به گزارش ایسنا، موضوع امنیت ساختمانها و به خصوص ساختمانها اماکن عمومی نظیر بانکها، مجتمعهای تجاری و اداری، شرکتها و ... در برابر اقدامات مجرمانهای نظیر سرقت، جزو اولویتها و دغدغههایی است که بارها از سوی کارشناسان و مسئولان مختلف مورد توجه قرار گرفته است. این دغدغه تاجایی پیش رفت که پلیس اقدام به ارائه طرح پیوست انتظامی برای ساخت و سازها کرد تا بر اساس آن دریافت پایان کار منوط به تاییدیه انتظامی پلیس شود.
مدتی قبل سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده فراجا نیز بر این موضوع تاکید کرده و گفته بود: « در حوزه ساختمان نیز شهرداریها باید مکلف شوند پروانه ساخت بگیرند و پیوست انتظامی و همچنین پایان کار داشته باشند.» همین موضوع بهانهای شد تا آخرین وضعیت اجرای این طرح را از رییس پلیس پیشگیری فراجا پیگیری کنیم.
سردار مهدی معصوم بیگی در گفتوگو با ایسنا، درباره سرانجام الزامی شدن پیوستهای انتظامی و حفاظتی برای صدور پایان کار ساختمانها گفت: برابر بند پ ماده ۱۰۸ قانون ششم توسعه، «کلیه شهرکها و مجتمعهای اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند پیوستهای حفاظتی، انتظامی لازم برای ارتقاء امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعلامی نیروی انتظامی رعایت کنند». این بند یک ظرفیت خوبی را برای ارتقا امنیت این فضاها ایجاد کرده است.
وی با اشاره به تبصره قید شده برای این بند از قانون اظهارکرد: بنا شد تا برابر تبصره مذکور آییننامه نحوه اجرای این بند و استانداردهای اعلامی توسط وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی با همکاری نیروی انتظامی و شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد که این آییننامه در اواخر سال ۱۴۰۰ به هیات دولت رفته و مصوب شد.
معصوم بیگی با بیان اینکه کارگروهها تدوین این الزامات در پلیس شکل گرفته و مراحل پایانی خود را طی میکند، گفت: بعد از نهایی شدن این الزامات هر مرجع صدور پروانه اعم شهرداریها، وزارت مسکن و شهرسازی، شهرکهای صنعتی؛ جهاد کشاورزی و ... باید پیوستهای حفاظتی و انتظامی را رعایت کند و اگر رعایت نکنند مراجع صدور پروانه حق ندارند به اینها پایان کار بدهند.
رییس پلیس پیشگیری فراجا با بیان اینکه این الزامات در مرحله نهایی شدن است، درباره زمان اجرایی شدن آن نیز به ایسنا گفت:ما برای اجرای این مقررات عجله داریم و امیدوارم که زودتر نهایی و اجرایی شود.
به گفته معصوم بیگی با اجرایی شدن این الزامات هرگونه ساخت و ساز باید استانداردها و الزامات امنیتی که پلیس اعلام میکند انجام شود و قطعا این موارد در کاهش آمار سرقت و اقدامات مجرمانه دیگر موثر خواهد بود.
وی درباره اینکه آیا لازم است بار دیگر این مقررات از سوی مجلس تصویب و به قانون بدل شود، گفـت: این موضوع برابر قانون برنامه ششم توسعه که مصوب مجلس است انجام شده و دیگر نیازی به تصویب دوباره مجلس نیست و پس از نهایی شدن الزامات قابل اجراست.