به گزارش الف طبق بند (س) تبصره یک قانون بودجه 1401دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه، رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح کند. این روند سبب نظارت های بیشتر بر این بخش و در عین حال تفکیک هزینه های این شرکت و شفافیت بیشتر در بخش فروش نفت خواهد شد.

در این خصوص، یک کارشناس نفت و انرژی در پاسخ به سوالی در خصوص ضرورت اصلاح رابطه مالی وزارت نفت و دولت با توجه به قانون بودجه به «الف» گفت: تا جایی که من اطلاع دارم شیوه فعلی رابطه مالی دولت و وزارت نفت به دولت اصلاحات برمی‌گردد که قرار شد که وزارت نفت سهم خود را از فروش نفت به صورت درصدی بردارد و باقی عایدات فروش نفت را به خزانه واریز کند. البته این برای شرایط عادی بود که ما نزدیک به سه میلیون و هشتصد تا چهارمیلیون بشکه نفت تولید و نزدیک به دو و نیم میلیون از آن را صادر می‌کردیم. این تا حدودی در آن شرایط کفاف هزینه‌ها را می‌داد اما اکنون در شرایط تحریمی که صادرات نفت به شدت کاهش یافته و به چیزی حدود یک میلیون بشکه رسیده، سهم 14 و نیم درصدی وزارت نفت از فروش نفت طبیعتا کفاف این هزینه‌های فزاینده را نخواهد کرد و وزارت نفت با کمبود بودجه در این شرایط مواجه می شود.

سیدمحمدعلی خطیبی طباطبایی در ادامه  گفت: به نظر می رسد، روند درصدی برداشت شرکت نفت و مدل قراردادی میان دولت و وزارت نفت مصوب نزدیک به بیست سال پیش است و اکنون باید با شرایط روز این رویکرد مورد تجدیدنظر قرار بگیرد یا به روز شود. ضمن اینکه این مدل قراردادی صرفا برای شرایط عادی است و باید در شرایط خاص و تحریم‌ها دستورالعمل خاصی را در نظر بگیریم که به نظرم این نقص وجود دارد و باید آن را برطرف کنیم که بتواند ابهامات را برطرف کرده و برای وزارت نفت و دولت راهگشا باشد.

این کارشناس انرژی و اقتصاد نفت در ادامه توضیح داد: شاید در شرایط تحریمی نفتی تولید نشود اما هزینه‌های متعاقب از افزایش تورم ، حقوق کارکنان و پرسنل بر دوش وزارت نفت باقی می ماند. در نتیجه روش برداشت درصدی شرکت نفت در ازای افزایش بهره وری، قراردادی بین وزارت نفت و دولت برای شرایط عادی است و شرایط تحریمی ضوابط خاص خودش را می‌طلبد و برای شرایط تحریمی این مساله پیش‌بینی نشده که اگر فروش نفت تقلیل پیدا کرد، سهم وزارت نفت از این میزان فروش به چه میزان باشد چراکه این با کاهش فروش نفت عملا سهم 14 و نیم درصدی رقمی قابل توجهی نمی‌شود.

وی به سوال دیگری در خصوص اختلاف نظر دولت و وزارت نفت درباره برداشت مستقیم سهم وزارت نفت از عایدات فروش نفتی بدون واریز به خزانه خاطرنشان کرد: به هرحال سیستم وزارت نفت هم دولتی است و تمام قراردادها و مناقصه و مصارف تماما با بخش‌نامه‌های دولتی انجام می شود که نهادهای نظارتی مختلف هم بر این مساله به خوبی نظارت دارند. از این رو اینکه وزارت نفت سهم خود را به صورت مستقیم بردارد یا اینکه دولت آن را بدهد، تفاوتی وجود ندارد.در نهایت سیستم تفاوتی ندارد چون یک سیستم دولتی است و تحت نظر دستگاه‌های نظارتی عمل  و در این مساله جای نگرانی با این روند وجود ندارد.

خطیبی سپس ادامه داد: شفافیت مساله مهمی است که باید برقرار باشد اما  با توجه به شرایط کنونی بهتر است خیلی دست وزارت نفت را نبندیم، نفت ما نمی‌تواند در صحنه‌های  جهانی رقابت کند و ما باید کمی شرایط رقبای خود را نیز در نظر گرفته تا توان رقابت با آنها را داشته باشیم. 

این کارشناس حوزه انرژی در ادامه تاکید کرد: قطعا نیت خود دولت برای اصلاح رابطه مالی با بخش نفت به خصوص شرکت نفت، تحت فشار دادن وزارت نفت نیست، چرا که دولت هم درصدد است این وزارتخانه بتواند از نظر مالی در اوج بوده و روی پای خود بایستد تا ضمن اجرای برنامه‌های توسعه‌ای داخلی با دیگر کشورها هم رقابت کند. 

وی ادامه داد:  وزارت نفت نیز با هیچ نوع نظارتی بر منابع مالی خود مخالف نیست اما مهم این است که در عین نظارت نباید دست این وزارت هم بسته شود.

این کارشناس نفت با بیان اینکه قطعا باید جلوی بریز و بپاش‌ها در وزارت نفت گرفته شود، خاطرنشان کرد: دقیقا مشکل همین بریز و بپاش‌هاست که باید برای آن یک تدبیر اساسی اندیشیده شود، هیچکس با بریز و بپاش موافق نیست و قطعا باید با آن مقابله شود اما به خاطر این مساله نباید کل سیستم وزارت نفت را کند و محدودیت‌هایی ایجاد کنیم که در بخش‌هایی که خوب و شفاف کار می کنند هم از کار بیفتند.

خطیبی در پایان تصریح کرد: همانطور که پیش از این هم به این مساله اشاره کردم، به نظرم نظارت‌های قابل قبولی بر وزارت نفت انجام می‌شود و ممکن در برخی بخش‌ها اتفاقاتی بیفتد که باید این مسائل را درست کرد اما سیستم نظارتی اعمال شده بر وزارت نفت بسیار بالاست و علاوه بر اینکه خود وزارت نفت در داخل شرکت سیستم بازرسی دارد، از بیرون هم بر این مساله نظارت می‌کنند. هرچند که در همه وزارتخانه‌های بزرگ این امر طبیعی است که ممکن است برخی کارهای جزیی با استاندارها تطابق نداشته باشد و این مساله را باید درست کرد و نباید به خاطر این انحراف‌های جزیی، آهنگ کل سیستم را کند کنیم.