به گزارش ایسنا، با وجود ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور دیده شده و در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری بخش‌هایی از اقتصاد به بخش تعاون و ارتقای سهم تعاون به ۲۵ درصد در اقتصاد ملی تاکید شده اما آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کیفی این بخش پیش نرفته است.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و استوار شده است. به اعتقاد کارشناسان از جمله دلایلی که موجب شده بخش تعاون در سالهای اخیر به رشد مورد نظر دست پیدا نکند، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بهره‌وری، عدم باور به بخش تعاون دولتی بودن اقتصاد و عدم اجرای قوانین توسعه ای در این بخش بوده است.

سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی - طی اظهاراتی که در اتاق تعاون ایران داشته، اعلام کرده است که اساسا در قوانین بالادستی کشور به اقتصاد تعاونی توجه ویژه ای شده است. وی گفته علیرغم آنکه در برنامه‌ریزی‌ها سهم ۲۵ درصدی برای توسعه بخش تعاون پیش بینی شده اما به دلایل مختلف از آن غفلت شده است.

به گفته وزیر تعاون، یکی از محوری‌ترین اقدامات و بیت‌الغزل ما پس از تصدی در وزارت کار، بخش تعاون خواهد بود.

مرتضوی در جلسه کسب رأی اعتماد از مجلس نیز گفته بود: بر اساس قوانین و سیاست‌های اقتصادی، بخش تعاونی باید ۲۵ درصد اقتصاد کشور را در برگیرد اما متأسفانه کمتر از ۳ درصد اقتصاد، تعاونی است ولی با همکاری می‌توانیم به این مهم دست پیدا کنیم.

از نگاه کارشناسان و فعالان تعاونی، بهترین راهکار تقویت و ارتقای جایگاه بخش تعاون، کاهش سهم دولت در اقتصاد است و در شرایط حاضر که به دلیل مشکلات اقتصادی، برای سرمایه‌گذاری‌ دچار مشکل هستیم، تاسیس شرکت‌های تعاونی یکی از بهترین ابزارها برای تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی به شمار می روند که نقدینگی‌ها را به سمت اشتغال مولد سوق می‌دهد.
هادی ابوی - فعال تعاونی - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دیدگاه وزیر تعاون درباره افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد می گوید: مهمترین مساله در بخش تعاون، باور متولیان امر به این بخش است و وزیر تعاون باید به تعاون اعتقاد داشته باشد، همانطور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند"من به تعاون اعتقاد دارم و با تعاون می‌شود خیلی کارها را در کشور انجام داد".

وی با تاکید بر لزوم افزایش مشارکت و کار جمعی در کشور می افزاید: حذف قوانین زائد، کاهش مداخلات دولتی و واگذاری تصدی‌ها با اولویت بخش تعاون به توسعه و تقویت بیش از پیش تعاونی‌ها منجر خواهد شد.

ابوی با اشاره به اعتقاد دولت سیزدهم به بخش تعاون، افزایش سهم بخش تعاون از بازار کار و اشتغال را خواستار شد و ابراز امیدواری کرد: با توجه به نگاه دولت به تقویت بخش تعاون، زمینه حضور تعاونی‌ها در عرصه فعالیت‌های اقتصادی به ویژه بازار اشتغال فراهم و سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی محقق شود.

به گفته وی، راه‌اندازی تعاونی‌ها علاوه بر اشتغالزایی به جمع سرمایه‌های اندک مردم و مشارکت جمعی کمک می‌کند.

با توجه به رویکرد جدی دولت در سپردن امور به دست مردم و رشد و توسعه تعاونی‌ها و رویکرد وزیر تعاون نسبت به ارتقای سهم بخش تعاون، انتظار می‌رود که متولیان امر در بخش دولتی و اتاق تعاون، در اجرای اهداف پیش بینی شده برای توسعه بخش تعاون و اصلاح قوانین مرتبط با آن همکاری و هم افزایی لازم را نشان داده و تعاون را به جایگاه واقعی آن برسانند.