به گزارش تسنیم، مجید افتخاری عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در نشست خبری اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک ایران، درباره صنعت پوشاک به عنوان قاچاق‌پذیرترین کالا در کشور گفت: سال‌هاست که کشور با پدیده قاچاق کالا مواجه شده ولی متأسفانه برنامه‌ای جهت مبارزه با قاچاق کالا ارائه نشده است و اگر برنامه و قانونی هم در این رابطه وجود داشته به خوبی اجرایی نشده است؛ به نوعی می‌توان گفت قضیه قاچاق کالا در کشور به هیچ عنوان جدی گرفته نشده است.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از سطح عرضه در اختیار قاچاقچیان، متخلفان و متقلبان قرار دارد؛ مسئله چالشی بخش عمده‌ای از صنعت پوشاک هم این است که چرا با تمام فریادهایی که در این سال‌ها زده شده باز هم سطح عرضه سالم و شفاف نیست؛ به طوری که با وجود تمام درخواست‌هایی که بخش خصوصی از دولت داشته ولی عملاً طرح مقابله و مبارزه با قاچاق کالا متوقف و از دستورکار خارج شده است.
قاچاقچیان ماه‌های زیادی از سال حاشیه امن دارند
افتخاری با بیان اینکه معاونت وزارت صمت اخیراً اعلام کرده که پوشاک اولویت پنجم دولت برای مبارزه با قاچاق کالا است، گفت: زمانی که اولویت اول دولت برای مبارزه با قاچاق کالا بحث پوشاک بود بخش چشمگیری از سهم بازار در اختیار متخلفان بود حال که اولویت پنجم شده است! در یک سال گذشته از دولت عملاً حرکت منسجمی دیده نشده و ضمن اینکه حتی اختلاف بین دستگاه‌ها، پاسکاری، عدم شاخص‌های درست برای برخورد و تعلل‌ها در روند کار سبب آرامش خاطر قاچاقچیان شده است.
وی با اشاره به حاشیه امنیت بالای متخلفان بیان کرد: کل نگرانی قاچاقچی برای حضور در بازار حدود 1-2 ماه است و الا کامل بر این نکته که در بسیاری از ماه‌های سال ازجمله محرم، صفر، رمضان، اعیاد، شب عید، وفاتها، هوای گرم و سرد و ... برخوردی صورت نخواهد گرفت، اشراف دارند.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک معتقد است که دولت با کلیدواژه شناسه کالا، در میان وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا در حال پاسکاری است. زمانی که در رابطه با قاچاق پوشاک صحبت شود سریع شناسه کالا را مطرح می‌کنند؛ اگر طرح شناسه کالا ابلاغ شده پس باید در در سطح عرضه با افرادی که شناسه کالای خود را نزدند برخورد صورت گیرد. طرح شناسه کالا دولت بدون کنترل و به صورت خودجوش اجرایی نخواهد شد.
مسئولیت‌گریزی سازمان‌ها با کلیدواژه شناسه کالا
وی افزود: البته به گفته فعالان این حوزه با تنها شناسه کالا هم نمی‌توان قاچاق بودن یا نبودن کالا را تشخیص داد و می‌بایست در این رابطه صندوق‌های مکانیزه راه‌اندازی شود؛ اما چه زمانی این صندوق‌ها راه‌اندازی خواهند شد و با گذشت این سال‌ها چه مقدار از اشتغال و ظرفیت صنعت پوشاک از بین می‌رود.
افتخاری با بیان اینکه به نوعی کلیدواژه مسئولیت‌گریزی در کشور به شناسه کالا تعلق می‌گیرد، ادامه داد: همانطور که در گذشته و سابقه این مدل از شناسه‌ها دیده شده، ضمن اینکه هزینه زیادی را بر دوش بخش خصوصی بر جا می‌گذارد خروجی درستی هم ندارد و در نهایت هم گفته می‌شود تا طرح دوم اجرا نشده طرح شناسه کالا کارساز نیست.
وی گفت: 4 سال درگیر طرح اول شناسه کالا بوده تا دفتر تخصصی بند تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کند؛ پس از آن در این سال‌ها به صورت مکرر بین دفتر تخصصی و ستاد پاسکاری شد و در این میان سطح عرضه بخش خصوصی هر روز کوچک‌تر شده، مشکلاتش بیشتر و اشتغالش نیز از بین می‌رود.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه پدیده اخیری که از حاکمیت در این رابطه دیده شده این است که میزان قاچاق کالا را با آمارهای عجیب و غریبی ارائه می‌کند، توضیح داد: اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با دلایلی بر این باور است که میزان قاچاق کالا به کشور هرروز در حال افزایش است ولی ستاد مبارزه با قاچاق کالا عدد کمتری را اعلام می‌کند.
وی ادامه داد: در همین راستا، یک سال پیش از اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دعوت به بحث علمی شد تا به ستاد گفته شود شکاف عرضه و تقاضا مبنا نبوده و روش استاندارد و علمی برای محاسبه نیست.
افتخاری افزود: در سال 97 میزان قاچاق اعلام شده 2.6 میلیارد دلاربوده که در حال حاضر این میزان با تعابیر متفاوت از 300 میلیون تا 600 میلیون دلار اعلام می‌شود؛ استدلال مطرح شده این است که 2 میلیارد دلار در اختیار صنعت پوشاک داخلی قرارداده شده و صنعت پوشاک از آن بازاراستفاده کرده است.
وی عنوان کرد: از طرف دیگر به گفته وزارت صمت به ازای هر 5000 دلار یک شغل ایجاد می‌شود؛ اگر 2 میلیارد را بر 5000 تقسیم کنیم باید در یکی دوسال اخیر 400 هزار شغل در صنعت پوشاک ایجاد شده باشد این مسئله به راحتی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قابل پیگیری است که آیا به تعداد افراد شاغل در این حوزه اضافه شده یا خیر.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفت: رویکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال‌های 97 و 98 در کنار تولید و کمک کننده بود ولی متأسفانه در حال حاضر پاسخگویی از سوی ستاد وجود ندارد و زاویه‌اشان تغییر کرده و به نوعی دچار آمارزدگی شده‌اند، همانطور که شنیده‌اید بارها گفته شده تعدادی کالا و پرونده به این آمار کشف شده است و پس از گذشت مدت زمان بخش قابل توجهی از آن پرونده‌ها حکم برائت می‌گیرند.
افتخاری ادامه داد: شب عید ستاد عنوان کرد از یکی از بازیگران اصلی قاچاق در شهر قدس 200 میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شد پس قاچاقچی بودن این شخص کاملاً محرز است، به همین خاطر از همان زمان بارها گفته شد که چرا حتی برای یک روز هم درگاه اینترنتی فرد قاچاقچی بسته نشد و کسی در این باره پاسخگو نبود ضمن اینکه سوال مطرح شده دیگر این است که برای 200 میلیارد تومان کالای مکشوفه چه اتفاقی افتاد آیا به خود شخص قاچاقچی بازگردانده شد یا در صورتی که کالای کشف شده قاچاق باشد باید طبق دستور رهبری امحاء شود؛ متأسفانه هیچ‌کس پاسخگو نیست.
وی با اشاره به اینکه از سال 97 واردات کالا به کشور ممنوع بوده و از سال 99 نیز تاریخ آخرین مجوز ورود نیز اتمام پیدا کرده است، گفت: بنابراین تمام برندهای خارجی فعال در سطح عرضه، غیرقانونی بوده و با دلایلی که کمتر کسی را قانع می‌کند در فعالیت 2 ساله‌اشان برخوردی با آن‌ها صورت نگرفته است به عبارتی نه تنها با این برندها بلکه با کسانی که به عنوان قاچاقچی محرز شناسایی شدند هم برخوردی نشده است.
افتخاری ادامه داد: با این استدلال که محصولات این برندهای خارجی در داخل کشور تولید شده برخوردی صورت نمی‌گیرد؛ ولی مگر یک برند اجازه می‌دهد تا بدون هماهنگی در کشور هدف تولید شود همانطور که در مکاتبه با آن برندها گفته شده نماینده و عاملی درایران ندارند؛ زمانی که در فروشگاه سطح عرضه مبدأ برند محصول پرسیده می‌شود گفته شده که برند کالا ایرانی نیست ولی به اسم ایرانی به فروش میرسد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تصریح کرد: واحدهای تولیدی غیرواقعی در کشور درست شده که حدود 10/1 از محصولاتشان تولید داخل بوده و مابقی آن کالاهای قاچاقی است که در سطح عرضه وجود دارد.
پاسکاری سازمان‌ها برای مبارزه با قاچاق کالا
وی ادامه داد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال گذشته به تمام مراکز تجاری نامه‌ای نوشته و لیست برندهای غیرقانونی را اعلام کرد و گفت تا تاریخ اعلام شده باید تمام تابلوهای این برندها از سطح عرضه جمع‌آوری شود در غیر این صورت کل کالاهای مرکز تجاری ضبط خواهد شد؛ بیش از1 سال از این نامه گذشته و زمانی که این مورد از ستاد مطالبه می‌شود جواب می‌دهد که ستاد مسئول آن نیست و وزارت ارشاد باید اقدام کند و بعد عنوان می‌شود که به مجوز شهرداری نیاز است.
افتخاری افزود: در رابطه با برخورد در سطح عرضه نیز گفته می‌شود به مجوز شورای تأمین نیاز است و از طرف دیگر هم استاندار و از سوی دیگر بیان می‌شود که وظیفه ناجاست به راحتی این مسئله در حال پاسکاری بوده و به دنبال آن هم صنعت پوشاک هر روز لاغرتر می‌شود.
کمر تولید داخلی در حال شکستن است
وی با اشاره به اینکه کمر تولید داخلی در حال شکستن است، بیان کرد: روش‌های سیستماتیک قاچاق در گذشته با استفاده از راه‌های ته‌لنجی، کانتینری بود ولی با گذشت هر سال چند روش جدید برای ورود کالای قاچاق دیده شده است؛ در سال گذشته تناژی فروشی و ورود کالای بنگلادشی به کشور رونق گرفت.
تحویل 3 روزه پوشاک ترک درب منزل
افتخاری ادامه داد: در همسایگی کشور ما کشوری با مشکلات اقتصادی فراوان و بی‌اخلاق که به هیچ قیدی پایبند نبوده به نام ترکیه وجود دارد که در حال حاضر تمام چالش‌های اقتصادی خود را در حوزه‌های مختلف مسکن، مسافری، پوشاک و غیره با ایران برطرف می‌کند. در فضای مجازی به راحتی فروش کالای قاچاق ترک انجام شده و بدون هیچ کنترلی کالا طی 3 روز به خریدار تحویل داده می‌شود؛ چه کسی مسئول پاسخگویی است؟
وی با اشاره به اینکه ساختار حمل‌ونقل کشور نیز به سمت ترکیه مایل شده است، عنوان کرد: اگر پروازهای ترکیه و مشهد را همین الان نگاه کنید متوجه تفاوت آن‌ها خواهید شد، روزانه قریب 100 پرواز از ایران به ترکیه می‌رود سؤال مطرح شده این است که این حجم از مسافر برای انجام چه کاری به ترکیه رفته و کالای قاچاق را به چه شکل و حجمی وارد کشور می‌کنند؟ آیا ترکیه به غیر از قاچاق، بداخلاقی، دورزدن، بدعهدی و تخلف اقدام مثبتی برای ما انجام داده است.
ترکیه همیشه ایرانیان را دور می‌زند
افتخاری افزود: کشور ما نه از لحاظ سیاسی نه ایدئولوژیکی با ترکیه هیچ شباهتی ندارد ضمن اینکه ترکیه همیشه ایرانیان را دور می‌زند و در حال حاضر هم در حال حذف صنعت پوشاک و باقی صنایع ایران است.
این عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک عنوان کرد: دولتمردان می‌گویند به سایر کشورها پوشاک صادر کنید؛ در حالی که ما حتی در بازارهای داخلی خود توانایی برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی ترک‌ها را نداشته و ترک‌ها هرکاری که می‌خواهند انجام داده و دولت حامی آن‌هاست، بعد با این حال چگونه ما به بازار منطقه ورود پیدا کرده و با ترک‌هایی رقابت کنیم که در کشور خودمان نتوانستیم قانونمندشان کنیم.
عزم دولت برای مبارزه با قاچاق کالا راسخ نیست
افتخاری با بیان اینکه شبکه‌های هرمی در مدت کوتاهی از بین رفت، گفت: اگر عزم راسخی در حاکمیت وجود داشته باشد قطعاً قادر است جلوی قاچاق و فروش آنلاین راگرفته و کامل از بین ببرد ولی برداشت شخصی خود من این است که عزمی در این قضیه وجود ندارد. سال‌هاست که با کلمه‌ی قاچاق محرز مواجهیم یعنی می‌دانیم که فردی قاچاقچی بوده و کالای این فرد قاچاق است ولی جرئت برخورد با او را نداریم.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک عنوان کرد: اتحادیه با اصل موضوع واردات مسئله‌ای نداشته و این تصمیم دولت بوده که در حال حاضر واردات به کشور ممنوع باشد بلکه صحبت ما از ابتدا این بود که اگر وارداتی انجام می‌شود (که ما موافق آن هستیم) ازمجرای قانونی باشد، در بهترین حالت 1-2 درصد کالاها از مجاری قانونی وارد کشور شده و 99-98 درصد باقی مانده قاچاق میشدند.
وی تصریح کرد: با توجه به شناختی که از کشور ترکیه وجود دارد این مسئله که بر دوش تولیدکنندگان داخلی هزینه زیادی تحمیل شود در حالی که تولیدکنندگان کشور هدف با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم نمی‌کنند، صحیح نیست. به طورمثال در کشور ما دولت تصمیم می‌گیرد که تعرفه و مبنا گمرک تغییر پیدا کند، افزایش دستمزد داشته باشیم یا مالیات تعدیل شود و غیره.
آیا میزان قاچاق پوشاک به کشور کمتر شده است؟
افتخاری با اشاره به نگرانی‌اش در خصوص انعقاد توافق‌نامه با کشورهای اروسیا گفت: طبق این قرارداد واردات و صادرات پوشاک از این کشورها آزاد می‌شود که متأسفانه ترکیه نیز با تمام آن کشورها تفاهم‌نامه دارد و با تعرفه صفر با آن‌ها مبادله انجام می‌دهد، و مسئله اینجاست که دوباره ترکیه با استفاده از روش‌هایی کالای خود را از کشور ثالث وارد ایران خواهد کرد.
وی ادامه داد: همانطور که دولت در سال 95 برای حمایت از فعالین اقتصادی کشور سوریه که آن زمان درگیرجنگ بودند اعلام کرد ورود کالا از سوریه با تعرفه صفر انجام شود اولین واکنش این بود که ترک‌ها به سمت سوری‌ها رفته که کالای ما را به عنوان سوری وارد ایران کنید. متأسفانه ترک‌ها بی هیچ تعهدی جزء بداخلاق‌ترین فعالان تجاری دنیا هستند و صنعت پوشاک کشور را با چالش مواجه کرده و تمام ستون‌های اصلی این صنعت را لرزانده‌اند و متأسفانه مسئولین کشور نیز منکر کل قضیه شده‌اند که اصلاً قاچاقی وجود ندارد.
افتخاری حجم بازار صنعت پوشاک ایران را 8 میلیارد دلارخواند و گفت: اگر براساس گفته وزارت صمت بخواهیم تعداد شغل این صنعت را محاسبه کنیم به عدد 1 میلیون و 600 هزار شغل خواهیم رسید؛ حال اگر طبق این گفته که میزان قاچاق پوشاک به مقدار جزئی رسیده و کاهش پیدا کرده است ما به تفاوت آن را محاسبه کرده و سپس از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعداد نفرات مشغول به کار در صنعت پوشاک را استعلام بگیرید به راحتی عدد غیرواقعی مشخص می‌شد.
حمله بنگلادش به صنعت پوشاک
این مقام مسئول در اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با اشاره به حمله سال گذشته بنگلادش به صنعت پوشاک کشور گفت: همانطور که می‌دانید اکثر کشورهای دنیا به این کالاها به دلیل استوک بودن اجازه ورود نمی‌دهند؛ خنده‌دار است در کف تهران کالا به صورت کیلویی، باز نشده و در گونی‌های بنگلادشی به فروش می‌رفت. بدون بررسی و هیچ استانداردی کالا وارد کشور شده و سپس فروخته شد حتی گزارش‌هایی هم رسید که برخی از محصولات از الیاف‌های بازیافتی تولید شده بودند.
افتخاری عنوان کرد: بنگلادش با 20 میلیون اشتغال در حوزه پوشاک، دومین کشورصادرکننده دنیاست. این محصولات در بنگلادش مانده و فروش نرفته بود به همین خاطر به صورت تناژی و با ارزش غیرواقعی و به نوعی 10/1 ارزش واقعی آن به امارات آورده و سپس به کشور وارد کردند؛ نکته جالب اینجاست که در کشور کارمند مسلط به زبان بنگالی هم دارند.
وی ادامه داد: یک سال در این رابطه فریاد زده شد ولی حتی کسی نپرسید حال برای حل مسئله به وجود آمده چه کنیم و با توجه به حجم ورودی کالا کسی جواب‌گو نیست؛ صنعت پوشاک در هر قسمتی از دنیا که با مشکل مواجه می‌شود مسئله‌اش را از طریق ایران حل می‌کند یک بار بنگلادش یک بارچین، امارات، ترکیه و ... این قصه ادامه دارد.
افتخاری گفت: پس از گذشت یک سال از شروع دولت جدید به تازگی مدیرکل دفتر صنایع پوشاک نساجی مشخص شد قبل از معرفی جایگاه با سرپرست اداره می‌شد و در این مدت زمان یک ساله قدمی برای مبارزه با قاچاق کالا برداشته نشده بود. اگر صنعت پوشاک صنعت نیست که جمع شود ولی اگر صنعت هست این نوع رفتار با صنعت صحیح نیست.
اجرای دستورالعمل ساماندهی واردات، متوقف شد
و در ادامه مجید نامی عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک ایران گفت: در ابتدا برای مبارزه با قاچاق کالا دستورالعمل ساماندهی واردات وجود داشت که طبق آن دولت مسیر ورود کالاهای وارداتی را کنترل می‌کرد بعد به دلایل مختلفی از جمله نداشتن ضمانت اجرایی، اجرای دستورالعمل متوقف شد.
نامی ادامه داد: در بخشی از این دستورالعمل عنوان شده بود کسانی که خواهان فعالیت در ایران هستند باید بخشی از محصولات خود را در داخل کشور تولید کرده یا سفارش دهند و این مسئله در سال‌های بعد افزایش یابد و بخش دیگری از برندهای خارجی که در ایران فعالیت می‌کنند صادرات انجام دهند که به دلیل فقدان ضمانت اجرایی، این بند از دستورالعمل نیز به صورت ناقص اجرا شد.
وی عنوان کرد: تعدادی از برندها فعالیت خود را به صورت قانونی شروع کردند ولی برندهایی هم بودند که حتی نام خود را در وزارت صمت ثبت نکردند تا فعالیت خود را در کشور به صورت قانونی شود، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برندهایی که مجوزی از سمت وزارت صمت جهت بررسی تولید داخلی دریافت نکرده‌اند را به عنوان برند محرز قاچاق نام می‌برد.
چرا برخوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا متوقف شدند؟
این مقام مسئول در اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک ایران در رابطه با برخوردها در سطح عرضه، گفت: اواخرسال 97 واردات پوشاک به کشور ممنوع شد ولی همچنان در سطح عرضه برندهای خارجی دیده می‌شود؛ پس از آن در اسفند سال 99 با پیگیری بخش خصوصی آخرین برخورد به مدت حدود 1-2 هفته انجام شد و سپس متوقف گردید.
وی در خصوص علت توقف برخورد در سطح عرضه بیان کرد: گفته می‌شود در صورت تداوم و بیشتر شدن برخوردها، امکان به وجود آمدن بحث‌های امنیتی در کشور وجود دارد؛ در حالی که بعد از این جریانات بحث شناسه کالا برای شرکت‌ها، برندها و تولیدکنندگان داخلی مطرح شد.
نامی گفت: درصورتی که قانون برای جلوگیری از قاچاق کالا همه را به گرفتن شناسه کالا ملزم کرده پس دولت همانند تمام قوانینی که در کشور وجود دارد، مسئله شناسه کالا را هم پیگیری و اجرا کند.
وی ادامه داد: درحالی که تاکنون بحث زیرساخت‌ها و اجرایی شدن شناسه کالا به نتیجه نرسیده تولیدکنندگان وبرندها از وزارت ارشاد به عنوان بخش دیگری از دولت، به گرفتن کد شیما ملزم می‌شوند؛ به تولیدکنندگان شناسنامه‌دار نامه زده شده که در صورت بازرسی و نداشتن شناسه کالا و کد شیما کالا به عنوان کالای قاچاق ضبط خواهد شد.