به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی درباره حمایت عملی، مادی و معنوی از افشاگران فساد، بیان کرد: در این رابطه باید تعریف اصطلاحی افشاء کننده فساد از منظر حقوق را بیان کرد، لذا متناظر شخصی است که با اطلاعات خود از وقوع تخلف و یا رانت مالی و اقتصادی توسط افراد یقه سفید را به نحوی که متضمن اطلاع مسئولان ذی ربط باشد، افشاء می‌کند.
وی افزود: مسئله حمایت از افشاکنندگان فساد تا حدی دارای اهمیت ویژه است که با ارائه مشاوره قوه قضاییه و همکاری نمایندگان مجلس، طرح قانونی حمایت از آن‌ها در کمیسیون قضایی مطرح و در حال رسیدگی است.
دادستان تهران تصریح کرد: دادستانی تهران در سال‌های اخیر اهتمام ویژه‌ای در حمایت از این افراد داشته و این حمایت‌ها ادامه دارد، در دادسرای تهران و در اجرای ماده ۱۱، ۱۵ و ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ساز و کاری طراحی شده است که تمامی گزارش‌های واصله که از وقوع یک فساد خبر می‌دهند به نحو دقیق بررسی و با همکاری ضابطان صحت سنجی شود.
وی افزود: این امر اولین اقدام قضایی دادستانی است و در صورت صحت گزارش، مراتب به دادسرای مربوطه جهت رسیدگی و طی فرآیند قضایی ارجاع می‌شود.
صالحی اظهار کرد: سازو کارهای حمایتی از افشا کنندگان فساد نیز خود به دو قسمت تقسیم می‌شود، در وهله اول مکانیسم و ساز و کار حمایت حقوقی از آن‌ها و معرفی این افراد به دستگاه‌های اجرایی و در ادامه سازو کار حمایت‌های حفاظتی از نامبردگان است.
ساز و کار حمایت‌های حقوقی از افشا کنندگان فساد
دادستان تهران با بیان اینکه این دادستانی، حمایت حقوقی از افشاء گران فساد و افرادی که نسبت به جامعه خود دغدغه مند عمل می‌کنند را وظیفه خود می‌داند، تاکید کرد: بر این اساس این افراد پس از صحت سنجی گزارش اولیه و در صورتی که اقدامات حقوقی و قضایی علیه آن‌ها و دررابطه با افشاگری فسادها صورت گیرد، به واحد معاضدت قضایی دادسراها معرفی و از مشاوره حقوقی بهره مند می‌شوند. چرا که نتیجه ابتدایی و بدیهی افشای فساد و روبروی با ارکان قدرت و ثروت، شروع دشمنی‌ها و احتمالا اقدامات کیفری مفسدان خواهد بود.
سازوکار حفاظتی از افشا کنندگان فساد
وی افزود: توجه به اینکه لازم است تا اهتمام در دادستانی تهران منوط به گزارش‌های با قید مشخصات گزارش دهنده باشد، به گزارشی که فاقد مشخصات نگارنده و تنظیم کننده باشد نیز در اجرای ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ رسیدگی کرده و همه از یک طریق صحت سنجی خواهند شد.
دادستان تهران با بیان اینکه افراد می‌توانند بدون ذکر نام و مشخصات خود نسبت به تنظیم گزارش اقدام کرده و آن را به دادسرای تهران تقدیم کنند، تصریح کرد: در صورتی که هویت افشاء کنندگان مشخص باشد و بیم خطر نسبت به جان و عرض و مالشان از بین برود، با استفاده از راهکار مندرج در ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان و با همکاری مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تمام تلاش خود را در جهت محافظت از افشا کنندگان به کار خواهیم بست.
وی با بیان اینکه متأسفانه در حال حاضر مقرره‌ای در راستای حمایت‌های مالی از افشاگران فساد و سوت زن‌ها وجود ندارد و همین امرباعث همکاری دستگاه قضایی با مجلس شورای اسلامی در راستای تمهید مقدمات تصویب طرح مذکور شد، گفت: پیش از این ماده ۲۹ قانون ارتقای سلامت اداری مصوب ۱۳۹۰، نسبت به تشویق افشاء کنندگان فساد تصریح داشت، البته آن را منوط به اثبات در مراجع صالح کرده بود که با گذشت زمان اجرای قانون موصوف و در حال حاضر با فقدان مقرره در این خصوص مواجه هستیم، که خود لزوم تسریع در روند بررسی و تصویب طرح مذکور در خانه ملت را مشخص و عیان می‌سازد.
تشریح اقدامات دادستانی تهران درخصوص بازدید از انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی
صالحی در پاسخ به سوالی مبنی بر تشریح جزییات بازدید دادستانی تهران از انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی، بیان کرد: معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادسرای عمومی و انقلاب تهران، علاوه بر پیگیری روند پرونده‌های مهم، خاص، کثیرالشاکی و موارد مربوط به ستاد اقتصاد مقاومتی از هر نظر در کلیه نواحی و در صورت مورد کلیه دادگستری استان تهران به موارد دیگری نظیر شرکت در جلسه‌ها مانند جلسه‌هایی در خصوص امور مالیاتی، تنظیم بازار، تامین مالی، تروریسم و پولشویی و بسیاری از موارد دیگر اقدام کرده است.
وی افزود: در این رابطه مواردی شامل بازدید و یا بازرسی نیز بوده که بازرسی از انبارهای عمومی شهرستان‌های تهران، بازدید از انبارهای گمرکات، بازدید از سازمان اموال تملیکی را می‌توان از آن جمله نام برد.
دادستان تهران ادامه داد: یکی از موارد مهم انجام شده در سال‌های اخیر دادستانی تهران که با هماهنگی و اقدامات این معاونت صورت پذیرفته است در خصوص بازدید از انبارهای عمومی در سطح تهران و شهرستان‌های آن است که عمدتاً در دو شهرستان شهرری و اسلامشهر بوده و در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ آغاز و تا سال ۱۴۰۰ انجام شد.
وی افزود: تمامی بازدیدهای انجام شده در این خصوص در قالب تیم‌های بازرسی بود که این تیم‌ها شامل نماینده تعزیرات، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، سازمان بسیج اصناف و در راس آن نماینده دادستان که اکثراً شامل معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران و در برخی موارد بازپرسان دادسرای عمومی و انقلاب تهران بود تشکیل شد که با هماهنگی‌های انجام شده از سوی این معاونت و تشکیل تیم و اعلام به نمایندگان یاد شده با تاریخ معین و هماهنگی با دادستان‌های شهرستان‌ها انجام شده است.
صالحی با اشاره به اینکه از اقدامات دیگر انجام شده در خصوص بازدیدهای صورت گرفته، بازدید از انبارهای گمرکات است، اظهار کرد: این بازدیدها در چند مرحله انجام شد که با همراهی معاون پیشگیری از وقوع جرم وهمچنین معاون فنی امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته که بازدید از انبارهای گمرکات فرودگاه امام خمینی (ره) و تهران (شهریار) از جمله این بازدیدها است.
وی با اشاره به اینکه یکی از نهادهای مرتبط با گمرکات کشور، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است، گفت: از آنجایی که به حکم مقررات گمرکی، در صورت عدم تعیین تکلیف نسبت به کالاهای وارده به گمرکات ظرف مهلت‌های قانونی و شمول مرور زمان گمرکی، کالا به نفع دولت ضبط می شود.
دادستان تهران تاکید: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، تکلیف دارد تا نسبت به تملک این اموال متروکه در گمرکات کشور اقدام کند؛ لذا با عنایت به بازدیدهای انجام شده از انبارهای عمومی سازمان فوق در استان تهران و بازدید از گمرکات استان تهران، وضعیت نابسامانی در این اماکن مشاهده شد که دادستانی تهران در راستای ساماندهی این موضوع از سال‌های گذشته برنامه‌های مهمی را در دستور کار دارد که پیگیری‌های متعددی در این خصوص انجام شده و در حال انجام است.
صالحی در پاسخ بهسوالی درباره تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف وضعیت خودروهای توقیف یا ضبط شده در خصوص پرونده‌های موادمخدر، گفت: دستورات لازم در خصوص تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف وضعیت خودروهای توقیف یا ضبط شده در پرونده‌های موادمخدر صادر شده است که در سال ۱۴۰۰، کل وسایل نقلیه توقیف شده در پارکینگ شورای هماهنگی ۶۷۶ دستگاه وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت بوده است.
وی با بیان اینکه با تلاش قضات دادسرا و داگاه ۳۳۸ دستگاه منتهی به صدور حکم قطعی و تعیین تکلیف شده است، گفت: از این تعداد ۱۴۲ دستگاه فروش رفته و ۶۲ دستگاه به سازمان کاشف واگذار شد و ۱۳۴ دستگاه هم به حکم و با تشخیص مراجع قضایی از آن‌ها رفع توقیف شد.
تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته در خصوص پرونده ترور شهید سلیمانی توسط دادستانی تهران
دادستان تهران در واکنش به پیگیری جدی و مستمر حقوقی ترور شهید قاسم سلیمانی در مجامع داخلی و بین المللی، اظهار کرد: در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در پرونده ترور سردار شهید قاسم سلیمانی و همراهان ایشان، اقدامات مهمی انجام شده است که توضیح برخی از آن به شرح زیر است:
۱) اتهامات وارده: معاونت و مباشرت در قتل عمدی، مطابق با ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اقدام تروریستی، مطابق با ماده ۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اقدام علیه امنیت ملی داخلی و خارجی کشور، مطابق با ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
۲) تاکنون بیش از ۸۰۰ مکاتبه و دستور قضایی خطاب به ضابطان قضایی و مراجع مختلف حقوقی و اداری، تهیه و ارسال شده است و بیش از یک هزار و ۷۰۰ صفحه از قرار جلب به دادرسی نگارش شده است و کیفرخواست در شرف تنظیم است.
۳) ۱۵۴ ردیف از متهمان آمران، عاملان و مباشران که در طرح ریزی و اجرای عملیات تروریستی منجر به شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی و همراهان ایشان، نقش داشته‌اند شناسایی شده‌اند.
۴) متهمان از طریق آدرس‌های موجود در خارج از کشور احضار شده و برایشان درخواست صدور اعلان قرمز (جلب بین الملل) از ناحیه پلیس اینترپل شده است.
۵) باتوجه به اینکه بخش‌هایی از عملیات تروریستی از طریق کشورهای منطقه هدایت و مدیریت یا اجرا شده بود، لذا تاکنون ۱۱ مورد معاضدت قضایی (نیابت) از طریق مبادی دیپلماتیک به ۹ کشور ارسال شده و درخواست شده تحقیق از متهمان نیز انجام شود.
۶) همچنین کمیته مشترک تحقیقات با همکاری دستگاه قضایی ایران و عراق شکل گرفته و تاکنون ۳ دور مذاکرات فی ما بین مقامات عالی قضایی در کشور برگزار شده و تبادل اسناد و مدارک صورت پذیرفته است و اهتمام جدی برای تعقیب و محاکمه عاملان جنایت تروریستی در دو کشور وجود دارد.
اقدامات دادستانی تهران در بحث برخورد با اخلالگران بازار ارز
صالحی در خصوص بررسی و پیگیری اخلال در بازار ارز توسط دادستانی تهران، اظهار کرد: اقدامات دادستانی تهران در مقابله با اخلالگران در بازار ارز محدود به معاملات خرد نبوده و نیست، به عبارت بهتر، این اقدامات شامل دودسته هستند.
وی افزود: یکی از اقدامات دادستانی تهران در قطع ید رانت خواران کلان در منابع ارزی کشور و افرادی که با استفاده از ارتباطات پنهان، نسبت به اخذ ارز مبادله‌ای و انواع دیگر ارز در سال‌های اخیر اقدام و مبالغ موصوف را در جهت منافع مردم مصروف نکرده‌اند و این مبالغ را در بازار آزاد و با نرخ بازار فروخته‌اند، است.
دادستان تهران ادامه داد: به عنوان مثال کیفرخواست پرونده هفت تپه، پرونده موسوم به کارت ملی‌های اجاره‌ای و … از این دسته هستند که البته نظیر بسیار دارند و عمده اهتمام دادستانی تهران در جهت مبارزه با عمل چنین افرادی بوده است .
وی با بیان اینکه دسته دوم به دو قسمت تقسیم می‌شود، گفت: معامله خارج از شبکه و معاملات فردایی ارز جزو این دو دسته هستند، در این قسمت هدف، مقابله با عمل اشخاصی است که اصطلاحا در بازار معاملات ارزی در صدد سوداگری بوده‌اند که البته برای این اشخاص در تمام نظام‌های حقوقی مجازات‌های شناسایی شده است.
صالحی بیان کرد: در قانون مبارزه با قاچاق ارز اصلاحی سال ۱۴۰۰ به صراحت و بر مبنای بند پ ماده ۲ مکرر آن هرگونه معامله خارج از شبکه صرافی و بانکی دارای مجوز، تحت هرعنوانی نظیر خرید و فروش و … ، قاچاق ارز محسوب شده است؛ لذا افراد به هر علت و هر بهانه‌ای خارج از شبکه صرافی‌ها است، معامله ارزی انجام دهند وفق مقرره با آن‌ها برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه در رابطه با معاملات فردایی ارز نیز که عمدتا بدون معامله فیزیک ارز انجام می‌شود و به نوعی شرط بندی بر قیمت‌های روز بعد است، گفت: این نوع از معاملات اصطلاحا به معامله‌ای اطلاق می‌شود که طرفین بدون قصد بیع و خرید و فروش در صدد تصاحب اختلاف قیمت‌ها در بازه‌ای مشخص از زمان هستند.
دادستان تهران ادامه داد: خوشبختانه بند ت ماده ۲ مکرر قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این رابطه تصریح دارد و معاملات فردایی ارز را جرم انگاری کرده است و اقدام دادستانی تهران در دستگیری افرادی که در این حوزه فعالیت داشتند بر مبنای این مصوبه و در اجرای وظایف ذاتی مدعی العموم بوده است.
وی افزود: دادستانی تهران به عنوان مدعی العموم و نهاد و مرجعی که ملجأ تظلمات مردم است، موظف به برخورد با متخلفان و افراد سوداگر، به ویژه پس از اصلاح قانون قاچاق در سال ۱۴۰۰، که امروزه مقرره مربوط به جرم انگاری این معاملات با صراحت بسیاری در معاملات خارج از شبکه صرافی و دیگر طرق قانونی را قاچاق ارز شناخته است.
صالحی اظهار کرد: معاملات این دسته از افراد شاید دارای گستره و میزان ارز دسته اول نباشند و اما اثرات سوء و غیرقابل اغماضی خواهد داشت که بر همین مبنا قانونگذار نسبت به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز منطبق با رویه قضایی و با صراحت بیشتری اقدام کرد.
وی افزود: آنچه دادستانی در برخورد با مخلان در بازار ارز دنبال می‌کنند، مطئمنا کنترل قیمت‌ها نیست؛ چرا که چنین وظیفه‌ای بر عهده دستگاه‌های اجرایی خواهد بود و دستگاه قضایی و دادستانی در صدد برخورد با عمل افرادی است که اقدامات آن‌ها دارای نتیجه مشخصی در زندگی عموم مردم است.
بازدید از بیش از ۲ هزار مرجع ضابطان قضایی در سال ۱۴۰۰
دادستان تهران درخصوص پرهیز از انجام امور غیرضروری و رعایت حقوق شهروندی متهمان مانند نحوه استفاده از دستبند و پابند، بازداشت و بازرسی، بیان کرد: در چند سال اخیر جهت نظارت بر امور ضابطان و رعایت حقوق شهروندی نسبت به مردم به ویژه متهمان و افراد بازداشت شده، در دادستانی تهران معاونت مستقلی بنام معاونت نظارت بر ضابطان و تحت نظرگاه‌ها ایجاد شده که وظایف متعددی بر عهده این بخش گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه از مهمترین وظایف سرکشی و بازدید مستمر بر کلانتری‌ها و پلیس‌های تخصصی و دیگر مراجع ضابط و نیز بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها است، گفت: برای این امر بجز نیروهای مشغول بکار در این معاونت، در هر ناحیه یکی از دادیاران به عنوان دادیار ناظر بر ضابطان تعیین شده است بطوری که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ بازدید از کلیه مراجع ضابط به ویژه کلانتری‌ها و پایگاه‌های پلیس آگاهی، پلیس اطلاعات و امنیت و مبارزه با موادمخدر و بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها انجام شده است.
صالحی با اشاره به اینکه کلیه نواقص موجود احصاء و اقدامات لازم جهت رفع آن با همکاری مراجع ضابط انجام گرفته است، تصریح کرد: در هر بازدید از متهمان تحت نظر تحقیق و به مشکلات آن‌ها و وضعیتشان رسیدگی می‌شود.
وی افزود: یکی از موارد مهم در خصوص بازداشتگاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها وجود دوربین‌های مدار بسته بوده که هر متهمی مدعی وجود شکنجه یا عدم رعایت حقوق شهروندی باشد، فیلم دوربین‌ها رویت و چنانچه اقدام خلاف قانونی نسبت به آن‌ها صورت گرفته باشد وفق مقررات رسیدگی و برخورد خواهد شد.
دادستان تهران تاکید کرد: درخصوص استفاده از دستبند نیز با توجه به اینکه از لحاظ مسائل امنیتی و اینکه مانع فرار متهمان و محکومان شده؛ ماموران باید با حفظ کرامت انسانی و رعایت مقررات اقدام به دستبند زنی به متهمان کنند.
وی افزود: همچنین آموزشهای لازم قانونی به بیش از ۲۰ هزار نفر از ضابطان آموزش ندیده در دو سال اخیر توسط معاونت نظارت بر ضابطان داده شده که ماموران ابتدا در جرایم غیر مشهود به هیچ عنوان بدون حکم قضایی اقدام نکنند و در ادامه نیز در جرایم مشهود با علم و اطلاع از قانون، وفق مقررات اقدام کنند.
توضیحات دادستان تهران از نحوه اطلاع رسانی به ممنوع الخروج‌ها
صالحی در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات دادستانی تهران برای اطلاع رسانی، ممنوع الخروجی و ممنوع المعاملگی افراد به آن‌ها، به چه صورتی بوده است، گفت: دستور ممنوع الخروجی در قوانین متعددی پیش بینی شده است که از جمله می‌توان به قانون آیین دادرسی و مواد ۱۸۸، بند ت ماده ۲۴۷ و نیز ماده ۵۰۹ آن اشاره کرد.
وی با بیان اینکه در خصوص اطلاع رسانی این تصمیم باید به موارد آن توجه کرد که در دو بخش قابل بررسی است، گفت: در وهله اول باید به موضوع صدور آن به عنوان قرار نظارت قضایی توجه کرد که در این موارد با توجه به حضور متهم در مرجع قضایی، از قرار نظارت قضایی صادره مطلع خواهد شد.
دادستان تهران ادامه داد: موضوع بعدی صدور آن در فرض عدم حضور متهم یا محکوم علیه به منظور جلوگیری از متواری شدن است که در این موارد با توجه به عدم حضور فرد غالبا امکان اطلاع رسانی فراهم نیست و با توجه به اینکه وفق ماده ۲۹۲ قانون ایین دادرسی کیفری کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج از کشور مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال کنند، فرد می‌تواند با مراجعه به مرجع مذکور از این امر اطلاع حاصل کند.
وی افزود: همچنین در خصوص دستورالعمل ممنوع المعاملگی نیز باتوجه به اعلام این امر به دادستانی کل کشور جهت انعکاس آن به اداره ثبت اسناد و املاک، اطلاع از این امر از هر دو مرجع؛ امکان پذیر خواهد بود.
اعطای مرخصی برای زندانیان فاقد خطر و آسیب برای جامعه
صالحی در واکنش به حضور در اجتماعات مردمی و مساجد و انجام گفت‌وگو با مردم، بیان کرد: جهت ارتباط مردمی در برنامه‌ای مدون به صورت هر هفته تمام معاونان، سرپرستان نواحی و معاونان ستادی با حضور در مساجد و اماکن و بقاع متبرکه، ضمن شرکت در نماز جماعت به صورت چهره به چهره با نمازگزاران و مراجعه کنندگان دیدار و مشکلات و سوالات حقوقی مراجعان پاسخ لازم داده می‌شود و در صورت نیاز با ارجاع به واحدهای قضایی مربوطه، مراتب تا حصول نتیجه پیگیری‌های لازم به عمل آید .
دادستان تهران درباره اعطای مرخصی به محکومان فاقد خطر و آسیب برای امنیت و آرامش جامعه، گفت: اعطای مرخصی برای زندانیان فاقد خطر و آسیب برای جامعه دارای محاسنی از جمله ۱) جلوگیری از طلاق برای محکومان زندانی۲) جلوگیری از اشتغال فرزندان کم سن و سال زندانی و مشاغل۳) جلوگیری از زوال حس مسئولیت۴) جلوگیری از تاثیرات روانی۵) جلوگیری از تراکم جمعیت کیفری ۶) زنده بودن ارزش‌های فرهنگی جامعه، است.