به گزارش تسنیم، علی نیکزاد ثمرین در تشریح نشست شورای عالی مسکن استان یزد که با حضور مهران فاطمی استاندار و محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد برگزار شد، اظهار داشت: در برنامه نظارتی خود از 17 پروژه ورزشی، راهسازی، مسکن و بهداشتی درمانی شهر یزد بازدید خواهیم کرد. 

وی افزود: هم اکنون 80 درصد بودجه کشور در اختیار وزارت خانه ها قرار داشته و استان‌ها تنها 20 درصد مجموع اعتبارات را دارند، لذا هدف از این بازدید‌ها رفع مشکلات موجود و توزیع عادلانه اعتبارات به پروژه‌ها در مناطق مختلف کشور است. 

نایب رییس قوه مقننه اضافه کرد: به منظور اطلاع از روند اجرای پروژه نهضت ملی مسکن در جلسه شورای عالی مسکن استان یزد شرکت کردم و خوشبختانه در این استان هماهنگی بسیار خوبی میان دستگاه‌های اجرایی وجود دارد و طبق گفته مسئولان حاضر تمامی خدمات آب، برق، گاز و تلفن تنها با پرداخت حق انشعاب به واحدهای ساخته شده داده می‌شود. 

نیکزاد اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز سازمان برنامه بودجه اقدامی برای پرداخت مابه التفاوت سود تسهیلات مسکن روستایی از 18 درصد به 5 درصد را انجام نداده،کماکان تسهیلات 100 میلیون تومانی با نرخ 5 درصد سود در اختیار روستاییان قرار می گیرد که با قیمت فعلی مصالح ساختمانی و هزینه بالای ساخت مشکلات زیادی در تکمیل پروژه ها ایجاد خواهد کرد. 

وی اضافه کرد: در جلسه امروز مشکلاتی نظیر ممانعت سازمان اسناد رسمی برای پاسخ به استعلام اداره کل راه و شهرسازی استان از وضعیت ملکی متقاضیان وجود داشت که با رایزنی های انجام شده با رئیس سازمان ثبت اسناد مقرر شد پاسخ‌های استعلام بدون افشای اطلاعات ملکی متقاضیان تنها در رابطه با سبز و قرمز بودن فرم (ج) افراد داده شود. 

نیکزاد تاکید کرد: دریافت حق ثبت دفاتر اسناد رسمی نیز به عنوان یکی از چالش های طرح نهضت ملی مسکن یادشده که لازم است وزارت راه و شهرسازی با وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصاد و دارایی جلسه مشترکی برگزار کرده و این موضوع را تعیین تکلیف کنند. 

وی عنوان کرد: در حال حاضر تسهیلات پرداختی برای مسکن در تهران 450 میلیون تومان و در سایر استان‌ها 350 میلیون تومان است که اگر هزینه ساخت یک واحد مسکونی 100 متری را طبق توضیحات مسئولان مربوطه 800 میلیون تومان در نظر بگیریم تسهیلات پرداختی با نرخ سود 18 درصد تنها بخش اندکی از بهای تمام شده مسکن را پوشش می‌دهد. لذا آورده زیاد و بازپرداخت سنگین مردم را با مشکلات زیادی مواجه کرده که باید تلاش کنیم تا 80 درصد قیمت تمام شده یک ساختمان به صورت تسهیلات در اختیار مردم قرار بگیرد. 

نایب رییس قوه مقننه کشورمان تصریح کرد: در رابطه با هزینه صدور پروانه ساخت نیز وزارت کشور با هماهنگی سازمان شهرداری و دهیاری ها باید نرخ مقطوعی برای شهرداری ها در نظر بگیرند. 

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یک پروژه مهم ملی و تاثیرگذار که لوکوموتیو اقتصاد کشور است باید راه بیافتد. البته در برخی بخش‌ها با مشکلاتی مواجه هستیم که برای رفع آن وزارت راه و شهرسازی باید صورت جلسه این سفر را در جلسه شورای ملی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور مطرح کند تا به صورت دستورالعمل به استان ها داده شود.