عنبری مدیرکل شرکت های دولتی وزارت اقتصاد می گوید: افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع رسانی عمومی و دسترسی همه ی مردم به زوایای پنهان مالی شرکت ها، پاسخ به یک کمبودی است که سالها در اقتصاد ایران احساس می شد، شفافیت موتور محرک توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود به خصوص شفافیت در داده ها ی مالی به عنوان مثال بیش از 65 درصد حجم بودجه ی کل کشور را بودجه ی شرکت ها تشکیل می دهد البته این به معنی آن نیست که دولت به شرکت ها 65 درصد پولش را می دهد بلکه یعنی 65درصد گردش مالی ای که در دولت وجود دارد، داخل شرکت های دولتی است
مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در برنامه میز اقتصاد شبکه یک سیما درباره انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در راستای شفاف سازی که وزارت اقتصاد به مردم قول داده بود، گفت: صورت های مالی 852 شرکت  که متناسب با بند میم تبصره ی 2، از طریق اداره کل شرکت های دولتی وزارت اقتصاد شناسایی و قابل انتشار بوده؛ از این تعداد243 شرکت، بورسی هستند که در فرآیند خود و متناسب با زمان بندی قواعد بورس صورت های مالی شان را منتشر کرده و پیگیری و نظارت های لازم در کدال انجام شده است. همچنین صورت های مالی 396 شرکت هم در صبح 20مهرماه 1401 آماده و منتشر شد.
محمد عنبری در ادامه بیان کرد: در مجموع 200 شرکت باقی مانده که هنوز حسابرسی نشده و آماده ی انتشار نیست، البته آمار گفته شده آماری است که تا این لحظه شناسایی شده و پیش بینی می شود رقم 852 شرکت حتما ظرف یک الی دو ماه آینده به عددی 4رقمی می رسد و تا انتهای سال جاری از این ارقام فراتر خواهد رفت.
وی همچنین بیان کرد: در فرآیند تعریف شده و دستورالعمل تبصره ی ذکر شده با نهاد هایی که مورد اشاره این ماده قانون بودند، نامه نگاری هایی صورت گرفت تا همه ببخش های دولت، اطلاعات شرکت های خود را در اختیار ما قرار دهند، در عین حال با دسترسی هایی که  در جامعه ی حسابداران رسمی و سامانه ی حسابرسی داریم، صورت های مالی شرکت ها را دریافت و منشت می کنیم اما در عین حال نیز همه سازمان ها آنطور که باید به نامه نگاری ما پاسخی نداده و ما همچنان منتظر پاسخ و همکاری از جانب آن ها هستیم.
عنبری در ادامه در خصوص این که باید صورت های مالی شرکت ها دریافت و منتشر شود نیز اظهار کرد: افزایش شفافیت و انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی مساله مهمی است، زیرا که تاریک خانه های این شرکت ها را از بین می برد، به عنوان مثال هیچ آماری از تعداد کارمندان و پرسنل این شرکت ها، حقوق و دستمزد افراد، مقدار یارانه ی دریافتی شرکت های دولتی و....در دست نبود اما اکنون همه ی این موارد از دل صورت های مالی این شرکت ها، قابل احصا است؛ یعنی مشخص می شود اگر کالایی را یارانه می دهیم  تا باقیمت تکلیفی شرکت دولتی آن را به دست مردم برساند، چه میزان یارانه پرداخت شده و با چه قیمتی به دست افراد می رسد و چه اتفاقات مثبت یا منفی ای دیگری رخ داده، علاوه بر این موارد فضای پرسشگری و کارشناسی نیز افزایش می یابد.
مدیرکل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه همه اطلاعات مالی شرکت های دولتی از دل صورت های مالی  قابل احصا است، افزود:تمام صورت های مالی حسابرسی شده و توسط مجماع عمومی آن شرکت که  میشوند صاحبان سهام یعنی نمایندگان دولت و حاکمیت بررسی و تصویب شده و حتی  بعضا نسبت به خیلی آن ها  تکلیف شده است، گزارش حسابرسی که اول این صورت های مالی منتشر می شود بیان کرده که این شرکت ها چند درصد  از قوانین بودجه و سنواتی  را رعایت نکرده اند، کدام بند و به چه علت رعایت نشده و ناظر بر این، مجمع به آن هیئت مدیره تکلیف بار کرده است.
عنبری اضافه کرد: در ابتدای دولت سیزدهم، رییس جمهوری  اصول حاکم بر نقشه ی ملی پیشگیری و مقابله با فساد را ابلاغ  و اولویت اصلی که روی آن تاکید شد "شفافیت سازی" به صورت ناظر به فعالیت های اقتصادی با اراده دقیق، اطلاعات صحیح، به موقع و مرتبط بود؛ اگر چنین اقدامی صورت نگیرد طبعا نظارت همگانی محقق نشده است.
وی افزود: در عین حال،ما محدودیت هایی نسبت به انتشار داده های شرکت هایی که زیر مجموعه ی سازمان انرژی اتمی، نهاد های نظامی و برخی شرکت های نفتی داریم، البته صورت های مالی برخی از این شرکت ها منتشر شده و فقط آن بخش از داده ها که شامل اطلاعات امنیتی بوده، پاک  شده است، مرجع تشخیص در این زمینه وزارتخانه ی تخصصی با همکاری وزارت اقتصاد است بوده و فقط کمتر از 20 شرکت مشمول این تبصره ی خاص می شوند.
عنبری اضافه کرد: معمولا شرکت ها به ما صورت مالی نمی دهند، در این شرایط کافیست نام شرکت های زیرمجموعه ی نهاد های مشمول قانون و شناسه ی ملی آن ها را در اختیار داشته باشیم، در این صورت برای دریافت صورت مالی راسا اقدام می کنیم، تا این لحظه هم به همین شکل بوده و به همین صورت ادامه می یابد؛ ما در بین دستگاه های مختلف و نهاد های عمومی اعم از شهرداری و امثالهم، مجموعه هایی هستند که هنوز همکاری لازم را نداشته و پیگیری های این وزارتخانه در این خصوص همچنان ادامه دارد.وی اظهار داشت: می توان گفت روند کاری ما در این بخش در حال حاضر نسبت به سال گذشته بسیار پیشرفت داشته، سال گذشته قریب به 300 عدد صورت مالی تا انتهای سال منتشر شد، در حالی که امروز تا این لحظه 400 صورت مالی منتشر،852 عدد شناسایی شده و در ادامه پیش بینی می شود که این عدد 4 رقمی شود.این مقام مسئول در وزارت اقتصاد همچنین تاکید کرد: افزایش شفافیت مالی از طریق اطلاع رسانی عمومی و دسترسی همه ی مردم به زوایای پنهان مالی شرکت ها، پاسخ به یک کمبودی است که سالها در اقتصاد ایران احساس می شد، شفافیت موتور محرک توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود به خصوص شفافیت در داده ها ی مالی به عنوان مثال بیش از 65 درصد حجم بودجه ی کل کشور را بودجه ی شرکت ها تشکیل می دهد البته این به معنی آن نیست که دولت به شرکت ها 65 درصد پولش را می دهد بلکه یعنی 65درصد گردش مالی ای که در دولت وجود دارد، داخل شرکت های دولتی است.