اولاً قطع آگهیهای دولتی بنا به آیین نامه مصوب وزیر ارشاد صورت گرفته که این آیین نامه پیشتر و در دوره دولت روحانی محرومیتی سه ماهه برای چنین تنبیهی در نظر گرفته بود و حتی در آن دوره یکی از روزنامههای اقتصادی سه ماه از این آگهیها محروم شد و تازه در دولت رئیسی این محرومیت مطابق آیین نامه جدید به یک ماه کاهش یافت.
ثانیأ مطابق آیین نامه روزنامه جمهوری اسلامی از هیئت نظارت بر مطبوعات تذکر دریافت کرده که نهادی فراقوهای و متشکل از هفت نفر است که دو نفر از آنها دولتی هستند.
ثالثاً این آیین نامه قبل از اعمال روی روزنامه یادشده پیشتر نیز اجرا شده و برای رسانه خاصی خلق نشده است.
رابعاً روزنامه جمهوری اسلامی حدود ۴۰ سال است با یک مدیر اداره میشود و خوب است بدانیم که مدیر این روزنامه در دولتهای موسوی، هاشمی، خاتمی و روحانی در همسویی با رؤسای دولتها بوده و شاید دلیل وابستگی کامل این روزنامه به آگهیهای دولتی قابل توجه (که قطع آن هم حتی برای یک ماه تأثیر چندانی بر اوضاع این روزنامه ندارد و علت ناراحتی تا این حد این روزنامه از این موضوع هم قدری عجیب است) همین باشد.
خامساً در تذکر هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه جمهوری اسلامی به نادیده گرفته شدن مصوبات شورای عالی امنیت ملی (که مطابق تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات برای رسانهها لازم الاتباع است) از سوی این روزنامه اشاره شده است. روشن است که تخلف از قانون موجب این تنبیه شده و ربطی به انتقاد از دولت ندارد؛ و نکته ششم اینکه باید به مسئولان روزنامه جمهوری اسلامی نوشت. میان نام روزنامه شما و عملکردتان فاصله در حال زیاد شدن است. تا دیر نشده در یکی از دو سو بایستید یا به آغوش جمهوری اسلامی برگردید یا به تیترسازی برای رسانههای بیگانه بدون این نام مقدس ادامه دهید.