به گزارش الف اقتصاد ایران در دهه های مختلف بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با پدیده های مختلفی غیر از تورم و رکود هم مواجه بوده است. پدیده هایی که در نتیجه سو مدیریت ها، ریخت و پاش ها و غفلت نهادهای نظارتی یا برخی منافع فردی و حزبی و گروهی وارد ساختار اقتصاد شده و ما آنها را با نام های «سلطان» و «مفسد اقتصادی» در شکل های مختلف و بیشتر در بخش بانک و نفت مشاهده کرده ایم. بخش بانک و نفت به دلیل منابع مالی قابل توجه بیشترین آسیب را از نفوذ و سواستفاده های این افراد علی رغم حضور نهادهای نظارتی مختلف درونی و بیرونی دیده است. 

در بخش بانکی با پدیده هایی چون فاضل خداداد در دهه 70، شهرام جزایری در دهه 80، امیرخسرو مه آفرید و بابک زنجانی در دهه 90 مواجه بوده ایم. به طور کلی دهه 90 اوج حضور سلطان ها و مفسدین اقتصادی در فضای اقتصاد کشور محسوب می شود. بسیاری نام ها و افراد مختلف که هر کدام به اتهامی در زندان بوده و هستند یا به دار مجازات آویخته شدند هرچند  به دلیل اتهاماتشان مجازات شدند اما اموالی که توسط آنها به یغما رفت به طور کامل به بیت المال بازنگشته و در عین حال به نظر نمی رسد که درس عبرت برای سایرین نیز شده باشد.

همانطور که گفته شده در بین سازمان ها و نهادهای دولتی، بانک و نفت بیشترین آمار سوبرداشت ها و ظهور انواع مختلف از مفسده ها را داشته است. البته برخی سواتفاقات در برخی از بخش های دیگر نیز که گردش مالی قابل توجهی در آنها وجود دارد، از جمله تامین اجتماعی، فولاد مبارکه و یا حتی بنیاد شهید را نیز نباید از قلم انداخت اما نفت و بانک بیشترین پرونده را برای مفاسد اقتصادی به خود اختصاص داده اند. 

امیرخسرو مه آفرید و بابک زنجانی که هر دو به اعدام به اتهام فساداقتصادی محکوم شده و یکی مجازات و دیگر هنوز در زندان است، بیشترین شهرت و همچنین تخلف و اختلاس را از حیث حجم در بین سایرین در تاریخ اقتصاد ایران دارند.  

چرا بابک زنجانی ؟

پرونده بابک زنجانی، نه به عنوان یک پرونده نفتی بزرگ بلکه به عنوان بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ این کشور محسوب می‌شود.  نام بابک زنجانی در اواخر دولت دهم مطرح شد؛ نه به عنوان مفسد اقتصادی، بلکه به عنوان جوان میلیاردری که ساعت ۱۰۰ میلیون تومانی دست می‌کرد، شرکت هواپیمایی داشت و با مهمانداران آن عکس یادگاری می‌انداخت، در ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت داشت، مصاحبه می‌کرد، دست‌ودلبازی‌هایش را به رخ می‌کشید و خود را بسیجی اقتصادی می‌نامید!

بابک زنجانی، مفسد اقتصادی که از سال 94 تاکنون در زندان به سر می برد، مشهورترین متهم نفتی است. وی متهم است که مبالغ دریافتی از قبل فروش نفت را که باید به حساب وزارت نفت واریز می کرده را به این بخش بازنگردانده و اینکه این مبلغ کجاست هنوز در هاله ای از ابهام است!

پرونده بعدی در وزارت نفت که آن نیز یکی از پرونده های نفتی مهم تاریخ اقتصاد ایران به شمار می آید،نخستین‌بار در زمان مجلس نهم مطرح شد. ابتدا گفته شد یک دکل نفتی در دولت احمدی‌نژاد به وسیله شرکت تأسیسات دریایی و با قیمت ٨٧ میلیون دلار خریداری شده، اما با وجود واریز تمام پول به حساب یک شرکت واسطه، هیچ‌گاه وارد ایران نشده است. این در حالی است که طبق قرارداد، ۸۰ درصد از این مبلغ باید پس از تحویل دکل داده می‌شد اما برخلاف قرارداد، کل مبلغ پرداخت شده بود. خبر انقدر خنده دار و عجیب بود که طنزه های مختلفی پیرامون این خبر ساخته شد اما این واقعیتی تلخ بود که اتفاق افتاده بود.

پرونده بعدی توسط یک کارمند ساده درمدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت بود که طی 9 سال موفق شده بود 100 میلیارد تومان را در این بخش به جیب زده و از کشور فرار کند اما در ترکیه توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور دستگیر و به کشور بازگردنده شد.

در عین حال باید به سه پرونده بزرگ نفتی در شرکت نفت که در زمان حضور مهدی هاشمی در این شرکت دولتی  و نفتی که به نام های کرسنت، استات اویل و توتال خوانده می شوند نیز اشاره کرد که باز هم این سه پرونده با حجم و گستردگی زیاد ابعاد فرامرزی دارند. مهدی هاشمی در هر سه پرونده به ارتشا محکوم شده است.

در این خصوص سید مسعود میرکاظمی، نماینده سابق مجلس و رییس کنونی سازمان برنامه و بوجه کشور در زمان رسیدگی به این سه پرونده در اوایل دهه 90 به تسنیم گفته بود:«گرفتن رشوه توسط وی نه‌تنها در پرونده استات اویل و کرسنت بلکه در 400 پرونده شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ــ زمانی که هاشمی در این شرکت مسئولیت داشت ــ کاملاً مسجل است.» 

اینکه اقتصاد کشور به نفت وابسته بوده و هست و تا اطلاع ثانوی خواهد بود، بر هیچ کس پوشیده نیست، در این شرایط به دلیل این وابستگی و حساسیت این بخش و ارتباط تنگاتنگ آن با بودجه و با توجه به اینکه شرکت ملی نفت متولی کسب درآمد برای کشور از قبل فروش، کشف و استخراج و البته توسعه است باید یک روند شفاف و حساب شده برای همه هزینه ها و درآمد های این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت دولتی تعریف شود. 

 شرکت ملی نفت ، از دولت اصلاحات تاکنون  9درصد از مبلغ فروش نفت را برای مخارج خود در بخش های مختلف برداشت کرده و الباقی درآمد نفتی را به خزانه واریز می کند.این مبلغ اکنون  14 و نیم درصد است و برخی بر این عقیده اند که دستکاری این بخش به اقتصاد کشور آسیب می زند در حالی که با توجه به آنچه در بالا گفته شد، حرکت به سمت شفافیت در هزینه های شرکت نفت می تواند راه بسیاری از سو استفاده ها را در این بخش بسته و در عین ایجاد اعتماد اجتماعی سبب سرریز شدن برخی هزینه های اضافی به سمت بودجه شود.

یقینا نمی توان بر تاریکخانه های موجود در این شرکت و یا به طور کلی دروزارت نفت چشم بست، چرا که نادیده گرفتن این بخش های غیر شفاف به ایجاد پدیده هایی چون بابک زنجانی ها و گم شدن دکل نفتی و یا کرسنت ها می انجامد. از این جهت اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت نفت که در دو بودجه گذشته نیز این مساله لحاظ شده بود امری ضروری به نظر می رسد.