به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، سید جواد جهرمی در یک گفت و گوی تلویزیونی، ضمن عذرخواهی از مردم و کسانی که در فرآیند عرضه دو خودرو در بورس کالا شرکت کرده بودند، در تشریح دلایل توقف این فرآیند از سوی وزارت صمت، اظهار کرد: نامه‌هایی که از سمت وزارت صمت برای بورس کالا ارسال شده بود وجاهت قانونی لازم را نداشت.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران افزود: ما طبق دستورالعمل‌های بازار سرمایه ماده ۳۶ قانون احکام دائمی و ماده ۱۸ توسعه ابزارها، کالاها را در بورس کالا پذیرش کردیم و همانطور که در نامه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده درباره کالای مشمول قیمت گذاری تاکنون مصوبه‌ای درخصوص اینکه کالاهای خودروهای کم پرتیراژ مشمول قیمت گذاری هستند ارائه نشده بود.

جهرمی اضافه کرد: اگر این موارد از سوی وزارت صمت به عرضه کننده قبلاً اعلام می‌شد که خودروهای مشمول قیمت گذاری کدام هستند قاعدتاً در همان ابتدای پذیرش می‌توانستیم جلوی عرضه را بگیریم.

وی باشاره به عرضه خودروی شاهین که پذیرش شد، گفت: این موضوع به خودروسازی سایپا اعلام نشد و سایر خودروسازان هم در مورد خودروهایی که مشمول قیمت گذاری هستند مصوبه‌ای به ما اعلام نکردند.

جهرمی با اشاره به نامه روز سه شنبه وزارت صمت که به استناد مصوبه سران قوا به بورس کالا ارسال کرد، گفت: جایگاه قانونی مصوبات سران قوا از مقررات و مصوبات قبلی وزارت که ابلاغ کرده بود بالاتر بود، چون طبق نامه‌های قبلی قوانین حاکم بر بورس کالا طبق قانون مقررات مصوب مجلس است و ما نمی‌توانستیم اجرا کنیم.

معاون بورس کالا ادامه داد: اما موردی که روز سه شنبه به ما اعلام شد و مصوبه شورای هماهنگی سران قوا بود و طبق آن اقدامات حقوقی پیش آمد و ما باید بر اساس آن مصوبه عمل می‌کردیم و برای رفع ابهام باید شورای عالی بورس تصمیم گیری می‌کرد.

جهرمی با تاکید بر اینکه این مصوبه از آبان ماه سال گذشته تاکنون ابلاغ نشده است، گفت: نه وزارت اقتصاد و نه سایر دستگاه‌های متولی در این زمینه اقداماتی انجام ندادند. حتی بورس کالا از وزارت صمت شفاهی هم پیگیری کرد و خواستیم مصوبات قانونی که اعلام می‌کنند را ارسال کنند.

معاون عملیات و نظارت بورس کالا تاکید کرد: اگر مصوبه‌ای که از آبان ماه دست دوستان وزارت صنعت بوده و به دستگاه‌های متولی ابلاغ و حدود اختیارات مشخص می‌شد، قاعدتاً این مشکلات پیش نمی‌آمد.

جهرمی گفت: نکته مهمی که الان وجود دارد این است که با توجه به شوراهای متعددی که در کشور شکل می‌گیرد و در حوزه‌هایی تصمیم گیری می‌کنند که بعضی حدود و اختیارات این تصمیم گیری مشخص نیست، لذا ستاد اقتصادی دولت و سایر دستگاه‌ها که متولی هستند باید در این مورد رسیدگی کنند.

معاون عملیات و نظارت بورس کالا درباره واریز پول خریداران هم گفت: تمام پول‌ها در حساب خود افراد مسدود می‌شود و در معاملات بورس کالا این طور نیست که پول به حساب بورس یا خودروساز یا جای دیگری واریز شود، زیرا در ابتدای معاملات حساب وکالتی که افراد دارند به نام خودشان است و پول در حساب خودشان است.

وی ادامه داد: همان دیروز که معاملات انجام نشد، پول آزاد است و می‌توانند از حسابشان برداشت کنند، زیرا شفافیت در بورس کالا به گونه‌ای است که همه فرآیندها هم خریدار می‌داند که چه طور عمل کند و هم عرضه کننده و اگر دیروز معاملات انجام می‌شد و موفق به خرید می‌شدند پول به حساب خودرو ساز واریز می‌شد.

جهرمی درباره تداوم عرضه خودرو در بورس کالا هم گفت: در صورتی که شورای عالی بورس به عنوان نهاد مقررات گذار بازار سرمایه بررسی را انجام بدهند و به این نتیجه برسند که بورس کالا می‌تواند عرضه خودرو را برگزار کند قطعاً شاهد عرضه خواهیم بود.