما نرخ ارز نقش شاخص و مرجع نیست. به‌گفته او، علاوه بر نوسان نرخ ارز، متغیرهای پولی ازجمله کیفیت رشد پول بر وضعیت اقتصادی تأثیر‌گذار است و باید دوگانه عمق‌بخشی به بازار مالی و سیاست‌های پولی و ارزی با هم مدنظر قرار گیرد. او معتقد است: در بلندمدت باید متوسط نرخ تورم را کاهش دهیم و در کوتاه‌مدت باید با مدیریت نرخ ارز و توجه به معیارهای پولی و بانکی، تورم را کنترل کنیم. خاندوزی در عین حال می‌گوید: تمام هم و غم ما ثبات نرخ ارز نیست، بلکه سیاست‌های پولی و بانکی هم مهم است. به‌گفته وزیر اقتصاد، کاهش شکاف ترازنامه‌ای بانک‌ها و رویکرد سلبی و احتیاطی و هدایت اعتبار به سمت تولید و صادرات، باید به‌صورت ملازم درنظر گرفته شود. این عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه باید 2چشم بینا داشته باشیم که هم به سمت کنترل تورم و هم سیاست‌های پولی و ارزی و بخش واقعی اقتصاد توجه کنیم، اعلام کرد: تورم‌های 4 و 5درصدی لزوما به رشد اقتصاد ایران منجر نمی‌شود، بلکه ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد بسیار مهم‌تر از آن است.
وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه صورت‌های مالی بانک‌ها ظرف یک‌ماه آینده نهایی می‌شود، گفت: در صورت‌های مالی بانک‌ها نباید شناسایی سود موهوم باشد یا ترازنامه غیرواقعی یا شکننده به چشم بخورد. خاندوزی اضافه کرد: بانک‌هایی که در سال گذشته به بخش واقعی اقتصاد و تولید و بنگاه‌ها بیشتر تسهیلات داده‌اند باید تشویق شوند و بانک‌هایی که این سیاست‌ها را رعایت نکرده‌اند باید تنبیه شوند.
گچشم‌انداز تورم در غیاب پایه پولی
بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از وضع اقتصاد کلان ایران اعلام کرد که روند نزولی تورم سالانه که از مهر سال گذشته شروع شده در فروردین امسال هم ادامه پیدا کرده، اما نرخ تورم نقطه به نقطه و ماهانه در فروردین امسال رشد کرده است. به‌گفته این نهاد اقتصادی، نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی در فروردین امسال نسبت به اسفند پارسال، 4.1درصد افزایش داشته، اما نرخ تورم گروه خدمات نیم‌واحد درصد کم شده است. به‌گفته بانک مرکزی در فروردین امسال قیمت هر دلار حواله‌ای نسبت به اسفند پارسال 1.3درصد و دلار اسکناس 3.1درصد رشد داشته است. این گزارش می‌افزاید: حجم نقدینگی در فروردین امسال 2دهم درصد کم شده و نرخ رشد 12ماهه آن در فروردین امسال به 38.2درصد رسیده است. بانک مرکزی برای نخستین‌بار از انتشار حجم و میزان رشد پایه پولی در فروردین امسال خودداری کرده است.