رفع محدودیت‌های کرونایی حمل‌ونقل جاده‌ای را افزایش داده و از این طریق مصرف سوخت را بالا برده‌است. از طرفی، افزایش قیمت بنزین جهانی و رشد نرخ ارز سبب شده‌است تا قاچاق بنزین در ایران جذابیت پیدا کند. دولت برای مقابله با این دو عارضه، اجرای سیاست‌های غیرقیمتی را در پیش گرفته‌است.
اختلاف قیمت سوخت میان ایران و کشورهای همسایه آن سبب شده است تا قاچاق سوخت و به ویژه قاچاق بنزین، یکی از چالش‌های جدی دولت‌ها در حوزه انرژی باشد. عمدتا در مواجهه با این چالش، دو راه توسط کارشناسان پیش‌روی دولت‌ها قرار می‌گیرد. راه نخست، استفاده از ابزارهای قیمتی و راه دوم، استفاده از راه‌حل‌های غیرقیمتی است.
تجربه دولت دوازدهم در بکارگیری راهکار قیمتی نشان‌داد که اگرچه این انتخاب در ظاهر کارامد به نظر می‌رسد اما در عمل ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد. طبق اظهارات افشین مهدوی، مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، میانگین مصرف روزانه بنزین در سال گذشته ۸۷ میلیون لیتر بوده‌است. در حالی که این رقم از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ تا اواخر تیرماه به ۱۰۰ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسیده‌است. بنابراین افزایش قیمت بنزین نتوانسته است کاهش مصرف آن را در پی داشته باشد.
از طرفی، رفع محدودیت‌های کرونایی نیز سبب شده‌است تا تقاضای داخلی بنزین افزایش یابد و به دلیل اضافه‌نشدن پالایشگاه جدید، حجم تولید ثابت بماند و کشور را به سمت بحران سوخت هدایت کند. افزایش تقاضا در کنار قاچاق باعث نابسامانی در بازار سوخت کشور می‌شود؛ به طوری که در هفته گذشته برخی از جایگاه‌های سوخت تعطیل شدند و بعضا صف‌های طویلی مقابل پمپ‌های بنزین تشکیل شد. بنابراین از آن جایی که با وجود افزایش قیمت بنزین، همچنان مسأله قاچاق و افزایش مصرف موضوعیت دارد، لازم است تا راهکارهای غیرقیمتی نیز در دستور کار قرار گیرند. به همین سبب دولت سیزدهم سه راهکار غیرقیمتی مدیریت مصرف بنزین را طراحی کرده‌است.
راهکار اول، مربوط به تشدید نظارت بر فعالیت کارت‌سوخت جایگاه‌داران است. این مسأله از جهت جلوگیری از قاچاق سوخت موضوعیت دارد.
راهکار دوم، کاهش سهمیه آزاد کارت‌های سوخت عمومی است. به طوری که این سهمیه از ۲۵۰ لیتر در ماه به ۱۵۰ لیتر کاهش یابد. سقف مصرف گروه بزرگی از مردم ۱۵۰ لیتر است و این تصمیمی اختلالی در الگوی مصرف آنان ایجاد نمی‌کند و از طرف دیگر به صرفه‌جویی بنزین کمک می‌کند. آمارها نشان می‌دهند که اجرای این طرح در مرداد ماه، ۵۵ میلیون لیتر بنزین را از چرخه قاچاق خارج کرده‌است و اگر این رویه ادامه یابد پیش‌بینی می‌شود رقم آن برای شهریور ماه به ۱۵۰ میلیون لیتر برسد.
راهکار سوم، تشویق مردم به گازسوزکردن خودروها است. در حال حاضر شرکت‌های تاکسی اینترنتی تخفیف هفتادوپنج درصدی برای رانندگان خود در نظر گرفتند تا به جای ۸ میلیون تومان، با پرداخت ۲ میلیون تومان خودروی خود را گازسوز کنند. دولت نیز با تخصیص ۶۵۰۰ میلیارد تومان بودجه برای اعطای تسهیلات به رانندگان تاکسی، ون مسافری و وانت‌بارها سعی در تشویق این گروه به استفاده از گاز به جای بنزین دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اعمال سیاست قیمتی به تنهایی کافی نیست و در صورتی که سیاست‌های غیرقیمتی نیز به طور مکمل اجرا شوند می‌توان انتظار اثرگذاری بر روند قاچاق و افزایش مصرف در کشور را داشت. با این وجود طبق اظهارات وزیر اقتصاد، دولت برای امسال قصد افزایش قیمت بنزین را ندارد و تصمیمات سال آینده در این باره هنوز اتخاذ نشده‌است.
