براساس گزارش اخیر اتاق اصناف ایران، درنیمه نخست امسال ۳۴ درصد تخلفات صنفی مربوط به گرانفروشی بوده است اماخبری از برخورد قاطع با گرانفروشان نیست ومردم اثر هرگونه اقدام احتمالی دراین باره را حس نمی کنند.درباره کاهش نرخ تورم یا اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی هم ماجرا همین گونه ومیان واقعیت با تریبون تفاوت دارد یا درباره واردات خودرو،با وجود وعده های مکرر وزارت صنعت ودلیل تراشی های متعدد، سرانجام آنچه مردم می بینند این است که هنوزکه هنوز است خبری از ورود خودرو خارجی به کشور نیست.
درباره قیمت ارزهم با وجودرشد خزنده بهای دلار در بازار غیررسمی ورسیدن آن به ۳۵ و ۳۶ هزارتومان، آمارمعاملات یا قیمت ارز در سامانه نیما یا سنا که توصیف کننده بخش محدودی از معاملات است، مورد استناد قرارمی گیرد و بخش بزرگ واصلی که همان بازار آزاد است،مورد سکوت و بی اعتنایی یا احیانا برخوردهای تکراری قهری قرار می گیرد؛ حال آن که برای مردم بدیهی است که نرخ واقعی ارز،نرخ بازار آزاد است و سایر نرخ های اقتصاد برپایه آن تعیین می شود؛لذا آنان بی اعتنا به موضع گیری های رسمی،تشخیص شخصی یا خردجمعی را مبنای عمل دربازارارز قرارمی دهند و این گونه می شود که آنچه برجای می ماند،افزایش چالش اعتماد و رشد مداوم قیمت ارز و حرکت آن به سوی سطوح بالاتر قیمتی است.
درباره بورس هم سیاست های اعلامی دولت هنوز نه کاملا شفاف است و نه قطعی.چراکه توضیح کامل ودارای جزئیات عملی درباره آن کمتر مشاهده می شود. مثلا بانک مرکزی علی رغم وعده های متعدد هنوز نتوانسته بانک ها را به کاهش نرخ سود سپرده ها یا سود بین بانکی که همان قیمت پول است، قانع یا مطیع کند و متوسط نرخ سود سپرده ها از حوالی ۱۷ درصد، اخیرا به ۲۰ درصد رسیده و روشن است این گونه سرمایه موردانتظار به بورس واردنشده یا ماندگاری نخواهد داشت.
درباره اوراق سکه بانک مرکزی هم که انتشارش دربورس قریب الوقوع است، بانک مرکزی درباره بخش اصلی موضوع که همانا پوشش ریسک وتضمین حداقل قیمت این اوراق تاسررسید است، سکوت کرده است؛ حال آنکه بازیگران بورسی با درنظرداشتن تجربه تلخ گران فروختن سهام صندوق پالایشی وافت شدید ارزش آن پس از پایان فروش، از خود می پرسند اگر کمی مانده به سررسید تسویه اوراق،قیمت روزسکه دربازارکه ملاک بازپرداخت وجه اوراق است به هر دلیل روبه کاهش گذاشت،چه کسی زیان مردم رامتقبل خواهدشد؟بی پاسخ گذاشتن جزئیاتی مهم وتعیین کننده مانند این نمونه، درصد موفقیت چنین طرح هایی را کاهش داده واعتماد مردم را به چالش می کشد.
سرانجام اینکه، دولت و حاکمیت باید این واقعیت جدی را درنظرداشته باشد که درنیم قرن اخیر ،این سرمایه اعتماد مردم بوده که کشور را از گذرگاه های سخت عبورداده ولذا حفظ این سرمایه بزرگترین وظیفه حاکمیت است.دراین شرایط سخت اقتصادی، ارایه طرح های ریشه ای و واقع گرایانه، به رسمیت شناختن واقعیات تلخ بدنه اقتصادایران وبخصوص اجتناب ازهراقدام وحرف وسخنی که باعث نادیده گرفتن فهم وهوش سرشارو پیشرو مردم شود، حتی اگر به فوریت هم باعث حل مشکلات نشود،حس خوب صداقت و افق امیدبخش رابه مردم نجیب وتحت فشار ایران منتقل وقاعده” درناامیدی بسی امید است” را گفتمان برترخواهد کرد.
