به گزارش فارس به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، براساس اعلام بانک مرکزی اقتصاد ایران در سال 1400رشد 4/4 درصدی را تجربه کرد که البته بخش مهمی از آن ناشی از رشد 6/5 درصدی بخش خدمات در نتیجه کاهش آثار شیوع ویروس کرونا بود. در سال 1401 بخش حقیقی اقتصاد کشور متأثر از عوامل مختلفی خواهد بود.

در این گزارش تصریح شده: اثر سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی دنیا بر کاهش تقاضا و قیمت کالاهای صادراتی کشور، اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر منفی قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات می‌توانند بخش حقیقی اقتصاد ایران را متأثر کنند.

در ادامه این گزارش بیان شده: براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال 1401 و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود 3/7 درصد و رشد بدون نفت 3/9 درصد برآورد می‌شود. به طور خاص پیش‌بینی می‌شود در سال 1401 بخش کشاورزی متأثر از افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته، رشد 7/9 درصدی را تجربه کند. در خصوص بخش نفت، با توجه به وضعیت موجود و شرایط بین‌المللی و عدم رشد صادرات این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پیش‌بینی می‌شود این بخش رشد 1/1 درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ذکر شده: علی‌رغم پیش‌بینی رشد 4/6 درصدی بخش صنعت در سال 1401، بررسی‌ها نشان می‌دهد مواردی مثل قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کالاهای صادراتی می‌تواند رشد این بخش را تهدید کند. ضمن اینکه برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در سال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال رشد منفی 3/4 درصدی قابل پیش‌بینی است.

در این گزارش تأکید شده:  پیش‌بینی می‌شود بخش خدمات با توجه به بازیابی این بخش پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت 3/6 درصدی مواجه شود. قابل ذکر است صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2022 را به ترتیب 3 و 3/7 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.