این روزها اخبار مختلفی از اعتراض اقشار مختلف جامعه به میزان دریافتی و حقوق شان در رسانه ها انعکاس می یابد. کارگران، بازنشستگان، معلمان و برخی دیگر از مشاغل با انتقاد از دریافتی های پایین خود به این وضع معترض می شوند و خواهان اصلاح آن هستند. با این حال ظاهرا این تنها مشکل نظام دستمزدها در بخش دولتی و حاکمیتی در ایران نیست چرا که هرج و مرج ، ناهماهنگی و پرداخت های جزیره ای نیز معضل بزرگتری است که به این اعتراضات عمق و گستره بیشتری می بخشد.
دیروز یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عملکرد جزیره‌ای دولت در افزایش حقوق‌ها گفت: طبق گفته مدیرعامل یکی از شرکت‌های صنعتی، حقوق نگهبان یک شرکت ۴۰ میلیون تومان شده است! چندی پیش نیز پس از اعتراض رانندگان شرکت واحد در تهران فیش حقوقی برخی رانندگان بی آر تی در فضای مجازی منتشر شد که حاکی از دریافتی ۲۴ میلیونی آنان با اضافه کار و ۱۷ میلیونی بدون اضافه کار بود! و چنانکه قابل پیش بینی نیز بود انتشار این ارقام سطح همدلی و اقناع افکار عمومی را با این اعتراض به شدت کاهش داد.
همچنین طی سال های گذشته موضوع پرداخت های نجومی و نامتعارف نیز در افکار عمومی التهاب زیادی آفرید. پرداختی هایی که البته به نظر نمی رسد با ارقام تورمی موجود- دستکم برخی از آنها - دیگر چندان هم نجومی باشد یا بر اساس اطلاعات فاش شده از فیش های حقوقی نظیر فیش حقوقی نگهبان شرکت یاد شده دیگر حتی مختص مدیران نور چشمی دولت ها باشد!
سال های سال است که در دولت های مختلف از نظام هماهنگ پرداخت صحبت شده اما آنچه در عمل مشاهده شده ناهماهنگ تر شدن سال به سال این پرداختی هاست. البته در بخش غیر دولتی نیز مسایل دیگری از نوع دیگر درباره دستمزدها وجود دارد اما از آنجا که در این بخش حداکثر مجادلات مربوط به تعیین حداقل دستمزد است نکته مورد اشاره در بالا کمتر موضوعیت می یابد.
نکته بسیار مهم در این میان طفره رفتن سازمان ها و شرکت های حاکمیتی از شفافیت و اعلام پرداختی های خود در سامانه هایی است که قانونا موظف به ثبت این ارقام هستند به طوری که رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز با اعلام یک ضرب الاجل گفت که دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه باید تا سه ماه آینده آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا را در قالب گزارشی به مجلس ارائه دهند تا در صورت وجود تخلف موضوع به قوه قضاییه برای برخورد ارجاع شود.
به گفته قالیباف بیش از ۳۰ درصد از دستگاه‌ها داده‌های خود را در پاکنا ثبت نکرده‌اند!
بر اساس شناختی که از مردم ایران وجود دارد و به گواه رفتار نجیبانه آنان در دوران‌های سخت به جرات می توان گفت آنچه حساسیت عمومی را در این باره برانگیخته بیش از عدد و رقم های دریافتی خودشان، مشاهده تبعیض ، ناهماهنگی و بی مبنایی و همچنین مشاهده اهمال عجیب در برخورد با این پدیده و سامان دادن نظمی قابل دفاع به پرداختی های صورت گرفته از بودجه عمومی کشور است. تاخیر در اصلاح این امر نشانه خوبی در افکار عمومی نیست چرا که این معنا را به ذهن ها متبادر می کند که نوعی تلاش سازمان یافته و مقاومت در برابر اصلاح این موضوع وجود دارد که بر اساس آن هر فرد یا گروهی که از قدرت بیشتری در حکمرانی و نظام قانونگذاری برخوردار بوده بهره بیشتری را نیز نصیب خود و همراهانش کرده و سایرین را از آن محروم کرده است!