به گزارش ایسنا، با انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان، نام تعدادی از مسئولان دولت دوازدهم در این گزارش آمده که البته در روزهای اخیر با انتشار اطلاعیه‌هایی مطالب این گزارش را تکذیب کرده‌اند. آخرین تکذیب، اطلاعیه دفتر حسن روحانی رئیس‌جمهور پیشین بود.
در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه و در صفحه ۵۴ آمده است: «مجلس یازدهم پس از شروع به کار و با توجه به رویکردهای انقلابی حاکم بر نمایندگان مردم، مسیر نظارت بر عملکرد این بنگاه بزرگ را پیش گرفته و فرآیند تحقیق و تفحص از این شرکت به جریان افتاد. همزمان برخی نمایندگان برای پیشگیری از افزایش خسارت ناشی از مدیریت سیاسی در این شرکت، پیگیر تغییر مدیریت آن شدند. این تلاش‌ها منجر به نامه‌نگاری وزیر جدید صمت [علیرضا رزم‌حسینی] در اسفند ۱۳۹۹ با رئیس‌جمهور [حسن روحانی] و درخواست جهت تغییر در این مدیریت شد. این درخواست نیز توسط حلقه اول پیرامون رئیس‌جمهور، بی‌جواب مانده و ظاهرا تصمیم گرفته شد تا [حمیدرضا] عظیمیان به مدیریت خود تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ادامه دهد! لذا رزم‌حسینی با هدف قانع کردن نمایندگان معترض و در تلاش برای کاهش آسیب‌های ناشی از حضور عظیمیان، اقدام به انجام تغییراتی در هیات مدیره این شرکت با افزودن دو نفر از مدیران با تجربه فولاد مبارکه نمود. اما در کمال تعجب و در اقدامی غیرقانونی عظیمیان ضمن تعطیل کردن جلسات هیات مدیره به مدت ۳ ماه، با بهره‌گیری از نفوذ و مداخله سیاسی عباس رضایی استاندار وقت اصفهان و با توسل به آقایان [اسحاق] جهانگیری، [محمد] نهاوندیان و [محمود] واعظی با تغییر در اعضای معرفی شده جهت هیات مدیره به خواسته‌های خود دست یافت. در این خصوص لازم است نهادهای امنیتی و قضایی مداخلات صورت گرفته و افراد درگیر در طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و ابهاماتی که به دلایل این حمایت‌ها بوده پیگیری نمایند.»
به دنبال این گزارش، روز دوشنبه ۳۱ مرداد دفتر محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در دولت قبل، با انتشار توضیحاتی، این ادعای گزارش را رد کرد. در بند اول اطلاعیه دفتر واعظی آمده است: «ادعای دروغ قرارداد شخصی همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق برای اولین بار از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد. این فرد با جدیت به دنبال تغییر مدیر عامل فولاد در آن زمان بود و اصرار داشت یکی از نزدیکانش در این جایگاه منصوب گردد. در آن مقطع سیاست دولت این بود که به دلیل شرایط جنگ اقتصادی، از تغییر و جابجایی بی‌مورد روسای سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ و مدیران دولتی حتی‌الامکان جلوگیری شود و اعلام شده بود، هر گونه تغییر باید با هماهنگی دفتر رئیس‌جمهور انجام شود. نماینده مورد نظر که در صدد تغییر مدیرعامل و برخی اعضای هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه بود، متاسفانه وقتی به در بسته خورد، این شایعه را سر زبان‌ها انداخت تا با فشار رسانه‌ای کار خود را پیش ببرد.»
در این میان اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت اول روحانی هم در اطلاعیه‌هایی مطالب مندرج در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه را زیر سوال بردند.
اما صبح ۲ شهریور دفتر حسن روحانی رئیس‌جمهور پیشین هم در اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب ادعاهای گزارش اخیر، در بخشی از تکذیبیه خود نوشت: ««ادعای مخالفت رئیس‌جمهور سابق با برکناری مدیرعامل وقت شرکت فولاد مبارکه که متاسفانه از سوی خبرگزاری دولت منتشر شده، کذب محض است. اساسا هیچ دستوری مبنی بر عزل یا نصب مدیرعامل شرکت‌های اقتصادی و یا مخالفت و موافقت با آن از سوی رئیس‌جمهور سابق و یا دفتر ریاست‌جمهوری صادر یا اعلام نشده است. دفتر رئیس‌جمهور سابق حق شکایت را برای خود در واکنش به این ادعای کذب محفوظ می‌دارد.»
دقت در متن تکذیبیه‌های روحانی و واعظی دو روایت متفاوت و متناقض از این ماجرا را نشان می‌دهد. از یک سو روحانی در تکذیبیه خود عنوان کرده که "اساسا هیچ دستوری مبنی بر عزل یا نصب مدیرعامل شرکت‌های اقتصادی و یا مخالفت و موافقت با آن از سوی رئیس‌جمهور سابق و یا دفتر ریاست‌جمهوری صادر یا اعلام نشده است" که این به معنای دخالت نکردن محض در عزل و نصب‌های مدیران شرکت‌های اقتصادی (از جمله مدیرعامل وقت فولاد مبارکه) است.
اما از سوی دیگر واعظی در تکذیبیه خود مدعی شده که "در آن مقطع سیاست دولت این بود که به دلیل شرایط جنگ اقتصادی، از تغییر و جابجایی بی‌مورد روسای سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ و مدیران دولتی حتی‌الامکان جلوگیری شود و اعلام شده بود، هر گونه تغییر باید با هماهنگی دفتر رئیس‌جمهور انجام شود" که این حرف در تناقض با تکذیبیه دفتر روحانی است.
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا رئیس‌جمهور پیشین و رئیس دفترش درباره چنین موضوعی تفاوت دیدگاه دارند یا بدون هماهنگی و سنجیدن ابعاد این تکذیبیه‌ها، روایاتی متناقض از این موضوع را ارائه کرده‌اند؟
در این ارتباط یک منبع آگاه در دفتر رئیس‌جمهور سابق به ایسنا گفت که عدم جابجایی مدیران دولتی و روسای سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ، رویه دولت قبل در ماه‌های آخر مسئولیت بوده و منحصر به بقا یا تغییر یک مدیر خاص نبوده و تاکید بر هماهنگی با رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور سابق برای جلوگیری از اعمال نفوذ و فشار در تغییر مدیران بوده است و چنانکه در توضیحات روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور سابق آمده دستوری برای عزل و نصب مدیرعامل شرکت‌های اقتصادی نه از سوی رئیس‌جمهور سابق و نه دفتر ریاست‌جمهوری صادر نشده است.